عمال النسيج يُهددون بالاحتجاج أمام البرلمان

هددت فدرالية النسيج والجلود بتنظيم احتجاج أمام مقر المجلس الشعبي الوطني في حال عدم تسريع عملية تجسيد المُخطط الذي أقرته الحكومة مؤخرا والمتضمن تخصيص ما يٌعادل 2 مليار دولار لإعادة تأهيل وهيكلة عدد معتبر من مؤسسات هذا القطاع والتوجه نحو فتح بعض المؤسسات المُغلقة، ودعمها ماليا، وأورد الأمين العام للفدرالية أن البنوك لم تتفاعل لغاية الآن بالشكل المطلوب مع القرارات المتخذة في هذا المجال متهما النواب بالوقوف وراء كسر قطاع النسيج عبر مُصادقتهم على استيراد »الشيفون«.
حسب الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود، أعمر تكجوت، فإن الاحتجاج سيكون شهر سبتمبر المقبل، أي موازاة مع الدخول الاجتماعي، وأوضح أن العمال على مستوى العديد من المؤسسات ينتظرون منذ ثلاثة أشهر البدء في تجسيد برنامج الحكومة المتضمن تخصيص 2 مليار دولار لإعادة هيكلة مؤسسات القطاع، معبرا في السياق ذاته عن اندهاش جل العمال من إقدام نواب المجلس الشعبي الوطني على اعتماد التعديل الذي تقدم به بعضهم بخصوص قضية استيراد الألبسة المستعملة أي »الشيفون«.
وأورد مُحدثنا عدم وجود لغاية الآن أي اتصال من قبل السلطات المعنية بالطرف الاجتماعي ممثلا في الفدرالية موضحا أن مؤسسات النسيج الوطنية لا تزال تُعاني مما أسماه »ممارسات البنوك« التي لا تزال تضغط عليها بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ومنه، دعا البنوك إلى التجاوب بشكل إيجابي مع القرارات المتخذة والعمل على تسريع التجسيد الميداني لها والتقليل من البيروقراطية باعتبار أن الهدف الأساسي هو تطوير الإنتاج الوطني وتمكينه من المنافسة إضافة إلى توفير مناصب الشغل.
وفي مقابل ذلك، أبدى المتحدث ارتياحه بالنسبة للاتصالات الموجودة حاليا بين شركة المساهمة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي »كناص« بحيث تم إيجاد حلول لديون العديد من المؤسسات المُرتبطة مباشرة بالصندوق والعملية، يقول، لا تزال متواصلة.
وكان الأمين العام لفدرالية النسيج، أعلن مُؤخرا في تصريحات إعلامية، أن الدولة خصصت ما يُعادل 134 مليار دج، لتأهيل وتطهير قطاع النسيج موضحا أن العملية ستشمل 50 مؤسسة منتشرة عبر أنحاء الوطن وكذا إعادة فتح خمس مؤسسات أخرى أُغلقت سابقا مثلما هو الشأن لمؤسسات موجودة في مسكيانة، فرندة بتيارت، تبسة وعين الصفراء بالنعامة وأريس بباتنة، إضافة إلى إعادة فتح حوالي 50 محل للتسويق تابعة ل»ديستريتش« و»إيناديتاكس«.
في سياق متصل، كانت الفدرالية انتقدت مؤخرا بشدة مصادقة النواب على استيراد »الشيفون« ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، واعتبرت ذلك يدل على أن هؤلاء أصبحوا »يخدمون أصحاب المصالح على حساب أبناء الشعب الذين يُعانون البطالة«، علما أن المادة 7 مكرر من قانون المالية التكميلي 2011 تضمنت الترخيص لاستيراد الشيفون أو كما أسمته المواد الرثة، على أن يتم تحديد شروط استيرادها وجمركتها قصد وضعها للاستهلاك عن طريق التنظيم، ويكون الترخيص بالجمركة لهذه المواد عن طريق الموانئ فقط، مع منع استيراد الأحذية المستعملة للخطورة التي تُشكلها على صحة المواطن.