انتقد أمس الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود، أعمر تكجوت، إقدام الحكومة على تكريس استيراد »الشيفون« عبر قانون المالية التكميلي 2011 في وقت كانت خصصت فيه مؤخرا ما يُعادل 2 مليار دولار لإعادة تأهيل وهيكلة مؤسسات النسيج الوطنية، كما اعتبر المتحدث مصادقة النواب على ذلك يدل على أن هؤلاء أصبحوا »يخدمون أصحاب المصالح على حساب أبناء دواويرهم الذين يُعانون البطالة«. حسب الأمين العام لفدرالية النسيج والجلود، فإن الحكومة تكون قد ناقضت نفسها باعتمادها، من جهة، غلافا ماليا يُعادل 2 مليار دولار لإعادة تأهيل وهيكلة عدد معتبر من مؤسسات النسيج والتوجه نحو فتح بعض المؤسسات المُغلقة، وتدعيمها، من جهة أخرى، لعملية استيراد الألبسة القديمة أو ما يُسمى بال»الشيفون« عبر ما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وعبر أعمر تكجوت عن اندهاشه من إقدام نواب المجلس الشعبي الوطني بدورهم على اعتماد التعديل الذي تقدم به بعض النواب بخصوص هذه القضية واصفا إياهم ب»غير المسؤوليين« و »يخدمون أصحاب المصالح على حساب الشباب البطال الموجود في دواويرهم« باعتبار أن جل مؤسسات النسيج، يُضيف بقوله، توجد في 23 ولاية نائية. ومن هذا المُنطلق، أكد المتحدث في اتصال هاتفي به، أن الفدرالية لا تتفق على مثل هذه الأساليب في التعامل سواء تعلق الأمر بالجانب المادي الذي يُصرف على ألبسة قديمة »الشيفون« أو بالجانب الصحي الذي يُؤثر لا محالة على صحة المُستهلك وهو ما ثبُت ميدانيا. في سياق آخر، وخلال رده على سؤال حول ما إذا تم الاتصال بالفدرالية من أجل الانطلاق في تجسيد المُخطط الذي وضعته الحكومة لإنقاذ هذا القطاع، أكد أعمر تكجوت، عدم وجود أي اتصال لغاية الآن مع الطرف الاجتماعي موضحا أن مؤسسات النسيج الوطنية لا تزال لغاية الآن تُعاني مما أسماه »ممارسات البنوك« التي لا تزال تضغط عليها بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لكنه أبدى ارتياحه بالنسبة للاتصالات الموجودة حاليا بين شركة المساهمة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي »كناص« بحيث تم إيجاد حلول لديون العديد من المؤسسات المُرتبطة مباشرة بالصندوق والعملية لا تزال متواصلة. ودعا البنوك إلى التجاوب بشكل إيجابي مع القرارات المتخذة والعمل على تسريع التجسيد الميداني لها والتقليل من البيروقراطية باعتبار أن الهدف الأساسي هو تطوير الإنتاج الوطني وتمكينه من المنافسة إضافة إلى توفير مناصب الشغل، ولم يتردد الأمين العام لفدرالية النسيج في التهديد بالخروج إلى الشارع شهر سبتمبر المقبل في حال بقاء البنوك في تعاملاتها الحالية أو في حال ما إذا تم التأكد من وجود أطراف تُريد تجميد مُخطط الحكومة. وتتضمن المادة 7 مكرر من قانون المالية التكميلي 2011 التي تُعدل المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 39-18 المُؤرخ في 29 ديسمبر 1993 المُتضمن قانون المالية لسنة 1994 المعدلة بالمادة 54 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 أوت 2010 المتضمن قانون المالية 2010، الترخيص لاستيراد الشيفون أو كما أسمته المواد الرثة، على أن يتم تحديد شروط استيرادها وجمركتها قصد وضعها للاستهلاك عن طريق التنظيم، ويكون الترخيص بالجمركة لهذه المواد عن طريق الموانئ فقط، مع منع استيراد الأحذية المستعملة للخطورة التي تُشكلها على صحة المواطن. وكان الأمين العام لفدرالية النسيج، أعلن مُؤخرا أن الدولة خصصت ما يُعادل 134 مليار دج، أي ما يُعادل 2 مليار دولار، لتأهيل وتطهير قطاع النسيج موضحا أن العملية ستشمل 50 مؤسسة منتشرة عبر أنحاء الوطن وكذا إعادة فتح خمس مؤسسات أخرى أُغلقت سابقا مثلما هو الشأن لمؤسسات موجودة في مسكيانة، فرندة بتيارت، تبسة وعين الصفراء بالنعامة وأريس بباتنة، إضافة إلى إعادة فتح حوالي 50 محل للتسويق تابعة ل»ديستريتش« و»إيناديتاكس«.
