مفتشو الابتدائي،المهندسون والأساتذة المُجازون يهددون بالتصعيد

عبرت أمس في بيانات رسمية ثلاث أسلاك من عمال التربية الوطنية عن تمسكها بمطالبها المرفوعة، وهددت بالانتقال إلى التوقف عن أداء الكثير من المهام، واللجوء إلى الاحتجاج في حال عدم الاستجابة للمطالب، وهذه الأسلاك هي: مفتشو التعليم الابتدائي، الأساتذة المجازون، والأساتذة المهندسون في التعليم الابتدائي.
مفتشو التعليم الابتدائي أكدوا في بيان أصدروه أمس، أنهم بصدد تصعيد احتجاجاتهم، وأنهم يرفضون النظرة الدونية لنشاطاتهم ومهامهم، ودورهم في المنظومة التربوية، من خلال ما جاءت به مسودة مشروع القانون الأساسي الخاص بعمال التربية الوطنية، وقد أعابوا على هذه الوثيقة تجاهلها للأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم. وقالت اللجنة الوطنية للمفتشين، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أنه في حال عدم تثمين الوزارة لمهنتهم ، وإعادة النظر في مشروع القانون الخاص المقترح من طرفها لمساواتهم بزملائهم في الطورين الآخرين سيكونون مضطرين لاتخاذ جملة من القرارات، حددها البيان في: تعليق جميع الأنشطة الإدارية ذات الطابع التسييري، التي تتناقض تماما مع مهام المفتش المتمثلة في الإشراف التربوي، تعليق عملية تنصيب المديرين لكونها صفة إدارية، الامتناع عن متابعة مشاريع البناء، تعليق عملية تفتيش إدارة المدارس الابتدائية لإخضاعها لمفتشين مختصين، تعليق عملية تقويم المديرين من خلال منحة المر دودية لأنها ليست من مهام المفتش، تعليق عملية التنقيط الإداري للمديرين، الامتناع عن استقبال و توزيع البريد الخاص بالمدارس الابتدائية، الامتناع عن الإشراف على الأقسام التحضيرية لأنها بحكم مسودة مشروع القانون، إلى جانب عدم التدخل في معالجة شغور المناصب الدائمة أو المؤقتة بسبب ارتباطها بمهام التسيير ولا علاقة لها بمهام المفتشين، والالتزام الحرفي بما ورد في القانون الخاص من خلال الاكتفاء بزيارة المراقبة و التفتيش،والتأطير لمعلمي وأساتذة التعليم الابتدائي .
ومن أجل كل هذا دعت اللجنة التحضيرية كافة المفتشات والمفتشين إلى التماسك والحذر من محاولات التشتيت، والالتفاف حول المشروع المقترح من قبل 18ممثلي ولاية، بتاريخ 24 نوفمبر الماضي.
ومن جهتهم الأساتذة المجازين، قالوا هم أيضا عن طريق لجنتهم الوطنية، أنهم بعد الدراسة المتأنية لمشروع المرسوم التنفيذي المعدل للمرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين، المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المقترح من طرف الوزارة المعنية ، خلصوا إلى أنه لم يلبّ معظم تطلعات عمال القطاع، خاصة فئة الأساتذة المجازين، الذين يحوزون شهادة الليسانس، مثل أساتذة التعليم الثانوي، مما يدلل وفق ما أوضحوا على أن واضعيه لم يأخذوا بعين الاعتبار مقترحات النقابة، ولم يصغوا لمحاوريهم في هذا الشأن ، بل لم تكن لهم رؤية واضحة للمطالب المرفوعة،التي لخصوها في أن يعكس المرسوم الجديد أن قطاع التربية استراتيجي بالنسبة للدولة، تثمين الشهادة مهما كان السلك الذي ينتمي له الموظف، الترقية الآلية لكل سلك وفق ضوابط معلومة، مع التأكيد على مطالب الدمج للأساتذة في الصنف 13 ، نظرا لدمج زملائهم في الثانوي في الصنف 13 ، وفتح الترقية للأساتذة الرئيسيين في التعليم الابتدائي.
وأظهرت اللجنة الوطنية للأساتذة المهندسين في التعليم الابتدائي هي الأخرى تمسكا كبيرا بمطالبها، وسجلت في البيان الذي أصدرته أمس، وتسلمت »صوت الأحرار« نسخة عنه، أن التصنيف الذي وضع فيه الأساتذة المهندسون في الطورين الابتدائي والمتوسط هو تصنيف مجحف، وأنهم يطالبون بمساواتهم بزملائهم الآخرين، الذين يحملون نفس الشهادة، وفسح مجال الترقية المهنية أمامهم.