''‬الباك‮'' في‮ 6 جوان ونصف ساعة إضافية في‮ كل اختبار

حددت وزارة التربية الوطنية رزنامة الامتحانات والمسابقات المهنية وجاء هذا في مراسلة رسمية لمديريات التربية، بقرار يحمل رقم 199 صادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011، حيث تم تحديد تاريخ امتحانات مسابقة شهادة البكالوريا يوم 3 جوان 2011، في الوقت الذي حدد 6 جوان كتاريخ إجراء امتحانات شهادة البكالوريا للسنة الفارطة 2010 ، أما فيما يخص امتحانات شهادة التعليم المتوسطة، فقد حددت الوزارة تاريخ 10 جوان 2011 موعدا لانطلاق الاختبارات الرسمية بالنسبة لتلاميذ أقسام المتوسط، وبالمقابل فإن وزارة التربية الوطنية كانت قد نظمت هذا الامتحان السنة الماضية خلال الفاتح من جوان. أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان مراسلة إلى مديريات التربية عبر الوطن، تسلمت ''النهار'' نسخة منه، أنّ الدورة الاستدراكية لمرحلة التعليم الابتدائي قد حدد لها تاريخ 26 جوان 2012 بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية، في حين حدّد تاريخ إجراء امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي في 29 ماي 2012.
وكشف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن اتخاد كل الإجراءات اللازمة والضرورية للسير الحسن لهذه الامتحانات حتى تجري في ظروف طبيعية وعادية، وأشار الديوان أنّ مواضيع الامتحانات الرسمية مبنية وفق أدلة بناء الاختبارات التي وزعت على جميع المؤسسات التربوية، وفي سياق ذي صلة؛ فإن المواضيع الخاصة بالامتحانات الرسمية لا سيما امتحان شهادة البكالوريا ستكون متطابقة مع البرامج الدراسية، موضحا أنّ الأسئلة ستكون واضحة وتتماشى والوقت المخصص لها في متناول المترشح. وأكد الديوان الوطني في مراسلته؛ أن مواضيع البكالوريا ستكون بنفس مواصفات مواضيع الدورات السابقة؛ أي موضوعان على الخيار، دون التطرق إلى الوضعية الإدماجية، وطالبت وزارة التربية إبلاغ كافة المرشحين المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا والامتحانات الرسمية 2012، بالإجراءات التي اتخذتها مصالحها لتنظيم الامتحانات الرسمية. وفي السياق ذاته؛ قررت وزارة التربية الوطنية تنظيم حملة تحسيسية لفائدة المرشحين لاطلاعهم على معايير البيداغوجية المعتمدة في إنجاح المواضيع التي تكون دائما لصالح المترشحين، وأكدت الوزارة في مراسلتها، أن مفتاح النجاح في يد المرشحين.
بعد قبول مطابقة شهادتهم من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التربية تعترف بشهادات معلّمي وأساتذة التعليمين الابتدائي والمتوسّط ومديري ومفتشي التعليم الإبتدائي
أعلنت وزارة التربية الوطنية أمس عن التسوية النهائية للمتكونين عن بعد من معلمي وأساتذة التعليمين الابتدائي والأساسي، بعد قبول مطابقة شهادتهم من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى تأشير المديرية العامة للوظيفة العمومية عليها، مما يستوجب ترقيتهم قريبا إلى رتبة أعلى في التصنيف.
وكشف بيان نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''UNPEF''، أن وزارة التربية الوطنية أكدت أمس عن التسوية النهائية للمتكونين عن بعد من معلمي وأساتذة التعليمين الابتدائي والأساسي بعد قبول مطابقة شهادتهم من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عقب اللقاء الذي جمع النقابة والوزارة، في الوقت الذي قامت مديرية الوظيف العمومي بالتأشير على ملفاتهم، الأمر الذي يترتب عليه ترقية الأساتذة والمعلمين المعنيين بصفة آلية، وأضاف البيان أنّه وبالرغم من هذه الترقية المرتقبة للمتكونين، فإن ما جاء في مسودة مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية المقترح من طرف وزارة التربية غير منطقي وغير مبرر لمعظم الأسلاك. وأضاف المصدر ذاته؛ أن وزارة التربية الوطنية ملزمة بإدماج المعلمين في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي وإدماج أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أستاذ التعليم المتوسط، لحذف المناصب الآيلة للزوال للذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية على غرار مدة الإدماج في كافة قطاعات الوظيفة العمومية، وإدماج أساتذة التعليم المتوسط في رتبة الأساتذة الرئيسين، موضحا أن تصنيف مديري المدارس الابتدائية في السلم 12 غير مبرر، لأن بعضهم مصنف حاليا في هذا التصنيف؛ أي في السلم 12 للمنحدرين من رتبة الأساتذة المجازين سابقا، وغير مقبول أن تتساوى رتبة مدير مع من يرأسهم، ونفس الشيء بالنسبة لمفتشي التعليم الابتدائي المقترح تصنيفهم في السلم 13، الذي يعتبر عقوبة لهم، لأنهم أصلا كانوا مصنفين فيه لانحدار البعض منهم من رتبة الأساتذة المجازين سابقا، ومنهم من كان أستاذا في التعليم الثانوي. وأشار البيان؛ أن مرتباتهم تتراجع من 2000 إلى 3000 دينار، إضافة إلى كونهم يمارسون مهام إدارية وتربوية، ناهيك عن حقهم المكتسب في المرسوم 4990 الذي سوى تصنيفهم بزملائهم مفتشي التعليم المتوسط، وإنصافا لهم ينبغي تصنيفهم مع مفتشي التعليم المتوسط وفتح آفاق الترقية لهم لمنصب مفتش التربية الوطنية بعد 5 سنوات + مسابقة أو بالتسجيل على قوائم التأهيل بعد 10 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، ولذا يقتضي على وزارة التربية الوطنية، إعادة النظر في المشروع المعد الذي سيكون انطلاقة تفاوض مع الشركاء الاجتماعيين لاحقا.