''الإنباف'' يدعو إلى تصنيف عادل لأساتذة المتوسط ومعلمي ومفتشي الابتدائي

اعتبر أمس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إنباف'' أن التصنيف الجديد الخاص بمعظم أسلاك القطاع لاسيما المتعلق بمعلمي وأساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط ومديري ومفتشي الابتدائي، الذي جاء في مسودة مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية المقترح من طرف الوزارة الوصية "غير منطقي وغير مبرر".
ودعا ''إنباف'' في بيان تلقت "النصر" نسخة منه، الوزارة إلى إدماج المعلمين في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي وإدماج أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أستاذ التعليم المتوسط لحذف '' المناصب الآيلة للزوال''، بالنسبة للذين يثبتون منهم 10 سنوات خدمة فعلية على غرار المدة المعتمدة للإدماج في كافة قطاعات الوظيفة العمومية، كما طالب التنظيم النقابي بإدماج أساتذة التعليم المتوسط في رتبة الأساتذة الرئيسين، ولفتت النقابة في هذا السياق إلى أن وزارة التربية سبق لها وأن عبرت خلال لقاء ثنائي عن إرادتها في تسوية وضعية معلمي وأساتذة التعليمين الابتدائي والأساسي (غير الحاصلين على شهادة الليسانس) الذين تم تكوينهم عن بعد وبشكل نهائي، وذلك بعد قبول مطابقة شهادتهم من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتأشير المديرية العامة للوظيفة العمومية عليها،وهو ما يستوجب حسب النقابة ترقيتهم قريبا في رتبة أعلى في التصنيف. كما اعتبر ذات البيان أن تصنيف مديري المدارس الابتدائية في السلم 12 "غير مبرّر"، لأن بعضهم مصنف حاليا في هذا التصنيف للمنحدرين من رتبة الأساتذة المجازين سابقا، مشدّدة على أنه من غير المقبول أن تتساوى رتبة مدير مع من يرأسهم، ونفس الشيء بالنسبة لمفتشي التعليم الابتدائي المقترح تصنيفهم في السلم 13 الذي اعتبرته النقابة ''عقوبة لهم" لأنهم كانوا في الأصل مصنّفين في ذات السلم لأن البعض منهم من رتبة الأساتذة المجازين سابقا، ومنهم من كان أستاذا في التعليم الثانوي، كما أن مرتباتهم -حسب ذات المصدر- تتراجع من 2000 إلى 3000 دينار، إضافة إلى كونهم يمارسون مهام إدارية وتربوية، ناهيك عن حقّهم المكتسب في المرسوم 90/49 الذي سوّى تصنيفهم بزملائهم مفتشي التعليم المتوسط.
وبناء على ذلك، دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى إنصاف هؤلاء بتصنيفهم مع مفتشي التعليم المتوسط وفتح آفاق الترقية لهم لمنصب مفتش التربية الوطنية بعد 05 سنوات زائد المسابقة، أو بالتسجيل على قوائم التأهيل بعد 10سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، ما يوجب - حسب ذات النقابة- على وزارة التربية إعادة النظر في المشروع المعدّ الذي سيكون انطلاقة تفاوض مع الشركاء الاجتماعيين لاحقا.