مرتزقة ماليون يزرعون الرعب على طرق جنوب البلاد

كشف مصدر موثوق بولاية أدرار أن الجماعات المسلحة النازحة من ليبيا والمشكلة من المجندين في الصراع الدامي الأخير أصبحت تزرع الرعب على مستوى الطرق الجنوبية للبلاد خصوصا طريق تيمياوين المؤدي إلى برج باجي مختار والحدود الجنوبية لمالي على وجه التحديد.
مبعوث »صوت الأحرار« إلى تيميمون: عمر دلاّل
وفي نفس السياق ذكر ذات المصدر أن العصابات المسلحة التي انتشرت في هذه المنطقة أصبحت تمارس قطع الطريق على العابرين من المسافرين والتجار الحاملين لسلعهم نحو البلدان المجاورة، حيث تقوم هذه العصابات بالاستحواذ على الوقود والأموال وكذا السيارات الرباعية الدفع.
وإن كانت هذه العصابات -حسب ذات المصدر- تلجأ إلى القتل في حال رفض الضحايا الاستجابة لمطالبهم وتسليم ما بحوزتهم فإن أصحاب الشاحنات الناقلة للمواد الغذائية يضطرون للتوقف عند اقتراب الليل بالقرب من مراكز المراقبة الأمنية للجيش والدرك الوطني لحماية أنفسهم من المرتزقة الماليين.
ولم يتردد محدثنا في التأكيد بأن الوضع في ليبيا أثر بشكل كبير على تنقل المواطنين في الجنوب الجزائري، وذلك بالنظر لانتقال أعداد كبيرة من الفارين من العنف في ليبيا، خصوصا المرتزقة المجندين من قبل القذافي إلى جانب الإنتشار الواسع للأسلحة، التي قال أنها تحولت إلى وسيلة لتعزيز اللا أمن في هذه المناطق، التي كانت إلى وقت قريب تنعم بالطمأنينة كما أضاف.
ولم يستبعد كذلك أن تتراجع الظاهرة في الفترات اللاحقة وذلك بعد تأكيده أن السلطات المالية قامت في الأيام الماضية بتعزيز مناطق العبور المؤدية من وإلى أراضيها من أجل الحد من تنقل العناصر المسلحة إلى جانب التضييق على عمليات التهريب التي وجدت في الوضع القائم الفرصة المناسبة، وهذا بالموازاة مع الجهود التي تبذلها السلطات الجزائرية لوضح حد للتدهور الأمني في الجنوب الجزائر ومنطقة الساحل الإفريقي.
ولم يتوقف ذات المصدر عند هذا الحد بل ذهب إلى الإشارة إلى أساليب التزوير التي تتم في هذه المناطق، والتي يكون »أبطالها« دائما مواطنون من البلدان المجاورة وذلك بحكم غياب المصالح الأمنية لبلدانهم وكذا لاستفحال الظاهرة التي يلجأ إليها سكان المناطق الحدودية على غرار سكان منطقة كيدال المالية، وذلك في غياب مصادر العيش من أجل تأمين البقاء.
وذكر في هذا الإطار أن السيارات رباعية الدفع التي يتجاوز سعرها في الجزائر 400 مليون سنتيم والتي تسرق تهرّب إلى ما وراء الحدود حيث يصل سعرها إلى حوالي 60 مليون سنتيم فقط، في حين يقدر سعر الحصول على الوثائق التي تمكن أي شخص من التحرك بسهولة بهذه السيارات المسروقة في البلدان المجاورة كمالي والنيجر بحوالي 2.5 مليون سنتيم فقط.