يستعد عمال وموظفو التربية الوطنية من الآن لانتخابات اللجان الولائية لتسيير الخدمات الاجتماعية، التي ستجري يوم 24 جانفي القادم، والتي سيتبعها انتخاب اللجنة الوطنية، وهي اللجنة القيادية العليا، التي ستتحمل مسؤولية التسيير كاملة، ووزارة التربية الوطنية راضية تمام الرضا بما انتهت إليه مع النقابات، لأنها وفّقت في وضع أموال خدمات القطاع على السكة التي كان من المفروض أن توضع عليها منذ سنوات. أرجأت نقابات التربية تنظيم الجمعيات العامة، التي كان من المفروض أن تعقدها مباشرة عقب الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات تسيير الخدمات الاجتماعية، إلى ما بعد انتهاء العطلة الشتوية، التي ستنتهي يوم 2 جانفي الداخل، وينتظر أن تشرع النقابات في عقدها، وخاصة التمثيلية منها وتقوم بالتحسيس بأهمية اختيار العناصر الكفأة، المخلصة والنزيهة، القادرة على تحقيق ما هو مرجو من تسيير هذه الأموال الطائلة، المقدرة بحوالي سبعة مليار سنتيم لكل سنة. وحسب ما خلُص إليه الاستفتاء، الذي جري يوم 7 ديسمبر الجاري، فإن عمال وموظفي القطاع قد حسموا الموقف في اختيار النمط الذي ستُسيّر به هذه الأموال، وكانت النتيجة النهائية لصالح أنصار ومريدي التسيير المركزي، عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية، وانتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية المرتقب هو الخطوة الديمقراطية المتبقية من أجل اعتماد التسيير المركزي . وما قد يتبادر إلى دهن أي كان، وقد طرح أمرُه في عديد الجمعيات العامة السابقة، هو كيف لعمال التربية أن يختاروا الخيار المركزي، وهو نفس الخيار الذي كانت تُسيّر بموجبه هذه الأموال، من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين على امتداد 17 سنة كاملة، ولقد كانت إجابة وزارة التربية الوطنية، كما هي إجابات النقابات التي ناضلت من أجل تثبيت هذا الخيار، أن الطريقة تبقى نفسها ظاهريا ولكنها عمليا وواقعيا ستتغير تماما، وهذا تحديدا ما أكدته ونصصت عليه القيادات الوطنية لنقابتي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وفي مقدمة هذه القيادات الصادق دزيري ومسعود عمراوي من اتحاد عمال التربية، ونوار العربي، ومسعود بوديبة من نقابة »كناباست«، كلهم أكدوا أن هذه الأموال ستُسير في شفافية تامة، وكل ما سيُتخذ من قرارات مختلفة سيُُعلن عنه، وستُعلق نصوص القرارات داخل المؤسسات التربوية والمديريات وكل الهياكل التربوية الأخرى، التي يتواجد بها عمال وموظفي التربية الوطنية، وقوائم الاستفادات سواء من القروض المالية، أو السكن، أو الصحة، أو الحج والعمرة، والسياحة والتخييم الصيفي، سيُعلن عنها، ويطلع عليها الجميع في شفافية تامة. وحتى في حال توجّه اللجنة الوطنية واللجان الولائية نحو إنجاز مشاريع صحية كبرى، أو تربوية، أو سكنية، أو غيرها، فإن قراراتها ستُتخذ بالإجماع، ويكون ذلك بعد نقاش واسع، تشارك فيه القواعد العمالية. وما تجدر الإشارة إليه أن أموال الخدمات الاجتماعية للسنتين الماضية والجارية هي أموال مجمدة، قامت بتجميدها وزارة التربية الوطنية تحت إلحاح نقابات القطاع، ورغم أن هذا الإجراء هو إجراء وقائي، جاء لوضع اليد على الأموال المتبقية من هذه الخدمات، وحمايتها من أي عبث في الربع ساعة الأخير وفق ما يُقال، إلا أن بعض القيادات النقابية المناصرة والمدافعة بقوة عن الخيار اللامركزي، أعابت هذا التجميد وتحججت في ذلك بحاجة العمال والموظفين لبعض التسهيلات الخدماتية، ومنها وفق ما يقولون، بعض المرضى، الحج والعمرة، والتخييم الصيفي، وما إلى ذلك.
