بوشناق خلادي عبد الله : تخصيص 3.9 مليار دج لاقتناء الأدوية المفقودة

كشف بوشناق خلادي عبد الله الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمس، عن تسليم 90 بالمائة من توقعات برامج استيراد الأدوية للسنة الجارية منتصف نوفمبر المنصرم، مؤكدا سعي الوزارة المستمر للحد من »الاضطرابات« التي تشهدها سوق الدواء، من خلال تخصيص غلاف مالي بقيمة 3.9 مليار دينار لاقتناء الأدوية المفقودة.
قال الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في تصريح نقلته وكالة الأنباء الوطنية بالأمس، إن القانون الجديد للصيدلية المركزية للمستشفيات الذي سينشر قريبا في الجريدة الرسمية، سيحدد مهامها المتعلقة بتموين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بالمواد الصيدلانية وكذا توزيعها، ليشير إلى أن 90 بالمائة من توقعات برامج استيراد الأدوية لسنة 2012 استلمها أصحابها في 15 نوفمبر 2011، أي بعد مصادقة الوزارة عليها مباشرة.
وحول ذلك، أوضح خلادي أن 30 برنامجا لم يتم سحبه من طرف المتعاملين الصيدلانيين في التاريخ المحدد لها والتي كان من المفروض سحبها في 31 ديسمبر المنصرم، وهنا أشار إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات صارمة لتسليم تقديرات برامج الاستيراد لسنة 2013 قبل نهاية شهر سبتمبر 2012، تفاديا لما اسماه »الاختلالات التي شهدتها سوق الأدوية خلال السنوات الأخيرة«.
ومن بين الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، قال خلادي إن الوزارة خصصت 3.9 مليار دج لاقتناء الأدوية منها تلك التي نفذت من المخزون أو التي توشك على النفاذ، فيما ذكرت الوزارة بإعادة النظر في دفتر الأعباء والنصوص القانونية المسيرة لنشاط الموزعين، وإخضاعها ل»مراقبة مستمرة« من اجل محاربة التجاوزات المسجلة في هذا المجال.
واستنادا إلى تحقيق أنجز حول هذا المسألة أثبتت وزارة الصحة أن 204 تسميات دولية مشتركة للأدوية مستها الندرة، 96 نوعا كان متوفرا بالسوق و25 منها كان مخزونها غير كافي وأن 81 فقط منعدمة بالسوق، كما أظهر التحقيق الخاص بتوزيع الأدوية أن العديد من المتعاملين في هذا المجال »لا يمارسون ميدانيا هذه المهنة« مما استوجب سحب اعتماداتهم وهذا في الوقت الذي سجل فيه أن الذين يمارسون حقا هذه المهنة ميدانيا »لا تتوفر لديهم الشروط اللازمة للتخزين والتوزيع وتم تسجيل عدة مخالفات أخرى مثل التخزين المفرط والمضاربة في البيع«.
ومن الأسباب الأخرى التي تسببت في الانقطاعات خلال السنوات الأخيرة، حسب خلادي »عدم احترام المستوردين للمدة المحددة للاستيراد بعد سحب ملف الموافقة من الوزارة والمحدد اجلها بثلاثة أشهر«، إلى جانب » تراكم ديون الصيدلية المركزية للمستشفيات داخل وخارج الوطن« والتي بلغت 30 مليار دج مما دفع بالحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة أبرزها تخصيص »غلاف مالي استعجالي« لاقتناء الأدوية وإعادة النظر في القانون المسير لهذه الصيدلية والسماح لها بإبرام صفقات بالتراضي البسيط مع المؤسسات الاستشفائية.
للإشارة، فإن الوزير الأول أحمد أوحيى قد أعلن مؤخرا أن الدولة اتخذت إجراءات صارمة لحل نهائيا مشكل الأدوية مؤكدا بأن سنة 2012 لن تشهد ندرة لهذه المواد الحيوية، ومن جهته كان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس قد أعلن أمس الأول عن جملة من الإجراءات الجديدة للتكفل بشكل نهائي بمشكل ندرة بعض الأدوية، من بينها المسح الكامل لديون الصيدلية المركزية للمستشفيات المتراكمة منذ سنوات، إضافة إلى تدعيمها بقانون أساسي جديد يكون أكثر مرونة في مجال الصفقات المبرمة بالتراضي، كما أكد أهمية تنظيم توزيع الأدوية والتحكم في عملية الاستيراد من خلال التنسيق مع مختلف الهيئات الفاعلة في هذا المجال.