إجراءات جديدة لضبط سوق الأدوية ابتداء من 2012

اتخذت وزارة الصحة والسكن وإصلاح المستشفيات سلسلة من الإجراءات من أجل تموين السوق الوطنية بالأدوية وفي مجال التوزيع ابتداء من سنة 2012.
وخلال اجتماع ترأسه أمس الأول وزير القطاع «جمال ولد عباس» وشارك فيه ممثلو الموزعين ومستوردي الأدوية تم تنصيب لجنة وطنية استشارية للدواء والمنتوجات الصيدلانية لهذا الغرض، وإضافة إلى وزارة الصحة ومختلف الأطراف المعنية ستضم اللجنة ممثلين عن وزارتي المالية والعمل والشغل والضمان الاجتماعي، وفي هذا الصدد أوضح «ولد عباس» أن لجنة اليقظة هذه ستجتمع دوريا مرة في الشهر على الأقل، مضيفا أن مهمة اللجنة تكمن في إيقاف الندرة والمضاربات من خلال تقييم «منتظم» لكمية الأدوية الموجودة، ويرى «ولد عباس» أن الأمر يتعلق «بمكافحة الغموض» الذي يميز سوق الدواء من خلال تطهير شبكة الموزعين.
وقد قامت وزارة الصحة بتقديم برامج الاستيراد بالنسبة لسنة 2012 والتي تخص المواد الأولية والسلع على حالها والسلع غير المعلبة، ويتمثل الإجراء الآخر الذي اتخذته الوزارة في تطهير الوضعية المالية للصيدلية المركزية للمستشفيات التي استفادت مؤخرا من قرض مصرفي بقيمة 30 مليار دينار مع نسبة 1 بالمائة لفترة تسديد تمتد على عشر سنوات، وأضاف «ولد عباس» أنه بتسديد جميع فواتير الصيدلية المركزية للمستشفيات سيكون بإمكان هذه الأخيرة تنظيم مخزونها واحترام الاعتمادات، مشيرا إلى أنه بفضل هذا الإجراء ستتوفر الصيدلية المركزية للمستشفيات على مخزون مضمون لمدة ستة أشهر، وأوضح وزير الصحة أنه سيتم تزويد الصيدلية المركزية للمستشفيات بقانون أساسي جديد خاص يسمح لهذه الأخيرة بمعالجة المصالح الاستشفائية بالتراضي وقدرة البيع إلى الخواص بهدف مواجهة جميع أشكال ندرة الأدوية.
وهناك إجراء آخر يتمثل في تحويل 50 بالمائة من الغلاف المالي الإجمالي للمنتجات الصيدلانية الذي يقدر ب 55 مليار دينار سنويا إلى وزارة الصحة، ويعود 50 بالمائة من الغلاف المالي إلى الوزارة لمواجهة ندرة أو نقص الأدوية وكذا البرامج الوطنية كاللقاحات، في حين يخص الإجراء الأخير تطهير وضعية الجزيئات المعنية بنشاط التسجيل والمتمثلة في تحيين القرار المتمحور حول استيراد وتسويق المنتجات غير المسجلة وبعث لجان الخبراء العياديين بالنسبة للجزيئات خارج قائمة الأدوية الوطنية وكذا مراجعة قائمة الأدوية.
ومن جهة أخرى أعلن «ولد عباس» أن التنظيم الجديد للوزارة سيتضمن ثلاثة مديريات عامة منها المديرية العامة للصيدلة على مستوى وزارته، كما حيا مملثو صانعي ومستوردي الأدوية الحاضرين بالاجتماع القرارات التي اتخذتها الوزارة معتبرين أن تطهير صفوفهم جد «ضروري» من أجل ضمان سير جيد لسوق الأدوية.