ولد عباس يكشف: أكثر من 380 مليون دولار حجم الاستثمارات العربية في صناعة الدواء

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، أمس، أن الاستثمارات العربية في الجزائر في مجال الأدوية بلغت أكثر من 380 مليون دولار أمريكي خلال سنة 2011، والتي تمثل 912 دواء من بين 5683 نوع مسوق بالجزائر، حيث ألزم في المقابل البلدان العربية إلى تسجيل وتسويق الأدوية الجزائرية بأسواقها.
أكد وزير الصحة خلال افتتاحه لأشغال اللجنة العربية الفنية للدواء أن الاستثمارات العربية للأدوية المقدرة بأكثر من 380 دولار، تمثل تسجيل 912 دواء من بين 5683 نوع مسوق بالجزائر، في حين تعاني الأدوية الجزائرية من صعوبة التسجيل بالبلدان العربية، داعيا هذه الأخيرة لمعاملة الإنتاج الجزائري بنفس المعاملة التي يحظى بها إنتاجها، حيث تأتي المخابر الأردنية حسب ولد عباس في مقدمة البلدان العربية التي استثمرت بالجزائر ب 130 مليون دولار تليها المخابر السعودية ب 70 مليون دولار ثم الإماراتية ب 26 مليون دولار والمصرية ب 20 مليون دولار فالتونسية ب 10 مليون دولار، مبرزا في هذا الصدد أن الحكومة الجزائرية تدعم وتشجع الدول العربية التي تنوي الاستثمار في الجزائر في مجال الأدوية.
كما أكد الوزير أنه ابتداء من هذه السنة ستتغير الأمور، قائلا في هذا الشأن » إذا كانت الجزائر تسجل الأدوية العربية وسمحت بالاستثمار العربي فوق ترابها يوجد هناك حد أدنى للأدوية الجزائرية التي يجب على الدول العربية أن تسجله«، كما أضاف أن الحكومة الجزائرية تسعى جاهدة من أجل ضمان المعاملة بالمثل مع الدول العربية لتسجيل الأدوية الجزائرية وتسويقها.
وفي هذا الصدد، شدد ولد عباس على ضرورة إقامة سياسة عربية موحدة للأدوية تدخل في إطار التعاون العربي- العربي وجنوب جنوب، بحيث تقوم مهمتها على تكفل بتنظيم وتوزيع ومراقبة الأدوية وضمان فعاليتها وتوفيرها للشعوب العربية البالغ عددها 300 مليون مواطن، داعيا في نفس الإطار إلى تعزيز تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال صناعة الأدوية من أجل تقليص التبعية إلى الخارج لهذه المادة التي وصفها بالحيوية والإستراتيجية، كما اعتبر أن هذه التبعية تشكل خطورة أكبر من التبعية الغذائية.
وتساءل وزير الصحة ما إذا كانت بعض المخابر الجزائرية العمومية والخاصة تصدر منتوجاتها إلى الخارج فلما لا يتم ذلك مع الدول العربية، مشددا على أن الأدوية الجزائرية تحظى بالنوعية وتخضع للمراقبة الجيدة والمتابعة.
كما ذكر المسؤول الأول على قطاع الصحة، بالمجهودات التي بذلتها الجزائر من أجل توفير الأدوية للمواطنين وبأسعار معقولة، مشيرا إلى إعادة تنظيم السوق والتقليص من فاتورة الأدوية التي بلغت خلال السنة الفارطة 2.5 مليار دولار أمريكي، حيث أكد على تشجيع إنتاج واستهلاك الأدوية الجنيسة لتصل مع أفاق 2014 إلى نسبة 70 بالمائة من الاستهلاك.