ارتفاع عدد الوفيات بالمتشفيات سببه ندرة الأدوية وإضراب الأطباء

كشف البروفيسور بن غونية عبد الوهاب، رئيس مصلحة الأوبئة والطب الوقائي بالمركز الاستشفائي الجامعي، مصطفى باشا، عن تسجيل نسبة كبيرة من الوفيات على مستوى مختلف المراكز الصحية بالجزائر خلال الفترة الأخيرة وذلك بسبب تفاقم مشكل ندرة الأدوية وكذا الإضرابات المتتالية. كما حذّر من عودة أمراض منقرضة باتت تهدد حياة المواطنين على غرار السل، الطاعون، الليشمانيوز وغيرها من الأوبئة بما يستدعي التعجيل بإنشاء مركز وطنية لليقظة الصحية.
أوضح البروفيسور بن غونية خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمنتدى »المجاهد«، أن الجزائر تعرف عجزا كبيرا في تسير قطاع لصحة، حيث أصبحنا أمام تسيير للندرة ولم نلتزم بإعداد استراتيجيات لمواجهتها، خاصة وأن ندرة الأدوية التي عرفها القطاع الصحي والمقرونة بالإضرابات المتتالية لموظفي الصحة والتي تبقى مشروعة وقابلة للتجسيد على حد تعبيره، كانت وراء ارتفاع عدد الوفيات على مستوى مستشفيات الوطن.
كما انتقد البروفيسور في عرضه، توقيف الرقابة المالية على ميزانيات قطاع الصحة وتأخر النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي والذي صدر يوم 4 ماي 2008، إضافة إلى تأخر تعديل مشروع قانون الصحة وهو المطلب الذي ظل ينتظر منذ 26 سنة، والنتيجة -يضيف المتحدث- أن الجزائر لا تملك سوى 13 مركز استشفائي جامعي ولم تبلغ الأهداف المسطرة منذ تلك الفترة والمرتبطة بالوصول إلى مستوى صحي راقي.
وفي حديثه عن الأمراض المنقرضة، حذر البروفيسور من عودة عدة أمراض مثل السل، الطاعون، والليشمانيوز ب 20 ألف حالة في 2011، إضافة إلى انتشار كبير لداء الكلب الذي يبقى غير مصرح به بما فيه الكفاية، وغيرها من الأوبئة بما يستدعي التعجيل بإنشاء مركز وطنية لليقظة الصحية، خاصة مع انتشار التهاب الفيروس الكبدي بكل أنواع.
وقد أكد المتحدث في هذا الصدد، أن هذا المركز يجد سندا في قانون 25 ديسمبر 2004 الخاص بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث الطبيعية، في إطار التنمية المستدامة، كما صدر قرار وزاري في 31 أكتوبر 2001 يقضي بإنشاء خلية يقظة ومراقبة للأخطار البيولوجية والكيميائية. وعليه فإن المركز يضطلع بجمع المعلومات الخاصة بصحة السكان وتقديم توصيات للوزارة المعنية وغيرها من النشاطات المرتبطة أساسا بالإحصائيات والمراقبة وكذا اليقظة بهدف تفادي أي أخطار صحية وترقية عملية تسيير القطاع الصحي.
كما أشار بن غونية، إلى الندرة الموجودة في ثلاثة أمصال وهي التيتانوز، العقربي، والكلب، في الوقت إلي خسرت فيه خزينة الدولة ما قيمته 100 مليون دولار جراء استيراد 20 مليون وحدة من التاميفلو، وكشف البروفيسور عن إحصائيات مخيفة حول السرطان، حيث تم إحصاء 39400 حالة في سنة 2009، منها 20800 امرأة و18 ألف رجل، فيما بقيت 13 ألف حالة في الانتظار. وأعاب البروفيسور على وزارة الصحة عدم أخذها بعين الاعتبار مختلف التقرير التي تصلها من مصالح الدرك الوطني حول حوادث المرور، الأمراض المسجلة والوفيات، وقال، إنها تقرير جيدة يمكن استغلالها لتطوير إستراتيجية فعالة في قطاع الصحة.