الأساتذة المهندسون يطالبون بالإنصاف في التصنيف والترقية

عبر الأساتذة المهندسون من جديد عن رفضهم المطلق للتصنيف، الذي وُضع فيه الأساتذة المهندسون العاملون في الطور الابتدائي، رغم أن دمجهم في التعليم تم على أساس المؤهلات العلمية التي يحملونها، ولم يتنازلوا عنها بإثبات مقررات الإدماج، التي تضمنت بصريح العبارة إدماج المعنيين بناء على حصولهم على شهادة مهندس دولة.
على غرار ما قامت به مختلف أسلاك التربية الوطنية، أكد من جديد الأساتذة المهندسون، العاملون في الطور الابتدائي، في بيان أصدروه رفضهم المطلق لما تضمنته مسودة تعديلات القانون الخاص، المقدمة مِؤخرا من قبل وزارة التربية الوطنية، وفي مقدمة ما تم رفضه التصنيف الذي وُضعوا فيه، وقد وصفوه ب »المجحف«، رغم أنهم وفق ما نصص عليه البيان الصادر أُدمجوا في قطاع التربية على أساس المؤهلات العلمية التي هي بحوزتهم، ولم يتنازلوا عنها بإثبات مقررات الإدماج، التي تضمنت بصريح العبارة إدماج المعنيين، بناء على حصولهم على شهادة مهندس دولة.
وحسب نفس البيان، فإن هذه الشريحة التي ما انفكت تبذل منذ سنوات قصارى جهدها في قطاع التربية الوطنية، قد أُصيبت بخيبة أمل كبيرة، حين تم إدماجهم في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية، صنف 11، وكأنهم لا يحملون شهادة مهندس دولة، وهي من حيث سنوات الحصول عليها تفوق حتى مجموع السنوات التي يُحصل فيها على شهادة الليسانس.
وسجل البيان التمييز الواضح، الذي قال عنه أنه غير مبرر، وغير مقبول، بين الشهادات الجامعية في الأطوار الثلاث، رغم الأساتذة المهندسين العاملين بالأطوار الثلاثة يحملون نفش الشهادة، والمؤهل العلمي، وهذا ما يتنافى والمبادئ الأساسية للوظيفة العمومية.
ومن أجل تسوية مُنصفة وعادلة، اقترح الأساتذة المهندسون على السلطات العمومية العليا إدماج وترقية معلمي المدرسة الابتدائية، الحاملين لشهادة مهندس دولة، ذوي الاختصاص، والذين يثبتون 10 سنوات خبرة بهذه الصفة في رتبة أستاذ تعليم ثانوي، مع إدماج وترقية معلمي المدرسة الابتدائية، الحاملين لشهادة مهندس دولة، الذين يثبتون 10 سنوات خبرة بهذه الصفة في التخصص المستحدث الجديد للتفتيش في التعليم الابتدائية و هو رتبة: مفتش التعليم الابتدائي لإدارة المؤسسات، وإدماج وترقية معملي المدرسة الابتدائية الحاملين لشهادة مهندس دولة، الدين يثبتون 10 سنوات خبرة بهده الصفة في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني قياسا على ما جاء في المادة 105، وأخيرا إدماج وترقية معملي المدرسة الابتدائية الحاملين لشهادة مهندس دولة في غير الاختصاص والدين يثبتون 10 سنوات خبرة بهذه الصفة في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الابتدائي.
وما يُمكن تسجيله هنا، أن مشكل الأساتذة المهندسين مطروح منذ مدة، وقد فاقمه تخلي المنظومة التربوية عن التعليم التقني بالثانويات التقنية والمتقنات، ورغم أن المديرية العامة للوظيفة العمومية أهلتهم لأن يكونوا إلى جانب حملة شهادة الماستر والماجستير في قبولهم في ممارسة التعليم الثانوي، والمرحلتين الأخريتين، عكس حملة شهادة الليسانس، إلا أنها من حيث الاعتبار المعنوي والمقابل المالي الشهري، اعتبرتهم أقل من حملة الليسانس، وفي هذا إجحاف ومفارقة كبيرة، ومن الواجب النظر فيها وتسويتها، احتراما لمبدأ الكفاءة، القائم على أساس الشهادة وسنوات الحصول عليها.