الأساتذة المهندسون في التعليم الابتدائي ينددون بتصنيفهم غير العادل

ندد المجلس الوطني للأساتذة المهندسين في التعليم الابتدائي، أمس، بما صدر في المسودة الثانية للمشروع المعدل لقانون الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بالتصنيف الجديد الذي جاء مجحفا في حقهم. وأفاد بيان المجلس المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بأن تصنيف فئة الأساتذة المهندسين في الطور الابتدائي جاء مجحفا، رغم أن إدماجهم كان حسب المؤهلات العلمية التي يحملونها، ولم يتنازلوا عنها بإثبات مقررات الإدماج التي تضمنت بصريح العبارة إدماج المعنيين، بناء على حصولهم على شهادة مهندس دولة. وأوضح رئيس اللجنة، حيدرة بوبكر الصديق، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''خيبة أمل أحس بها الأساتذة المهندسون، حيث تم إدماجهم في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية صنف 11 وكأنهم لا يحملون شهادة المهندس''. كما تبين بأن هناك ''تمييزا واضحا، وغير المبرر وغير المقبول بين الشهادات الجامعية في الأطوار الثلاثة، رغم أننا نحمل نفس الشهادة والمؤهل العلمي، وهذا ما يتنافى والمبادئ الأساسية للوظيفة العمومية''. ويطالب المحتجون ب''إدماج وترقية معلمي المدرسة الابتدائية الحاملين لشهادة مهندس دولة ذوي الاختصاص، والذين يثبتون 10 سنوات خبرة بهذه الصفة في رتبة أستاذ تعليم ثانوي''. وكذا ''إدماج وترقية معلمي المدرسة الابتدائية الحاملين لشهادة مهندس دولة الذين يثبتون 10 سنوات خبرة بهذه الصفة في التخصص المستحدث الجديد للتفتيش في التعليم الابتدائية، وهو رتبة: مفتش التعليم الابتدائي لإدارة المؤسسات''. بالإضافة إلى ''إدماج وترقية معلمي المدرسة الابتدائية الحاملين لشهادة مهندس دولة، الذين يثبتون 10 سنوات خبرة بهذه الصفة في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، قياسا على ما جاء في المادة .''105