لجنة مراقبة الانتخابات تقرّر تجميد نشاطاتها 24 ساعة

قرّرت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية تجميد نشاطها مؤقتا إلى غاية منتصف نهار اليوم في محاولة جديدة منها للضغط على مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية للحصول على مزيد من التنازلات وعلى رأسها تمديد آجال إيداع قوائم الترشيحات. وأفادت مصادر من داخل اللجنة أن هذا القرار جاء بتزكية من الأحزاب الجديدة بعد أن اتهمت مصالح الوزير ولد قابلية ب »تجاهل« مراسلاتها.
أرجعت مصادر من داخل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية قرار الأخيرة بالعودة إلى تجميد نشاطها بشكل مؤقت إلى العديد من الاعتبارات حصرتها على وجه التحديد في »تجاهل السلطات« للمراسلات العديدة التي أبرقتها هذه الهيئة التي يرأسها ممثل حزب »عهد 54«، محمد صديقي، بخصوص الكثير من الملفات، بما فيها المطالبة بمنح مزيد من التسهيلات لعملها، وكذا قضية تمويل الأحزاب المشاركة في التشريعيات.
وأكدت مصادرنا أن قرار التجميد لمدة 24 ساعة والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من منتصف نهار أمس، لم يحظ بالإجماع بدليل أن 19 ممثلا عن الأحزاب فقط صوتوا لصالحه هذا الخيار مقابل تصويت ستة أعضاء آخرين بالاعتراض، وقد حصل ذلك في غياب عدد معتبر من الأعضاء بمن فيهم ممثلا حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. وعلى هذا الأساس فسّرت ذات الجهات أن خلفيات التجميد »سياسية أكثر منها قانونية«.
ومن خلال المعلومات التي حصلت عليها »صوت الأحرار« فإن الأحزاب التي حصلت على الاعتماد بالنشاط في الفترة الأخيرة وجدت في اجتماع أمس »فرصة لا تعوّض« من أجل المناورة والضغط أكثر على مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية بهدف إرغامها على تقديم مزيد من التنازلات تدفعها باتجاه تمديد آجال إيداع قوائم الترشيحات خصوصا وأنها تريد المشاركة في كافة ولايات الوطن.
ووفق ما تسرّب من معطيات عن الاجتماع المنعقد بمقر لجنة مراقبة الانتخابات فإن بعض الأعضاء تحدّثوا عن إمكانية إجبار وزير الداخلية على اتخاذ قرار يقضي بمنح التشكيلات السياسية التي قرّرت المشاركة في تشريعيات 10 ماي المقبل مزيدا من الوقت بين 24 ساعة إلى 48 ساعة لاستكمال إعداد قوائمها، لكن هذه التطلعات لا تبدو قابلة للتحقيق إذا ما تمّ الأخذ بعين الاعتبار للتصريحات التي أطلقها دحو ولد قابلية بحر الأسبوع المنقضي والبيان التوضيحي الذي أعقبه الخميس الماضي بأن آخر أجل هو منتصف ليلة أمس.
ومبرّر الوزير هو أن اعتماد الأحزاب الجديدة لا يعني بالضرورة من أجل منحها الفرصة للمشاركة في الانتخابات التشريعية رغم اعترافه بأهمية هذا الموعد، لكن بعض الأعضاء في لجنة مراقبة هذا الاقتراع تسعى في اتجاه معاكس تماما، ومع ذلك ذكرت مصادرنا أن هناك أسبابا أخرى غير مباشرة قد تدفع نحو مزيد من الاحتقان بين هذه الهيئة ومصالح الوزارة على خلفية عدم الرد على الكثير من المراسلات التي بعثت بها في الأيام القليلة الماضية حول العديد من المسائل بما فيها ضرورة تمديد آجال إيداع القوائم في المهجر.
وإلى جانب وزارة الداخلية خصّ الأعضاء الوزارة المكلفة بالجالية الوطنية بالمهجر بنفس الانتقادات لعدم تسهيل مهمة الأحزاب والمترشحين، فيما تمّ استثناء وزارة الاتصال التي زوّدت الهيئة بدليل الإعلام الأجنبي بعد أن تمت مراسلتها لهذا الغرض.
ومن المنتظر أن تستأنف اللجنة عملها اليوم في حدود منتصف النهار برئاسة محمد صديقي لكن هذه المرة مع ترقب حضور جميع الأعضاء من ممثلي الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة، وعلى ضوء تقييم للمستجدات سيتم الخروج بقرار لا يستبعد فيه إمكانية تمديد عمر قرار التجميد لفترة زمنية أخرى في شكل »مهلة إضافية« تُمنح للسلطات العمومية من أجل الردّ على كافة الانشغالات.