وزارة الداخلية تنفي تمديد آجال إيداع قوائم الترشيحات

استبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية، «دحو ولد قابلية»، إمكانية تمديد آجال إيداع قوائم الترشيحات إلى ما بعد 26 من الشهر الجاري من أجل منح مزيد من الوقت للأحزاب الجديدة لتحديد مرشحيها عبر الولايات، وأعلن في الوقت نفسه أن عشرة أحزاب قامت حتى الآن بإيداع قوائمها على مستوى الوزارة.
نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية صحة الأخبار التي تداولتها بعض الأوساط الإعلامية في الفترة الأخيرة عن احتمال تمديد آجال إيداع قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، وجدّد التأكيد على أن التاريخ النهائي لإيداع قوائم الترشيحات المحدّد بيوم 26 مارس الجاري لن يتغيّر، وهو كلام جاء خارج ما كانت تأمله الكثير من التشكيلات السياسية التي حصلت على الاعتماد في الفترة الأخيرة من أجل تمكينها من استكمال عملية إعداد القوائم.
وأرجع «دحو ولد قابلية» الذي كان يتحدّث أمس للصحفيين في مجلس الأمة على هامش جلسة التصويت على ثلاثة أوامر تخص تحديد الدوائر الانتخابية ومكافحة الأموال وتمويل الإرهاب وقانون المالية التكميلي 2012، أنه «طبقا للقانون لا يمكن تمديد آجال إيداع قوائم الترشيحات للانتخابات التشريعية للعاشر ماي المقبل». ومعروف أن موقف الوزير من أن اعتماد الأحزاب الجديد ليس مرتبطا بالتشريعيات من منطلق أنه ستكون أمامها الكثير من الاستحقاقات الأخرى وفي مقدّمتها الانتخابات المحلية المقرّرة أواخر العام الجاري.
وكانت بعض التسريبات الإعلامية ذهبت إلى توقع إمكانية تمديد آجال إيداع القوائم ب 24 ساعة على الأقل عن آجال القانونية، وأوضحت أن الهدف الأساسي من وراء ذلك هو تمكين كل الأحزاب والقوائم الحرة، في مقدمتها الأحزاب الجديدة التي ليس لها تجربة في مثل هذه الاستحقاقات، من استكمال إعداد قوائمها ومنحها فُرصة المُشاركة في أكبر عدد من الولايات خاصة أن بعض الأحزاب لم تتحصل على اعتمادها بشكل رسمي إلا حديثا.
وسبق أن اشتكت أحزاب من ضيق الوقت المتاح أمامها لاستكمال قوائمها بالنظر إلى أن آجال إيداع قوائم الترشيحات لا يكفي كي تكون ممثلة بقوائمها على مستوى الولايات كون عملية الهيكلة والانتشار تتطلب وقتا أطول، وهو ما جعل الكثير منها يكتفي بالنشاط في عدد محدود من الولايات.
وعلى صعيد متصل بطبيعة أوراق الانتخاب التي سيتم اعتمادها خلال هذا الموعد، أوضح «ولد قابلية» بأن الفصل في هذه المسألة «ليس من صلاحيات وزارة الداخلية» وإنما يعود إلى اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تقرر في الخيار الذي تراه مناسبا «سواء وضع أرقام أو صور على أوراق الاقتراع». أما عن موقف وزارته من مطالبة بعض قادة الأحزاب السياسية للراغبين في تصدر قوائمها بدفع مبالغ مالية بحجة تمويل الحملة الانتخابية، فلم يتوان الوزير في الاعتراف بأنه ليس على علم بهذه التصرفات، مقدرا بأن «سلوك كهذا يعتبر إجراء غير قانوني» دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وفي ردّه على سؤال حول تعرض صحفيين اثنين لاعتداء من طرف أعوان الأمن خلال تغطيتهما للوقفة الاحتجاجية التي ننظمها متقاعدون من الجيش الوطني الشعبي هذا الأسبوع أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، اكتفى وزير الداخلية بالقول إن «القوانين في هذا المجال معروفة وتطبق على الجميع»، موضحا أنه «في حال تعرض أي مواطن لاعتداء من قبل رجل أمن، فعلى هذا المواطن أن يقدم شكوى أمام العدالة أو على مستوى مديرية الأمن، وإذا لم نتخذ حينها الإجراءات اللازمة يمكن محاسبتنا».