نذر الكارثة

اختطاف سبعة دبلوماسيين جزائريين من قنصلية الجزائر في غاو شمال مالي حدث له أكثر من دلالة، فهو يختصر الفراغ الأمني والسياسي في منطقة شديدة الخطورة.
ما يشد الانتباه هو أن الاختطاف جاء متزامنا مع إعلان متمردي الطوارق قيام دولتهم المستقلة شمال مالي، وغاو التي شهدت العملية هي واحدة من ثلاث مدن تضمها الدولة الوليدة، وهذا يعني أن الذين يريدون الاستقلال غير قادرين على السيطرة على الإقليم الذي يقاتلون من أجل تحريره، فقد اعترف الناطق الرسمي باسم حركة تحرير الأزواد أن عناصر التنظيم المسمى الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا هم الذين اختطفوا الدبلوماسيين الجزائريين بعد أن أرغموا مقاتلي الأزواد على الانسحاب من محيط القنصلية التي كانوا يحرسونها، والأخطر من هذا أن المتحدث يصف بأن هذا التنظيم يجري تسييره من قبل تجار المخدرات في المنطقة، وهذا يعني أن شمال مالي وقع تحت سيطرة عصابات بعد انهيار الدولة فيه.
السؤال الذي يطرح الآن بإلحاح هو من المستفيد من الانقلاب العسكري في مالي الذي سرع الانهيار في الشمال وأفسح الطريق للجماعات المسلحة المعروفة وغير المعروفة للسيطرة على مناطق واسعة في الساحل؟ فمن غير المعقول أن تكون هذه الوضعية مجرد نتيجة لتزامن أحداث جاء بالصدفة، فالانتخابات في مالي كانت مقررة بعد شهر من الانقلاب، والرئيس تومانو توري لم يكن معنيا بها، كما أن العساكر الذين أطاحوا به أعابوا عليه عدم منح الجيش الإمكانات اللازمة لدحر التمرد في الشمال غير أن مجيئهم أدى إلى إنهاء وجود الدولة المالية في شمال البلاد.
كل أسباب التدخل الأجنبي أصبحت متوفرة في شمال مالي، والصور التي يجري نشرها لعناصر مسلحة ترفع الراية السوداء وتسيطر على مناطق شاسعة، وتتعهد بتطبيق الشريعة الإسلامية في كل مالي، هي بداية لتوفير الذرائع التي ستبرر الخطوة القادمة، وعندما يبدأ التدخل العسكري على الأرض سيطرح السؤال الكبير وماذا بعد وستجد المنطقة برمتها نفسها في مواجهة مخاطر لا قبل لها بها.