المتربصون بالحزب العتيد يخسرون الرهان

يخوض حزب جبهة التحرير الوطني الحملة الانتخابية لتشريعيات ال10 ماي المقبل بكامل مناضليه وإطاراته سواء ما اصطلح على تسميتهم »الغاضبين« أو »التقويميين«، وسط إجماع على أهمية الالتفاف حول قوائم الحزب العتيد حفاظا على ريادة الأفلان في الساحة السياسية، عودة الجميع إلى البيت العتيد عشية انطلاق الحملة الانتخابية وإرجاء الخلافات لاحقا كان ضربة »سياسية« قاضية لكثير من المنافسين الذين بنوا آملا اتضح أنها مجرد أوهام على ما سيجنونه من خلافات »الإخوة« وتشتت الوعاء الانتخابي للأفلان.
فتحت موجة الغضب من قبل بعض القيادات على قوائم الحزب العتيد لتشريعيات ال10 ماي المقبل شهية الكثير من المنافسين في الساحة السياسية ولا سيّما الشركاء السابقين للحزب، وراح كل منهم يمني نفسه بما قد ستحمله له »أزمة الأفلان« من مكاسب انتخابية ومن مقاعد، رغم أن ما عرفه الأفلان لم يختلف كثيرا عن ما عاشته بقية الأحزاب بعد الإعلان عن قوائم المترشحين فحالة الغضب التي بلغت أحيانا إلى درجة التمرد كانت عامة في تشريعيات 2012 مع اختلاف بسيط وهو أن الصدى الإعلامي لكل غضب كان بحجم ووزن كل حزب سياسي.
كثيرون من راهنوا على تشتت الوعاء الانتخابي للأفلان في تشريعيات ال10 ماي المقبل ومنهم من أطلق العنان لأحلامه وبدأ يحضّر نفسه لاكتساح الساحة السياسية في المرحلة المقبلة أو مرحلة »ما بعد الأفلان« سواء برئاسة البرلمان أو الحكومة الائتلافية، فمن وجهة نظرهم المنافس الوحيد والعقبة الصلبة دون تحقيق طموحاتهم هذه هو الحزب العتيد.
آمال اتضح أنها أوهام وطموحات أقرب إلى أحلام اليقظة استيقظ عليها في اليومين الماضيين كثير من المنافسين السياسيين الذين كانت أنظارهم صوب ما يستجدّ في البيت العتيد، وكانت المفاجأة بمثابة ضربة قاضية أطاحت بالآمال والأحلام والطموحات معا، فالحزب العتيد يدخل الاستحقاق التشريعي موحدا بقواعده النضالية وبإطاراته وقياداته سواء الغاضبين أو الراضيين أو التقويمين وسط إصرار على خوض حملة انتخابية قوية لصالح قوائم الحزب ومرشحيه، فلا اختلاف بين أبناء الحزب العتيد على أهمية وضرورة حفاظ الأفلان على مكانته في الساحة السياسية وما تمثله هذه الأولوية بالنسبة لمستقبل الجزائر ومصيرها في المرحلة الراهنة والمستقبلية لا سيّما في ظل التحولات التي تعصف منذ ما يزيد عن السنة بالمنطقة العربية.
كل السيناريوهات التي ترقبها البعض وراهن عليها في حساباته الانتخابية لم تحدث، لا الأمين العام عبد العزيز بلخادم استقال، ولا الدورة الاستثنائية للجنة المركزية سحبت منه الثقة، ولا انفجار أتى على البيت العتيد، بلخادم يقود بنفسه الحملة الانتخابية التي دشنها أمس من الجنوب الكبير، وبقية القيادات سواء من أعضاء المكتب السياسي أو اللجنة المركزية كل منهم اختار وجهته في رحلة إقناع الناخبين ببرنامج الحزب ومرشحيه للبرلمان المقبل، وقد كان وزير الداخلية دحو ولد قابلية واضحا في تصريحاته الأخيرة وشرح مضمون قانون الأحزاب فيما يتعلق بملف الأفلان وهو ما قطع الطريق على كل المراهنين على أزمة الحزب العتيد، بالتأكيد على عدم إمكانية عقد أي اجتماع للجنة المركزية قبل تشريعيات ال10 ماي المقبل.