الغاضبون يحضرون اليوم لسحب الثقة من “بلخادم”

يحضر اليوم الغاضبون على قوائم الأفلان للتشريعيات وفي مقدمتهم الوزير الأسبق للاتصال بوجمعة هيشور وعضو المكتب السياسي عبد الحميد سي عفيف لعقد اجتماع يهدف لسحب الثقة من الأمين العام عبد العزيز بلخادم دون توفر النصاب لعقد دورة استثنائية للجنة المركزية، وفي المقابل أصدر أمس المكتب السياسي بيانا للطعن في شرعية المسعى استنادا للمادتين 37 و42 من القانون الأساسي، مجدّدا الدعوة لأعضاء اللجنة المركزية والمناضلين للالتفاف حول قوائم الحزب العتيد والتجند من أجل إنجاحها وتفويت الفرصة على من يتربص بالحزب واستقرار البلاد.
أوضح بيان للمكتب السياسي للحزب العتيد بعد اجتماعه أمس لمناقشة عدد من القضايا السياسية والنظامية الحزبية ومنها ما يتعلق بمساعي الغاضبين على قوائم الأفلان لتشريعيات ال10 ماي المقبل لعقد دورة استثنائية للجنة المركزية، أن المادة 37 من القانون الأساسي تنص على إمكانية عقد دورة استثنائية عند الاقتضاء بطلب من الأمين العام أو من ثلثي أعضائها، مشدّدا في هذا الإطار على أن أي طلب لم يبلّغ للأمين العام في هذا الشأن. وفي سياق موصول، ذكّر بيان المكتب السياسي الذي حمل توقيع الأمين العام عبد العزيز بلخادم، أن المادة 42 من القانون الأساسي تمنح الأمين العام وحده صلاحية الدعوة إلى اجتماعات اللجنة المركزية سواء كانت عادية أو استثنائية، وتطبيقا للمواثيق الحزبية المتمثلة في القانون الأساسي والنظام الداخلي، يضيف البيان نفسه فإن أي مسعى لعقد أي لقاء غير مستوفي للشروط يعتبر فاقدا للشرعية النظامية، مجددا الدعوة لأعضاء اللجنة المركزية وللمناضلين والمناضلات من أجل الالتفاف حول قوائم الحزب العتيد والتجند لإنجاحها بهدف تفويت الفرصة على المتربصين بالحزب وباستقرار البلاد. ويأتي بيان المكتب السياسي ردا على تحركات الغاضبين الذين فشلوا في جمع 234 توقيعا لأعضاء اللجنة المركزية أي النصاب المطلوب لمطالبة الأمين العام باستدعاء دورة استثنائية للجنة المركزية، وقرروا المبادرة بسحب الثقة من الأمين العام خارج الدورة الاستثنائية بتوقيع 50+ 1 من الأعضاء، رغم أن القانون الأساسي ينص على أن الدورة تنعقد بطلب من ثلثي الأعضاء بينما يكفي لسحب الثقة 50+ 1.
وكان عبد العزيز بلخادم، وفي لقائه الخميس الفارط بأمناء المحافظات ومتصدري قوائم الحزب للتشريعيات توقف مطولا عند هذا الموضوع في خطابه، منتقدا ما يقوم به بعض الغاضبين من تحركات تسيء للحزب ولحظوظه في التشريعيات أكثر من ما تسيء لشخص الأمين العام، وقال إن تقديم الحساب من قبل القيادة السياسية تكون بعد الاستحقاق التشريعي وليس عشية الاقتراع، مجددا استعداده للاستقالة في حال فشل الأفلان في الحفاظ على الريادة في الساحة السياسية.
ومن وجهة نظر، بلخادم فإن حرص أولئك الغاضبين على المصالح الشخصية فاق حرصهم على مصلحة الحزب والبلاد، وقال إنهم منشغلين بجمع التوقيعات لسحب الثقة من الأمين العام في وقت يفترض فيه التجند والدفاع عن قوائم الحزب وحظوظه في منافسة انتخابية غير مسبوقة، وأن الأجدر بهم التريث لبضعة أسابيع إلى ما بعد 10 ماي لتصفية الحسابات في الدورة العادية للجنة المركزية.