المكتب السياسي يطعن في شرعية أي اجتماع للجنة المركزية دون توفر النصاب

طعن المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني أمس في شرعية المسعى الذي تقوم به بعض القيادات الغاضبة لعقد لقاء للجنة المركزية دون استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب، مجدّدا الدعوة لأعضاء اللجنة المركزية والمناضلين للالتفاف حول قوائم الحزب والتجند من أجل إنجاحها وتفويت الفرصة على من يتربص بالحزب واستقرار البلاد.
أوضح بيان للمكتب السياسي للحزب العتيد بعد اجتماعه أمس لمناقشة عدد من القضايا السياسية والنظامية الحزبية ومنها ما يتعلق بمساعي الغاضبين على قوائم الأفلان لتشريعيات ال10 ماي المقبل لعقد دورة استثنائية للجنة المركزية، أن المادة 37 من القانون الأساسي تنص على إمكانية عقد دورة استثنائية عند الاقتضاء بطلب من الأمين العام أو من ثلثي أعضائها، مشدّدا في هذا الإطار على أن أي طلب لم يبلّغ للأمين العام في هذا الشأن.
وفي سياق موصول، ذكّر بيان المكتب السياسي الذي حمل توقيع الأمين العام عبد العزيز بلخادم، أن المادة 42 من القانون الأساسي تمنح الأمين العام وحده صلاحية الدعوة إلى اجتماعات اللجنة المركزية سواء كانت عادية أو استثنائية، وتطبيقا للمواثيق الحزبية المتمثلة في القانون الأساسي والنظام الداخلي، يضيف البيان نفسه فإن أي مسعى لعقد أي لقاء غير مستوفي للشروط يعتبر فاقدا للشرعية النظامية، مجددا الدعوة لأعضاء اللجنة المركزية وللمناضلين والمناضلات من أجل الالتفاف حول قوائم الحزب العتيد والتجند لإنجاحها بهدف تفويت الفرصة على المتربصين بالحزب وباستقرار البلاد.
ويأتي بيان المكتب السياسي ردا على ما يروج له من تحركات لبعض الغاضبين على قوائم الحزب للتشريعيات المقبلة لعقد لقاء اليوم يهدف لسحب الثقة من الأمين العام رغم عدم جمع توقيعات ثلثي أعضاء اللجنة المركزية وفي غياب النصاب المنصوص عليه في القانون الأساسي أي 234 توقيع.
وكان عبد العزيز بلخادم، وفي لقائه الخميس الفارط بأمناء المحافظات ومتصدري قوائم الحزب للتشريعيات توقف مطولا عند هذا الموضوع في خطابه، منتقدا ما يقوم به بعض الغاضبين من تحركات تسيء للحزب ولحظوظه في التشريعيات أكثر من ما تسيء لشخص الأمين العام، وقال إن تقديم الحساب من قبل القيادة السياسية يكون بعد الاستحقاق التشريعي وليس عشية الاقتراع، مجددا استعداده للاستقالة في حال فشل الأفلان في الحفاظ على الريادة في الساحة السياسية.
ومن وجهة نظر بلخادم فإن حرص أولئك الغاضبين على المصالح الشخصية فاق حرصهم على مصلحة الحزب والبلاد، وقال إنهم منشغلون بجمع التوقيعات لسحب الثقة من الأمين العام في وقت يفترض فيه التجند والدفاع عن قوائم الحزب وحظوظه في منافسة انتخابية غير مسبوقة، وأن الأجدر بهم التريث لبضعة أسابيع إلى ما بعد 10 ماي لتصفية الحسابات في الدورة العادية للجنة المركزية.