الأحزاب تطعن في تشكيلة مؤطري مكاتب التصويت

تلقت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة عددا من الطعون تمثلت بالأساس في اعتراض بعض الأحزاب السياسية على تشكيلات مؤطري مكاتب التصويت، لكن القاضي عبد الحق ملاح، وهو عضو في اللجنة، لم يكشف عن أسباب هذا الاعتراض، ورغم ذلك فقد صرّح أمس لوكالة الأنباء الجزائرية بأن ردّ هذه الهيئة التي يرأسها سليمان بودي أبلغت المعترضين بأن تحديد الأعضاء المؤطرين لمكاتب الاقتراع »يبقى من صلاحيات الإدارة وخارج عن نطاق مهام اللجنة التي حددها لها قانون الانتخابات«.
كما لم يحدّد القاضي ملاح الأحزاب الذي وقفت وراء تقديم هذه الطعون بخصوص مكاتب الاقتراع التي ستعرف مشاركة حوالي 25 ألف و800 مترشح، موضحا من جهة أخرى أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات »برمجت زيارات مفاجئة« لجميع تجمعات الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية المتواصلة إلى غاية 6 ماي المقبل للوقوف على مدى احترامهم لشروط الحملة التي حددها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.
وبحسب ما جاء على لسان عبد الحق ملاح فإن لجنة الإشراف القضائي كلفت أعوانها بضرورة متابعة تدخلات المترشحين المشاركين في المعترك الانتخابي المقبل بالإذاعة والتلفزة الوطنية، مضيفا أنه »في حالة رصد أي اخلال بشروط الحملة سيتم تحرير محضر معاينة المخالفة واتخاذ القرار المناسب من طرف أعضاء اللجنة«.
يجدر التذكير بأن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية كانت قد سجلت في أول يوم من انطلاق الحملة الانتخابية المتزامن مع 15 من الشهر الجاري، أول إخلال بشروط الحملة تمثل في استعمال اللغة الأجنبية من طرف حزب الحركة الشعبية الجزائرية الذي يقوده عمار بن يونس خلال تجمّع له بولاية برج بوعريريج، وهو الأمر الذي أقرّ به الأخير ملتزما بعدم تكراره.