اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تتلقى طعونا تتعلق بمؤطري مكاتب التصويت

تلقت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية 10 ماي المقبل عددا من الطعون تمثلت في اعتراض بعض الأحزاب السياسية على تشكيلات مؤطري مكاتب التصويت حسبما كشف عنه عضو باللجنة عبد الحق ملاح. و أوضح ملاح في تصريح لواج أن عددا من الأحزاب السياسية المشاركة في الاقتراع المقبل الذي يعرف مشاركة 25800 مترشحا سجلت "اعتراضها على بعض تشكيلات مؤطري مكاتب التصويت" لأسباب لم يكشف عنها. و كان رد اللجنة التي يترأسها القاضي سليمان بودي أن تحديد الأعضاء المؤطرين لمكاتب الإقتراع هو من "صلاحيات الإدارة و خارج عن نطاق مهام اللجنة التي حددها لها قانون الإنتخابات" يضيف ذات المصدر. من جهة أخرى برمجت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات "زيارات مفاجئة" لجميع تجمعات الأحزاب السياسية خلال الحملة الإنتخابية المتواصلة الى غاية 6 ماي المقبل للوقوف على مدى احترامهم لشروط الحملة التي حددها القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات حسب ذات المصدر. كما كلفت ذات الهيئة أعوانها لمتابعة تدخلات المترشحين المشاركين في المعترك الإنتخابي المقبل بالإذاعة و التلفزة الوطنية يضيف ملاح مشيرا الى أنه في حالة رصد أي اخلال بشروط الحملة سيتم "تحرير محضر معاينة المخالفة و اتخاذ القرار المناسب من طرف أعضاء اللجنة".و كانت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات قد سجلت في أول يوم من بدأ الحملة الإنتخابية يوم 15 أفريل الجاري أول اخلال بشروط الحملة تمثل في استعمال اللغة الأجنبية من طرف حزب سياسي.