الجزائر والرباط تدفعان بالتعاون القطاعي لحلحلة »مخلفات« التوتر السياسي

يتواصل توافد وزراء المملكة المغربية على الجزائر، ضمن إطار التوجه الجديد بين البلدين والقاضي بترقية العلاقات القطاعية كمخرج لحلحلة الجمود الذي يعرفه مسار العلاقات الثنائية. وفي هذا السياق من المرتقب أن يحل وزير التربية المغربي محمد الوفا على الجزائر غدا الأحد تلبية لدعوة من نظيره الجزائري تتوج بالتوقيع على اتفاق تعاون في مجال التربية والتكوين.
كثفت الجزائر والمغرب من حجم الزيارات الرسمية سيما منها القطاعية الهادفة إلى خلق جو من التعاون بين البلدين من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى ترقية العلاقات السياسية بين الجزائر والرباط التي ظلت مضطربة منذ ما يربو عن العقدين. وتأتي هذه الخطوات بعد اتفاق الطرفين على مقاربة جديدة تقوم على إبعاد ملف الصحراء الغربية على مسار العلاقات الثنائية واعتبار القضية الصحراوية قضية أممية وتعالج ضمن إطارها الأممي.
وفي هذا السياق يحل وزير التربية المغربي محمد الوفا ضيفا على الجزائر تلبية لدعوة من نظيره بوبكر بن بوزيد، يوم الأحد، حسب بيان لوزارة التربية، حيث »تندرج الزيارة وفق نفس المصدر في إطار بعث التعاون متعدد الأوجه بين البلدين وتعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين تجسيدا للإرادة المشتركة لرؤساء البلدين«.
الزيارة التي ستمكن الوزير المغربي من إجراء محادثات مع نظيريه من وزارة التربية الوطنية ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، تتضمن أيضا برنامجا يقوم على زيارة الوزير المغربي إلى مؤسسات تعليمية وتكوينية وأخرى تحت وصاية وزارة التربية التي تعنى بطبع الكتب المدرسية وتنظيم الامتحانات والمسابقات والتعليم والتكوين عن بعد.
ومعلوم أن العلاقات الثنائية بين البلدين عرفت في الآونة الأخيرة تطورا نسبيا، ميزه تبادل زيارات الوزراء والتوقيع على اتفاقيات قطاعية للتعاون الثنائي، حيث تم في هذا الصدد بعد اللقاء الشهير لمراد مدلسي مع وزير الخارجية المغربي الذي زار الجزائر، وصول وزير التعليم العالي في المملكة وتم الاتفاق مع نظيره الجزائري على تبادل الخبرات ورسم أفاق التعاون بين الوزارتين في التعليم والبحث والتكوين وتبادل الأساتذة والمحاضرين والبرامج والبعثات العلمية، ونفس الشئ مع وزير الاتصال المغربي الذي وقع اتفاقية للتعاون الإعلامي بين الجزائر والمغرب يهدف إلى تبادل البرامج بين مؤسسات القطاع، وقد مست اتفاقيات التعاون كذلك قطاع الفلاحة والطاقة.
ويعتقد مسؤولو الدبلوماسية في الجزائر أن المخرج الوحيد لتطوير العلاقات الجزائرية المغربية يمر حتما عبر ترقية التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي قبل المرور إلى العلاقات السياسية التي تحتاج إلى وقت لخلق جو من الثقة الصلبة وتجاوز إرهاصات المرحلة السابقة، فضلا على تمتين العلاقات الأمنية ومنها على وجه التحديد حماية الحدود، محاربة تجارة المخدرات، التهريب وكذا التنسيق في مكافحة الإرهاب، وهي الملفات التي من شأنها فيما بعد أن تؤدي إلى تطبيع كامل للعلاقات الثنائية بما فيها فتح الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994.