ارتفاع الوتيرة السنوية للتضخم إلى 5.9 بالمائة خلال الشهر المنصرم

أشارت إحصائيات الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن الوتيرة السنوية للتضخم في الجزائر بلغت خلال شهر مارس 2012، نسبة 5.9 بالمائة مقابل 5.3 بالمائة خلال شهر فيفري و4.9 بالمائة في جانفي من نفس السنة، أي نسبة تفوق تلك المسجلة خلال سنة 2011 4.5 بالمائة.
حسب الديوان فان هذا التوجه نحو الارتفاع الذي سجل ابتداء من شهر ديسمبر الفارط راجع سيما إلى ارتفاع هام في مؤشر أسعار الاستهلاك ب 10.12 بالمائة خلال شهر مارس الفارط بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الفارطة، حيث شهدت المواد الغذائية خلال نفس السنة ارتفاعا بنسبة 14.23 بالمائة لاسيما المنتجات الزراعية الطازجة ب 23.63 بالمائة ومنتجات الصناعة الغذائية ب 6.37 بالمائة.
كما أضاف الديوان أن المواد المصنعة ارتفعت بحوالي 7.5 بالمائة والخدمات ب 4.98 بالمائة خلال شهر مارس الفارط بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، وخلال شهر مارس الفارط مس الارتفاع كافة المواد الغذائية لكن أهمها المنتجات الزراعية الطازجة 23.63 بالمائة لاسيما البطاطا 73.85 بالمائة، وتجدر الإشارة إلى أن التقلبات الجوية التي ميزت البلاد خلال شهر فيفري الفارط قد تسببت في ارتفاع عام لأسعار المنتجات الزراعية الطازجة سيما البطاطا التي بلغ سعرها ذروته 120 دج للكيلوغرام مقابل معدل 45 إلى 55 دج للكيلوغرام خلال سنة 2011.
وتمت الملاحظة أنه من المنتظر أن تعود الأمور لطبيعتها ابتداء من الأسبوع المقبل بالنسبة لهذا المنتوج حيث عرفت الأسعار خلال الأيام الأخيرة تراجعا متأرجحة بين سعر 55 إلى 70 دينار للكيلوغرام، وحسب الديوان فقد سجل ارتفاع في أسعار مواد غذائية طازجة أخرى ويتعلق الأمر بلحوم الغنم 31.23 بالمائة والأبقار 21.2 بالمائة والأسماك الطازجة 19.17 بالمائة والخضر الطازجة 16.67 بالمائة والفواكه الطازجة 9.48 بالمائة، كما سجلت زيادة في أسعار مواد أخرى في السلسلة الغذائية سيما لحوم الأبقار 7.6 والمشروبات 19.83 والسكر 10.19 والخبز والحبوب 5.64 بالمائة.
وأشار الديوان إلى أن هذا الارتفاع يخص مواد غذائية أخرى ولكن يبقى اقل أهمية، ويتعلق الأمر أيضا بالزيوت والدهون 4.44 بالمائة والحليب ومشتقاته نحو 2 بالمائة واللحوم البيضاء 1.3 بالمائة.
ومن جهته عرف مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا ب 1.44 في مارس 2012 بالمقارنة مع شهر فيفري 2012 بالمائة بسبب ارتفاع عام لأسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة التي ارتفعت ب 4.88 بالمائة، حيث يفسر هذا الارتفاع في المنتوجات الزراعية الطازجة بالارتفاع الكبير لأسعار البطاطا 26.83 بالمائة والسمك الطازج 5.58 بالمائة حسب أرقام الديوان.
كما أضاف الديوان أن منتجات الصناعة الغذائية سجلت ارتفاعا طفيفا بنحو 0.4 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار السكر والزيوت والدهون، وخلال الثلاثي الأول من سنة 2012 سجل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا كبيرا بنسبة 9 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2011 بسبب الارتفاع العام لأسعار المنتوجات الزراعية الطازجة التي زادت بنسبة 87ر18 بالمائة، كما يفسر هذا الارتفاع دائما بالزيادة الكبيرة في أسعار البطاطا 48.06 بالمائة والبيض 24.32 بالمائة والخضر 11.67 بالمائة والفواكه الطازجة بنسبة 4.10 بالمائة.
كما سجلت منتجات الصناعة الغذائية ارتفاعا بنسبة 5.64 بالمائة نظرا لارتفاع أسعار المشروبات 19.88 بالمائة والبن والشاي 7.9 بالمائة والسكر والمواد السكرية 3.73 بالمائة والزيوت والدهون 3.54 بالمائة، وبدورها سجلت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 7.9 بالمائة وكذا أسعار الخدمات بنسبة 4.55 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2012.
وخلال هذه الفترة، مس أهم ارتفاع في الأسعار لحم الغنم 26.95 بالمائة والسمك الطازج 14.66 بالمائة ولحم البقر 6.63 بالمائة والدجاج 6.05 بالمائة، حيث صرح وزير التجارة مصطفى بن بادة أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية لاسيما الفواكه والخضر المسجل خلال هذه الأشهر الأخيرة يعد ظرفيا، موضحا أن أسعار بعض المواد بدأت تنخفض، كما قال إن أسعار عدة مواد غذائية »مرهون بتقلبات الأسواق الدولية.