مراجعة الحكومة لبعض القوانين الأساسية وراء غليان الجبهة الاجتماعية

أكدت عديد من الإطارات النقابية أن إقدام الحكومة على مراجعة القوانين الخاصة والأنظمة التعويضية لبعض القطاعات، بعد أن كانت صادقت عليها، يُعتبر على رأس الأسباب الكامنة وراء الاحتجاجات التي تشهدها الجبهة الاجتماعية، وذلك زيادة على مُشكل ضعف القدرة الشرائية الذي بقي يُطارد الزيادات المُسجلة في الأجور. وقد وصل الأمر إلى حد لجوء بعض النقابات إلى مُطالبة الرئيس بوتفليقة التدخل وتجميد العمل بالقوانين والأنظمة التعويضية الحالية عبر مختلف القطاعات سبب النقائص التي تشوبها.
وحسب الإطارات النقابية التي تحدثت إلينا والتي تنتمي إلى مختلف التنظيمات بما فيها الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابات المستقلة، فإن جل الاحتجاجات التي تشهدها الساحة الوطنية منذ أكثر من ستة أشهر تسببت فيها الحكومة بطريقة مباشرة عندما لجأت إلى تعديل بعض القوانين الأساسية الخاصة رغم كونها فصلت فيها من قبل، وهو الأمر بالنسبة للقانون الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية وكذا بعض القوانين الخاصة ببعض الفئات العاملة بهذا القطاع، وأرجع مُحدثونا ذلك إلى النقائص الكبيرة التي تشوب القوانين الأساسية الجديدة والتي تهضم حقوق العمال بشكل واضح سيما وأن عملية صياغتها تمت دون الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التي قدمتها الأطراف الاجتماعية آنذاك.
وشددت ذات الإطارات على أن الحركات الاحتجاجية ستتواصل إلى حين مراجعة هذه القوانين وذهب أحدهم يقول »لا يُمكن أن يتم مراجعة القانون الأساسي لقطاع دون التعامل بالمثل مع القطاعات الأخرى كونها تُعاني من نفس المشاكل التي دفعت الحكومة إلى إعادة النظر في القانون المذكور وإلا فإن ذلك يُعتبر تمييزا بين العامل وهو ما نرفضه«، موضحا أن جل المطالب التي ترفعها النقابات النشطة بالقطاعات التابعة للوظيفة العمومية تتمحور حول هذا الملف مثلما يحدث في قطاع الصحة العمومية بمختلف فئاته وكذا قطاع التكوين المهني وقطاع العدالة والجماعات المحلية والأسلاك المُشتركة وحتى قطاع التربية الوطنية بالرغم من كون القانون المُسير لهذا الأخير خضع لتعديلات لكنها لم تُرض الطرف الاجتماعي.
وقد وصل الأمر إلى حد لجوء بعض النقابات إلى مطالبة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل العاجل وتجميد العمل بمختلف القوانين الأساسية المعمول بها حاليا في كل القطاعات وتنصيب لجنة تتكون من الشركاء الاجتماعيين للفصل في هذا الملف بشكل نهائي مع منح الوقت الكافي لتفادي الوقوع في نفس المُشكل مُحملين الاحتجاجات التي تُعاني منها مختلف القطاعات إلى المديرية العامة للوظيف العمومي التي تصرفت دون أخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التي تقدمت بها النقابات.
جدير بالذكر أن الجبهة الاجتماعية تشهد هذه الأيام عدة حركات احتجاجية على رأسها إضراب عمال قطاع العدالة الذي تعدى الشهر واحتجاجات نقابات الصحة العمومية وغيرها مع ارتقاب إضرابات في قطاع التربية الوطنية في مقدمة ذلك النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين ناهيك عن احتجاجات في قطاع التكوين المهني.