قرر أكثر من 144 ألف مستخدم يمثلون الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في الوظيف العمومي شن إضراب وطني سيشل الإدارة في كل القطاعات، للمطالبة بمراجعة القانون الخاص والنظام التعويضي ''الأضعف مقارنة بالقطاعات الأخرى..''. انتقد المجلس الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب الوضعية الاجتماعية والمهنية ''المزرية'' الذي يتخبط فيها أكثر من 144 ألف مستخدم يمثلون هذه الفئة في مختلف إدارات الوظيف العمومي، وحمّل السلطات مسؤولية هذه المعاناة بالنظر إلى ''الإجحاف'' الكبير وغير المبرر، حسب ممثلي المجلس، الذي طال القانون الأساسي ونظام المنح والتعويضات ''الذي يعتبر أضعف نظام تعويضي مقارنة مع مختلف الأسلاك، إذ لا تتعدى الزيادة في أجور أغلبهم 25 بالمائة...''. وأكد المجلس في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، مساندته لفئة الأسلاك المشتركة في قطاع التربية خلال الإضراب الوطني الذي تم تنظيمه يومي 26 و27 سبتمبر الجاري للحصول على مطالبهم الاجتماعية والمهنية، باعتبارها نفس انشغالات مستخدمي أسلاك الإدارة العمومية. ولمناقشة هذا الوضع، عقد المكتب الوطني للمجلس دورة طارئة، تقرر خلالها منح الحكومة مهلة شهر لتحقيق لائحة المطالب المطروحة، سيما إعادة النظر في القانون الأساسي للوظيفة العمومية وإلغاء النظام التعاقدي مع إدماج العمال المؤقتين ''المأجورين بالتوقيت الجزئي..''، وشدد أعضاء المكتب في ذات السياق على مراجعة القانون الخاص بالأسلاك المشتركة رقم 04/08 والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب رقم 05/08، وإعادة النظر في النظام التعويضي الخاص بمستخدمي نفس الفئة. وبالموازاة مع ذلك، قرر المجلس الوطني للأسلاك المشتركة التابع للنقابة الوطنية المستقلة للإدارة العمومية، عقد لقاء وطني خلال الأيام القليلة المقبلة للفصل نهائيا في نوعية الحركة الاحتجاجية المزمع تنظيمها نهاية شهر أكتوبر المقبل، ودعا في هذا الإطار جميع مستخدمي القطاع بمختلف الإدارات إلى توحيد الصفوف والتجند أكثر من خلال التنسيق والتكتل في فضاء نقابي موحد لتحقيق المطالب المشروعة يضيف ذات البيان.
