هددت بتصعيد حركتها الاحتجاجية في حالة عدم الاستجابة العاجلة لكل مطالبها

اتحادية عمال التربية تقرر الدخول في إضراب لثلاثة أيام ابتداء من يوم 4 أكتوبر
أعلنت أمس الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الرابع أكتوبر المقبل احتجاجا على ما وصفته بتماطل الوزارة في الاستجابة لعريضة مطالبها.
وأكدت النقابة في بيان تلى في ختام دورة عادية لمجلسها التنفيذي الموسع للأمناء الولائيين انعقد بمقر المركزية النقابية أن قرار الإضراب الذي تم اتخاذه بإجماع ممثلي الولايات لا رجعة فيه مهما ترتب عن نتائج الحوار المنتظر اليوم مع الوزارة، داعية القاعدة العمالية لقطاع التربية ‘'التجند من أجل افتكاك هذه المطالب''، ولوحت بتصعيد حركتها الاحتجاجية لمدة أسبوع متجدد ابتداء من ال 15 أكتوبر المقبل في حالة ‘' أي تماطل آخر في الاستجابة للمطالب النقابية''.
ودعت النقابة بالمناسبة إلى ضرورة إعادة النظر في النقائص الناجمة عن القوانين الخاصة وذلك من خلال إعادة تصنيف أسلاك المفتشين ومديري مختلف الأطوار أي إرجاعهم إلى ما كانوا عليه من قبل باعتبار أنهم زاولوا تكوينا إقاميا وتحصلوا على شهادات.
وقد تم في هذا الصدد خلال جلسة النقاش توجيه انتقادات شديدة اللهجة لما وصف ‘'بالاختلالات الفادحة للقانون الخاص بعمال التربية'' الذي ألغى المناصب الخاصة بالمديرين والمفتشين الذين أصبحوا يصنفون كأساتذة رئيسيين مما جعل الكثير من المفتشين حسب ما تردد في اللقاء يمتنعون عن مزاولة مهام التفتيش في العديد من المناطق بعد أن تمت مساواة رتبتهم برتبة هيئة التدريس، إلى جانب كونه تضمن إنزال رتب بعض الفئات المهنية، ما تسبب حسب ما تم تدوينه في البيان الختامي في ‘' انهيار معنوي لمختلف أسلاك قطاع التربية، انجرت عنه عدة انعكاسات سلبية على المنظومة التربوية''.
من جهة أخرى تضمنت عريضة مطالب النقابة المطالبة ‘'بتوسيع الاستفادة من النظام التعويضي ، إلى موظفي المصالح الاقتصادية وأعوان المخابر، وإدماج الأسلاك المشتركة في قطاع التربية وفتح المجال للترقية عن طريق المسابقات لأساتذة التعليم الأساسي والمساعدين التربويين ومستشاري التغذية المدرسية وأعوان المخابر وفوق ذلك المطالبة بتوحيد النظام التعويضي لكل القطاعات لإزالة الفوارق'' ورفع الأجور بنسبة مرتفعة للحفاظ على القدرة الشرائية وتحيين منحة التمدرس وإعادة النظر في منحة المرأة الماكثة بالبيت.
من جهة أخرى تطالب النقابة باستحداث منح جديدة خاصة بقطاع التربية وتتمثل في ‘' منحة المتابعة والتوجيه'' على أن تحدد 50 بالمائة ويستفيد منها جميع الموظفين والمسيرين شرط أن تحتسب ابتداء من 1 جانفي 2008 إلى جانب المطالبة باستحداث منحة ‘'الخدمة العمومية التربوية ‘' وتحدد هي الأخرى بنسبة 50 بالمائة من الأجر الأساسي ويستفيد منها موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن وشبه الطبيين.
كما تمت المطالبة في ذات السياق بإعادة تصنيف الأساتذة المهندسين وأساتذة التعليم الأساسي والمساعدين التربويين وعمال المخابر والمصالح الاقتصادية والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
وألحت النقابة على ضرورة مراجعة الحجم الساعي الخاص بمعلمي الطور الابتدائي وإعفائهم من الأنشطة الصفية التي أجبروا على تأطيرها في نهاية فترة الدوام، ما جعلت المعلم يتحول إلى عون حراسة وطالبت بالمقابل تعيين مختصين في الرياضة والموسيقى والرسم والشطرنج لتأطير هذه النشاطات بدل المعلم كونها بعيدة عن دائرة اختصاصه.
ومن الانشغالات العديدة التي تم التطرق إليها خلال جلسة النقاش التي شارك فيها مسؤولو الفروع الولائية للنقابة حرمان الكثير من مستخدمي القطاع من الاستفادة من السكن وتمت المطالبة بهذا الصدد بتخصيص مشاريع سكنية خاصة بهم إلى جانب التنازل للمعنيين عن السكنات الوظيفية التي يشغلونها وتم التشديد أيضا على ضرورة التكفل بالمصابين المهنية عن طريق فتح مناسب مهنية.
وعلى خلاف النقابات المستقلة أعلنت الاتحادية الوطنية لعمال التربية عن موافقتها على إنشاء لجان محلية على مستوى المآمن ( المتوسطات والمدارس) والثانويات ‘'حتى يتسنى للعمال التسيير المباشر والشفاف لأموالهم.''