أكد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي التقرير التقييمي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات يحمل العديد من المغالطات من أجل تصفية الصراعات الحزبية والسعي وراء المصالح الشخصية، مشددا على أن هاته اللجنة هي التي فقدت المصداقية وليس التشريعيات. عقد المكتب الوطني للتحالف الوطني الجمهوري أمس اجتماعا لدراسة وتحليل نتائج الانتخابات التشريعية التي خاضها الحزب، حيث أكد الأمين العام للحزب بلقاسم ساحلي أن المشاركة الهامة في الانتخابات هي رسالة قوية لأعداء الوطن في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن توجه المواطنين بكثافة هو تعبير منهم لرفضهم كل محاولات المساس بالسيادة الوطنية ولكل من راهن على استنساخ تجارب ما يسمى بالثورات العربية. وأوضح ساحلي أنه استلم التقرير التقييمي العام للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، مضيفا بأن ممثله في اللجنة رفض الإمضاء والمصادقة على هذا التقرير الذي يحتوي على العديد من المغالطات، مشيرا على أن اللجنة تحولت إلى حلبة لتصفية الصراعات الحزبية والسعي وراء المصالح الشخصية، مؤكدا أن التحالف الوطني الجمهوري يشدد على أن هاته اللجنة فقدت مصداقيتها وليس الانتخابات التشريعية، معتبرا تشريعيات العاشر ماي خطوة أولى ناجحة في المسار الإصلاحي الذي يتطلب تعميقه من خلال تكريس الممارسة الديمقراطية وتفعيل دور المجتمع المدني وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية. وأعرب ساحلي عن ارتياحه للنتائج التي حققها حزبه في التشريعيات رغم الظروف الصعبة التي تم فيها التحضير للانتخابات والتي تميزت بأزمة تنظيمية كبيرة، حسب ذات المسؤول، الذي أشار إلى نقص الإمكانيات المالية والمادية الضرورية، حيث قرر عقد الدورة الأولى للمجلس الوطني يومي 22 و23 جوان الجاري من أجل إعداد إستراتيجية خاصة بهيكلة الأجهزة المحلية وتوسيع قاعدته النضالية والتحضير للانتخابات المحلية المقبلة.
