“نايت عبد العزيز يريد شراء قوائم الحزب بأموال منظمة أرباب العمل”

التحالف الجمهوري يهدد بمقاضاة الولاة لرفضهم إيداعها ويكشف :

إتهم الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، نايت عبد العزيز محمد السعيد، الذي يعد من مؤسسي الحزب، بمحاولة أخد مكان رضا مالك رئيسه السابق دون شرعية، كما اتهمه بوقوفه وراء رفض الإدارة إيداع قوائم مرشحي الحزب للانتخابات التشريعية، ومحاولة شراءها ب “شكارة” المنظمة.
وقال أمس الأمين العام للحزب إن نايت عبد العزيز وراء عدم مصادقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية على نتائج المؤتمر الاستثنائي الذي عقده الحزب يومي 24 و25 فيفري، بتواطؤ مع أعوان ومسؤولين بمديرية الشؤون القانونية والحريات في الوزارة. وأوضح أن القيادة الحالية تملك الوثائق التي تؤكد هذا الاتهام، داعيا الوصاية إلى فض هذا الإشكال إما باعتماد لوائح المؤتمر الاستثنائي كون الملف الموجود لديها قانوني، - ومن ثم قبول قوائم المترشحين على مستوى 48 ولاية - وإما بالعودة إلى القيادة السابقة، وفي الحالتين يرفع التجميد عن الحزب الذي ينشط منذ 17 سنة. وهدد المسؤول الحزبي في ندوة صحفية نشطها بدار الصحافة الطاهر جاووت، برفع دعاوى قضائية ضد الولاة في المحاكم الإدارية على مستوى كل الولايات غدا في حالة رفضهم إيداع قوائم المترشحين كون الآجال القانونية تنتهي بعد غد، محملا المسؤولية القانونية والسياسية لعدم مشاركة التحالف الوطني الجمهوري في الانتخابات التشريعية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، مشيرا إلى أن مصالح وزارة دحو ولد قابلية رفضت الرد على مطلب الحزب المتمثل في السماح للقيادة السابقة بتزكية وتوقيع قوائم المترشحين، في انتظار الحكم الذي سيصدره مجلس الدولة في عريضة الطعن المرفوعة أمامه في أجل شهرين. كما تساءل المتحدث كيف أن الوزارة سمحت للحزب بوضع ممثل عنه في اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، إذ ترأس التحالف 3 لجان ولائية، لكنها في المقابل تجمد نشاطه.
وتوعد بلقاسم ساحلي بتقديم شكوى للملاحظين الدوليين التابعين للأمم المتحدة ومراقبي الجامعة العربية الذين سيشرفون على مراقبة الانتخابات التشريعية، إذا ما تمسكت الداخلية بموقفها، مذكرا أن المؤتمر الاستثنائي عقد بطلب على توصية من ثلثي أعضاء المجلس الوطني بإمضاءات فردية مصادق عليها في البلديات، ونظم طبقا للرخصة التي منحتها للحزب مصالح ولاية الجزائر، بمشاركة ممثلين عن 44 ولاية وحضور 700 مندوب، كما جرت الأشغال تحت إشراف ومعاينة محضر قضائي مسخر من طرف رئيس محكمة الشراقة.