12 حزبا يراسل وزير الداخلية للطعن في التقرير النهائي للجنة مراقبة الانتخابات

طعن 12 حزبا ممثلا في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية في مصداقية التقرير النهائي الذي سيرفع اليوم إلى رئيس الجمهورية، وتبرؤوا مما حمله التقرير من »مغالطات«، وقال مدني حود ممثل حزب جبهة التحرير الوطني في اللجنة أن الأعضاء ال12 سيرفعون غدا الأحد بيانا إلى وزارة الداخلية للتنديد بالطريقة التي أعدّ بها التقرير والطعن في مصداقيته، لأن المصادقة عليه لم تتم من ثلثي الأعضاء كما تنص عليه المادتين 45 و46 من القانون الداخلي للجنة.
ما يزال الجدل يحيط بالتقرير النهائي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي يرأسها محمد صديقي، حيث شهدت الجلسة الأخيرة التي عقدتها اللجنة أمس الأول الخميس للمصادقة على التقرير نقاشا حدا بين الأعضاء انتهى بانسحاب ممثلي 12 حزبا ومغادرة جلسة المصادقة احتجاجا على ما جاء في التقرير.
ولم يتوان ممثل الحزب العتيد في اللجنة، مدني حود في اتصال هاتفي معه أمس، عن الطعن في ما يعتبره رئيس اللجنة »مصادقة على التقرير«، موضحا أن المادتين 45 و46 من القانون الداخلي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية تنص صراحة على ضرورة المصادقة على التقرير النهائي من قبل ثلثي أعضاء اللجنة التي تحصي ممثلين عن 43 حزبا، مؤكدا أن هذا النصاب لم يكن متوفرا في جلسة الخميس الفارط لسببين، أولا الغيابات المسجلة، وثانيا رفض ممثلي 12 حزبا المصادقة على التقرير وانسحابهم من الجلسة، وهو ما يعدّ من وجهة نظره الحديث عن تقرير نهائي صادق عليه أعضاء اللجنة كلام فاقد للمصداقية ومغالطة كبيرة، يضيف محدّثنا.
ويشير محدّثنا إلى أن 12 حزبا رفض المصادقة على التقرير بسبب ما حمله من مغالطات جانبت الحقائق والوقائع بشكل كبير، بل أكثر من هذا فإن التقرير جاء باتهامات خطيرة تمسّ حتى بمصداقية مؤسسات الدولة، على غرار الحديث عن تزوير معمم وعلى نطاق واسع وإقحام رئيس الجمهورية في ما اعتبرته لجنة صياغة التقرير مساهمة في التزوير بسب خطاب 8 ماي بسطيف وكذا عن التسجيلات المزعومة لعناصر الجيش الوطني الشعبي خارج الآجال القانونية.
وردا على ما جاء في التقرير وإصرار رئيس اللجنة والموالين له على تمرير التقرير بهذه الصيغة وبهذه المغالطات، قال محدثنا »انسحبنا من اللجنة وأعددنا بيانا وقع عليه المعنيون ممثلو 12 حزبا منهم إلى جانب الحزب العتيد، التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وجبهة الحرية والعدالة، للتنديد بما جاء في التقرير وطريقة المصادقة عليه والتبرؤ مما جاء فيه«، مؤكدا أن البيان سيوجه إلى وزير الداخلية غدا الأحد. ومن المقرر أن يرفع رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية اليوم التقرير النهائي إلى رئيس الجمهورية مع عرض المحاور الكبرى لما جاء فيه على الصحافة في ندوة صحفية ينشطها اليوم محمد صديقي. ومعلوم أن التقرير سبق وأن سرّب للصحافة ونشرته أغلب العناوين الإعلامية.