رموز "جبهة حماية الديمقراطية" ينددون بالتعتيم الإعلامي

نددت الأحزاب المنضوية تحت ما يسمى »الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية«، بما وصفته التعتيم الإعلامي على نشاطات الجبهة، وأكد عبد القادر مرباح رفقة بن بعيبش وجمال بن عبد السلام وعبد العزيز غرمول استمرار عمل الجبهة باتفاق كل الأحزاب، مجددين رفضهم لنتائج الاقتراع وتحذيرهم من مغبة استمرار السلطة في التراجع على المكتسبات الديمقراطية.
تحولت الندوة الصحفية التي نشطتها لجنة التنسيق للجبهة السياسية لحماية الديمقراطية، بمقر حزب التجمع الوطني الجمهوري، باسطاوالي، بالجزائر العاصمة، إلى ما يشبه محاكمة علنية للإعلام، حيث تساءل عبد القادر مرباح ومرافقيه في الندوة عن أسباب التعتيم الإعلامي لنشاطات الجبهة، وأجمعوا على أن هناك نية لتكميم الأفواه والتراجع على آخر المكتسبات الديمقراطية التعددية والمتمثلة في الإعلام.
في غضون ذلك جدد ممثلو الأحزاب ال 16 المنضوية في المبادرة تأكيدهم على استمرار التنسيق الميداني بينهم في الخطوات المقبلة، ومنها تحديدا تحسيس الشعب بما جرى ويجري بعد الانتخابات، وإعداد ما أسموه »كتاب أبيض حول عملية التزوير التي طالت الانتخابات« على حد تعبيرهم.
وفي هذا الإطار انتقد منشطو الندوة تكريس المجلس الدستوري للنتائج وإعادة توزيع الحصص على أحزاب أخرى وفق مبدأ الكوطة كما يزعمون. وبرأي هؤلاء فإن تداعيات الانتخابات قد تؤدي إلى خيارات غير سلمية بعد أن تم الإجهاز على الخيار السلمي الديمقراطي المجسد في الصندوق النزيه.
وجددت الجبهة السياسية دعوتها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بحل البرلمان وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مع الإشارة إلى مسؤوليته فيما عرفته الانتخابات.
وبخصوص تمرد نواب أحزاب المعارضة على قرارات قياداتهم، قال بن عبد السلام »نحن نتوقع كل شي، لأن هناك ضغوطات وشراء للذمم، لكن العمل جار والمبادرة لن تنتهي إذا بل ستتواصل إلى غاية تحقيق مطلب التغيير، والذي يجب على الشعب أن يتحمل مسؤوليته فيه«. وفي نفس السياق قال غرمول أن استمرار المبادرة ضرورة سيما وأن المعارضة تتقوى حتى من خلال الأحزاب الأخرى المعارضة ولكنها ليست في المبادرة في إشارة إلى التكتل الأخضر، والأفافاس والعمال.
كما قلل بن بعيبش من أهمية حالات التمرد، معلنا أن الجبهة قررت مقاطعة الأشغال وليس البرلمان وهو ما لم يفهمه الكثيرون، ذلك –حسبه- لأن العهدة النيابية، تمثيل للشعب ويجب أن يؤدي النواب المنتخبون دورهم في الدفاع عن مصالح المواطنين وتبليغ صوتهم.