أعلن 51 حزبا سياسيا، بينها ثمانية تحوز مقاعد في المجلس الشعبي الوطني على تأسيس ''الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية''، وقررت مقاطعة أشغال البرلمان، الذي سيبدأ أولى جلساته يوم السبت المقبل، وتشكيل برلمان شعبي مواز في نفس اليوم، وهيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية. أعلن قادة 15 حزبا سياسيا عن إنشاء جبهة سياسية موحدة ضد نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، وخلص اجتماع عقد أمس بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية إلى التوافق على تأسيس ''الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية''، وقرر المجتمعون ''رفض نتائج انتخابات 10 ماي المزورة، وعدم الاعتراف بالبرلمان ولا بالحكومة المنبثقة عنه، ومقاطعة أشغال البرلمان غير الشرعي، وتنصيب برلمان شعبي يوم 26 ماي 2012''، إضافة إلى ''دعوة الأحزاب السياسية الوفية لقيم الحرية والديمقراطية، والرافضة للتزوير، إلى المشاركة في مسعى الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية''. واتفقت هذه الأحزاب على عقد تجمعات جهوية تحت إشراف رؤساء الأحزاب إضافة إلى تشكيل لجان سياسية للتحقيق في انتهاك الإرادة الشعبية، وكذا إعداد كتاب أبيض حول التزوير، وفتح صفحة للتواصل الاجتماعي باسم الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية لفضح التزوير وتجنيد الرأي العام ضده. كما اتفقت هذه الأحزاب على استمرار اللقاء بين رؤساء الأحزاب لتجسيد هذه الأرضية، ومتابعة تطبيق آلياتها وتنفيذ أهدافها. وحمّلت أحزاب ''الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية''، التي تحوز في مجملها على 30 مقعدا في البرلمان، وحصلت على أكثر من مليوني صوت ''السلطة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، المسؤولية المباشرة على ما حصل من تلاعب بانتخابات 10 ماي المزورة، أثناء وقبل الاقتراع، واستغلال المؤسسات الوطنية لصالح أحزاب السلطة''، وأكدت رفضها ''التعاطي مع مسار السلطة، بعد إخلالها بالتزاماتها السياسية في النزاهة والتعددية والديمقراطية، التي تمثل أساس الإصلاحات السياسية التي تعهدت بها''. ودعت هذه الأحزاب إلى تنصيب حكومة وحدة وطنية لتسيير مرحلة الانتقال إلى النظام الديمقراطي التعددي الصحيح، وتنصيب هيئة وطنية تأسيسية توافقية تسهر على صياغة دستور جديد. وعزا البيان الختامي، هذه المواقف والقرارات إلى ''ما أظهرته السلطة عبر انتخابات العاشر ماي الجاري من رفض لكل تغيير، ولجوئها المدبر إلى التزوير الواسع الذي أعاد البلاد إلى الأحادية السياسية، ومصادرة الإرادة الشعبية، وإصرار النظام على الاستمرار في أسلوب التفرد بالسلطة، واستغلال مؤسسات الدولة وإمكاناتها، وإقحام البلاد ومؤسساتها الاستراتيجية نحو المجهول لحسابات ورؤى ضيقة لا ترتقي إلى تطلعات الشعب الجزائري في زمن التغيير''. وضم الاجتماع عبد الله جاب الله، وموسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، وعبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير، والطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد، وجمال بن عبد السلام رئيس حزب الجزائرالجديدة، ومصطفى هميسي ممثلا عن حزب الحرية والعدالة، وعبد العزيز غرمول رئيس حركة الوطنيين الأحرار، وعمر بوعشة رئيس حركة الانفتاح، وشلبية محجوبي رئيسة حزب الشبيبة الديمقراطية، وعبد القادر مرباح رئيس التجمع الوطني الجمهوري، ونعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان، وعبد الرحمن عكيف رئيس حزب الطبيعة والنمو، وعلي بوخزنة رئيس حركة الوفاق الوطني، وبلهادي عيسى رئيس جبهة الحكم الراشد، والساسي مبروك رئيس الجبهة الوطنية الديمقراطية. وتجاهلت حركة مجتمع السلم المشاركة في الاجتماع، بعدما كانت قد شاركت في الاجتماع الأول الذي عقد الأربعاء الماضي بمقر الجبهة الوطنية الجزائرية، بعدما حسم مجلس الشورى للحركة الموقف بشأن المشاركة في البرلمان، فيما لم تدعم جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال هذه المبادرة، ورفضتا المشاركة في الاجتماع.
