عيوب اللعبة السياسية مستمرة رغم قوانين الإصلاح

الكم يتفوّق على النوع في البرلمان

عادت أحزاب المعارضة من البرلمان فارغة اليدين، عند مناقشة المشاريع الأولى من قوانين الإصلاح التي عجلت بها أحداث السكر والزيت في جانفي الماضي. واشتكت المعارضة، كما اشتكت حركة حمس المشاركة في التحالف الرئاسي، من وجود جدار لنواب الأغلبية الذين حالوا بالمنطق العددي دون تحقيق ''الإجماع '' السياسي حول نوعية وطبيعة الإصلاح السياسي المطلوب.
والنتيجة أن حزبين فقط، وهما الأفالان والأرندي، أعلنا دعمهما لمشاريع القوانين، فيما تراوحت مواقف الأحزاب الأخرى بين الامتناع عن التصويت والرفض، وهو ما يرجح استمرار الاحتقان السياسي قائما بالرغم من تمرير هذه المشاريع، ما يعني أن اللعبة السياسية والانتخابية في الجزائر ما زالت مكبلة بالقيود، وستظل العيوب والشبهات تلاحقها داخليا وخارجيا.
رغم دعوته للتدخل من طرف عدة أحزاب لحماية إصلاحاته
بوتفليقة يفضل الصمت ويكتفي بتوزيع الابتسامات في ذكرى أول نوفمبر
رغم مناشدته من طرف عدة أحزاب سياسية للتدخل في مجرى مشاريع قوانين الإصلاح المعروضة حاليا للنقاش في المجلس الشعبي الوطني، فضل رئيس الجمهورية عدم كسر الصمت بمناسبة الاحتفالات التي نظمها بمناسبة ذكرى أول نوفمبر بقصر الشعب، حيث اكتفى الرئيس بتوزيع الابتسامات على الجميع، دون أن يتفوّه بكلمة حول رسائل ''النجدة'' المرسلة إليه طيلة الأسابيع الماضية.
أصيبت حركة مجتمع السلم وحزب العمال والنهضة والجبهة الوطنية الجزائرية وغيرها بخيبة أمل، بعدما وجدت مطالبها تسقط الواحدة تلوى الأخرى مثل أوراق الخريف، بفعل الأغلبية العددية المهيمنة على تركيبة البرلمان. فحزب العمال الذي اتخذ من قضية ''منع التجوال السياسي'' أحد أوراقه الأساسية لتطهير الممارسة السياسية، خصوصا أنه تضرر منها خلال العهدة البرلمانية الحالية، وجد نفسه يواجه حائط برلين داخل قبة البرلمان. وحركة حمس التي ظلت تردد أنها ضحية التزوير الانتخابي، استبشرت لمطلب ضرورة استقالة الوزراء الراغبين في الترشح قبل 3 أشهر من الانتخابات، قبل أن يتم إسقاط هذا الشرط بمكالمة ''هاتفية''. وحتى الحكومة التي حددت ''كوطة'' ب30 بالمائة لفائدة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وجدت نفسها تحت رحمة نواب بلخادم الذين قلصوها إلى حدود 20 بالمائة، قبل أن يعاد تصحيحها بعدما كشرت أكثر من جهة في الدولة عن ''أنيابها''.
ويكون هذا التردد لدى السلطات العليا في البلاد أمام النداءات الصادرة عن بعض أحزاب، الموالاة كما المعارضة، بشأن ما تسميه ''إفراغ إصلاحات الرئيس من محتواها''، وراء الخطوة التي أقدم عليها نواب حركة حمس بالامتناع عن التصويت، وذلك لدفع القاضي الأول في البلاد لممارسة صلاحياته الدستورية وعدم ترك مشاريع القوانين المعروضة للنقاش في البرلمان تتعرض ل''الزبر''. وكانت الأحزاب المستغيثة تنظر إلى مناسبة الاحتفال بذكرى أول نوفمبر محطة مناسبة أمام رئيس الجمهورية لوضع النقاط على الحروف، وطمأنة الطبقة السياسية بأن رسالتها وصلت وانشغالاتها سجلت. غير أن الرئيس الذي كان منتشيا بتدشين ميترو الجزائر والمسجد الأعظم، وهي المشاريع التي تعد واجهة لفترة حكمه، فضل الاستمرار في صمته، والاكتفاء بتوزيع ابتسامات على من جاؤوا إلى قصر الشعب لتقديم التهاني بعيد الثورة.
غير أن الثقل والضغط الذي مارسته الحكومة على النواب لإدراج التصحيحات وإرجاع بعض المشاريع إلى طبعتها الأصلية الأولى في آخر لحظة أمام اللجنة القانونية، ليست بمعزل عن تعليمات تكون قد تلقتها من رئيس الجمهورية، خصوصا أن انتقادات الأحزاب استقبلت بملاحظات غير سارة في الخارج، الذي يتابع عن قرب مسار الوعود التي وعدت بها السلطة في الجزائر ومدى استجابتها لمطالب الشارع. ولكن، إذا كانت السلطة تريد الإصلاح ومادامت الأحزاب حذرت منذ البداية من مغبة تكليف البرلمان الحالي بدراسة ملف الإصلاحات، فلماذا اختار رئيس الجمهورية نفس الطريق؟
حمس تطالب باستفتاء وحزب العمال بمجلس تأسيسي
خريطة إصلاحات الرئيس تفتقد للإجماع الوطني
هل تريد الأحزاب شوطا إضافيا من أجل تعديل الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية وضمنها في 7 مشاريع قوانين؟ كل المؤشرات تدل على أن مشاريع الرئيس تبحث عن الإجماع الغائب، بعدما طالبت حمس باستفتاء شعبي، وتمسك حزب العمال بمجلسه التأسيسي، ودعا الأرندي إلى الإبقاء على المشاريع كما نزلت من الرئاسة دون زيادة ولا نقصان.
رغم أن النقاش حول مشاريع قوانين الإصلاح لم يسر سوى على ثلاثة منها، وهي حالات التنافي للعهدة البرلمانية وتمثيل المرأة والانتخابات، من أصل حزمة إصلاحات تتضمن 7 مشاريع رأى رئيس الجمهورية أنها كفيلة بطرد سحابة الثورات العربية عن سماء الجزائر، إلا أنه مع ذلك هوة الخلافات التي ظهرت، سواء وسط أحزاب التحالف الرئاسي أو داخل صفوف أحزاب المعارضة، دون ذكر المقاطعين، تشير كلها إلى أنه عوض أن تقلل هذه المبادرة من الاحتقان السياسي والاجتماعي هي بالعكس بصدد تأجيجه. باستثناء الأفالان المتهم من طرف أكثر من جهة بالالتفاف حول هذه الإصلاحات، فإن كل الطبقة الحزبية، بما فيها الأرندي، غير راضية على المآل الذي وصلت إليه مشاريع الرئيس. فحركة حمس، على لسان أبو جرة سلطاني، تتهم الأفالان بالسعي إلى ''تحزيب'' الإصلاحات، وتطالب بسحبها من البرلمان وتنظيم استفتاء شعبي حولها، والأرندي يرفض أي تعديلات جوهرية قد يدخلها نواب الأفالان على مشاريع الرئيس، وحزب العمال يتساءل إن كان الأفالان يساند الرئيس حقا، بعدما لاحظت لويزة حنون أن نواب حزب بلخادم الذين وصفتهم ب''الظلاميين''، يرفضون تطهير العملية السياسية بإباحتهم للتجوال السياسي. من جانبها، حركة النهضة والإصلاح ترى أن ما وصل إلى البرلمان من إصلاحات لا يرقى إلى طموحات الشعب الجزائري. فيما أعلن الأفافاس والأرسيدي رفضهما التعاطي مع مشاريع السلطة التي تحول دون تحقيق ''التغيير'' في البلاد. ولن تكون المشاريع الأربعة الأخرى المتبقية، وهي الدستور وقانون الأحزاب والإعلام والجمعيات، عكس سابقاتها من حيث الرفض والقبول، وهو ما يعني أن الإجماع سيكون غائبا حولها، مما يستدعي ضرورة لجوء رئيس الجمهورية إلى شوط إضافي من أجل طمأنة شركائه وخصومه في آن واحد بشأن هذه الإصلاحات، وذلك من خلال لجوء السلطة إلى تقديم تنازلات غير تلك المقترحة في المشاريع ال.7 إن التحاق الأحزاب المشاركة في المشاورات بركب مواقف رؤساء الحكومات السابقين المقاطعين لها، على غرار مقداد سيفي، أحمد بن بيتور، مولود حمروش وغيرهم ممن يحسبون بأنهم أبناء ''السيستام''، ويتقاطع صوت هؤلاء مع مواقف أحزاب معارضة، مثل الأفافاس والأرسيدي وجاب الله وغيرهم، فهو أمر يدفع لطرح سؤال جدي: هل السلطة تريد حقا القيام بإصلاحات ديمقراطية؟
على النقيض
مؤسس ''الفجر الجديد'' الطاهر بن بعيبش
''التشريعيات المقبلة أول امتحان للإصلاحات وأحزاب تريد استبعاد القوى الجديدة''
اتهم مؤسس الفجر الجديد، قيد التأسيس، الطاهر بن بعيبش، السلطة وأحزابا سياسية ب''السعي لتحويل الإصلاحات السياسية إلى مجرد مناورة''، معتبرا أن الإصلاحات تسير ببطء شديد، لا يترجم فعليا رغبة السلطة وإرادتها في الذهاب بالإصلاحات السياسية إلى مداها الأقصى. وقال بن بعيبش ل''الخبر'' إن ''مشروع الإصلاحات التي طرحها الرئيس بوتفليقة مقبولة في كثير من جوانبها، ولا أحد يمكن أن يرفض الإصلاحات، لكن هناك جزء من الإصلاحات السياسية تتعلق بمشاريع قوانين تمر عبر البرلمان نرى أنها تسير ببطء ولم تأخذ مسارها الطبيعي''. وأكد بن بعيبش أن ''هناك علامات استفهام في الساحة حول جدية السلطة في الإصلاحات، رغم إعلان أكثر من طرف استعداده لمرافقة هذه الإصلاحات''. وأضاف أن هناك بعض القضايا كان يجب أن تحتاج إلى قرارات حاسمة، بما في ذلك مسألة اعتماد الأحزاب الجديدة، التي لم يحسم ما إذا كانت ستعتمد وفقا للقانون الحالي أم للقانون الجديد. واعتبر بن بعيبش أن ''الجمود السياسي الحالي لا تتحمل السلطة وحدها مسؤوليته، بل هناك بعض الأحزاب السياسية وأطراف كانت شريكة للسلطة في المرحلة السابقة، تتحمل مسؤولية الوضع القائم''، وقال ''هناك أحزاب سياسية تطالب بحل البرلمان سريعا وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، كي تقطع الطريق على مشاركة الأحزاب الجديدة، وتضمن بقاءها وحدها في الساحة لفترة خمس سنوات أخرى. وفي المقابل، لا نرى هذه الأحزاب تستعجل تنفيذ الإصلاحات خدمة لمصالحها، ولم نر حزبا سياسيا واحدا أصدر بيانا للمطالبة بالإسراع في إصدار قانون الأحزاب الجديد، بغية السماح للتشكيلات الجديدة بالدخول إلى معترك العمل السياسي''، مشيرا إلى أن الساحة تحتاج إلى حراك سياسي جديد وإلى أحزاب جديدة تعطي الفاعلية للساحة، لأننا لاحظنا عزوف المواطنين والمناضلين عن العمل السياسي.
وأكد الأمين العام السابق للأرندي، الطاهر بن بعيبش، أن الانتخابات التشريعية المقبلة ''ستكون أول امتحان لمدى صدقية وجدية الإصلاحات السياسية الجارية ولنتائجها على أرض الواقع، وسنرى ما إذا كانت الإصلاحات فعلية وحقيقية أم مجرد مناورة سياسية من السلطة لاستبعاد حالة التوتر في البلاد''، مشيرا إلى أن ''نتائج الإصلاحات لا تقاس بالإعلان عن القوانين والمصادقة عليها، وإنما بتطبيق نتائجها على أرض الواقع''.
رئيس مجلس شورى حمس عبد الرحمنسعيدي
''تدخل الرئيس بوتفليقة ضروري لوقف انحراف الأغلبية''
ترى حركة مجتمع السلم أن الكرة في مرمى الرئيس بوتفليقة ومجلس الأمة لإعادة سكة الإصلاحات إلى طريقها، وتجذير الديمقراطية في الجزائر، عبر التحفظ على التعديلات التي أدخلها نواب الأفالان على نصوص الحزمة الأولى للإصلاحات التي صادق عليها النواب. ويوضح رئيس مجلس الشورى لحركة حمس، عبد الرحمن سعيدي، أن موقف نواب حمس في المجلس الشعبي الوطني بالامتناع عن التصويت على مشاريع قوانين الانتخابات وتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية ''تعبير عن خيبة الأمل في ما جرى في المجلس، على خلفية فرض الأغلبية البرلمانية لتعديلات مفرطة في الأنانية والنظرة الحزبية الضيقة''. وأضاف في اتصال مع ''الخبر'': ''لقد أردنا من خلال موقفنا أن نلفت نظر رئيس الجمهورية ليقف بنفسه على حقيقة البرلمان، وأن تعاطي الغرفة الأولى مع النصوص سيفوّت على بلادنا فرصة حقيقية لتعزيز الاستقرار ووضع نصوص تجذر الممارسة الديمقراطية''. وقال: ''تمنينا لو قامت المؤسسة البرلمانية بإثراء النصوص الإصلاحية والأخذ بالتعديلات الجادة التي تقدم نوابنا بنواب المعارضة، لكن ذلك لم يحدث''. وتابع سعيدي: ''نحن ننظر للإصلاحات برؤية مستقبلية تقوم على تمكين الديمقراطية في بلادنا من أدوات للتجذر أكثر، ولكن حدث انكسار على مستوى المجلس الشعبي الوطني، فهناك ممارسات تفسد المقاصد والنيات والالتزامات التي عبر عنها الرئيس بوتفليقة في خطابه في 15 أفريل الماضي''. مضيفا أن صاحب حقوق التأليف (الرئيس بوتفليقة) يمكنه أن يتدارك الأمر وحماية إصلاحاته عبر إصدار الحزمة الثانية من مشاريع الإصلاح، وهي القوانين العضوية المتعلقة بالإعلام والجمعيات والأحزاب السياسية بمراسيم تحريك آلية التحفظ على النصوص الأولى على مستوى مجلس الأمة باستخدام الثلث المعطل والمجلس الدستوري.
وأشار النائب عن ولاية البليدة إلى أن تعامل الأغلبية مع النصوص السابقة ''أعطى صورة عما سيأتي عند النظر في الإصلاحات، وهي إصلاحات لا تعني الأحزاب القائمة مثل قانون الانتخابات، بل أحزابا قيد التأسيس والإعلاميين''. ويحذر سعيدي من ''التعقيدات التي قد تنجر عن التراجع عن المكتسبات، ويقول لسنا مستعدين للتراجع عن المكاسب المحققة والعودة إلى ممارسات سابقة، في إشارة إلى فترة الأحادية. ولا يعني موقف حمس، الذي وصف من قبل شركائه بالتحالف ب''الجبان''، حسب سعيدي الخروج من التحالف، فنحن ''نتعاطى مع القضايا حسب الظروف والأجواء، ولا زلنا على دعمنا لبرنامج رئيس الجمهورية''.