''جبهة حماية الديمقراطية'' ترفض ''وصاية'' وزير الداخلية

بعد مطالبته باستقالة نوابها ال28

رفضت أحزاب تشارك في ''الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية'' التراجع عن بادرة إنشاء برلمان شعبي مواز، أو استقالة نوابها في البرلمان، رغم مقاطعة الجلسات. وصنف قادة أحزاب في الجبهة تصريحات الوزير دحو ولد قابلية ب''تجاوز الصلاحيات ووصاية على سلطة تشريعية انتخبها الشعب''.
رفض الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب ''الفجر الجديد''، دعوة الوزير نواب الأحزاب التي لا تعترف بشرعية البرلمان للاستقالة. وقال: ''الدعوة قد تكون مقبولة شكلا لو كان الوزير هو الذي نصب هؤلاء النواب''. ونصح بن بعيبش وزير الداخلية بترك ''نصائحه لنفسه''. وتابع: ''حتى وزير الداخلية نفسه لم يتوقع نتيجة البرلمان الحالي، وهو الذي كان يردد أن أيا من الأحزاب لن يحصل على أغلبية''. ويرى بن بعيبش أن قضية ''الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية'' التي تضم عدة أحزاب سياسية ''مع الرئيس بوتفليقة الذي خاطبناه وأي رد مفترض يكون من عنده لأننا نعلم من هو النظام الحقيقي''.
ويتمسك عبد المجيد مناصرة، رئيس ''جبهة التغيير''، بقرار المقاطعة ''الذي يعكس أسلوبا للاحتجاج السياسي، وهو عمل ليس فيه خرق للقانون''، ردا على قول وزير الداخلية إن خطوة إنشاء برلمان شعبي مواز ''مساس بدولة القانون''. وذكر مناصرة قائلا: ''ما علاقة وزير الداخلية بشأن نواب انتخبهم الشعب، وهو بهذه الخطوة تجاوز صلاحياته''. وشبه مناصرة تصريحات وزير الداخلية بموقف نظام حسني مبارك من مبادرة شبيهة قادتها المعارضة بعد تشريعيات 2010 في مصر: ''لما أنشأت المعارضة يومها برلمانا موازيا قيل عنها في مصر ''أتركوهم يتسلون'' وبعد شهرين سقط النظام وباتت تلك الأحزاب في الحكم''. ويذهب موسى تواتي، رئيس ''الجبهة الوطنية الجزائرية'' في نفس المنطق بالقول: ''وزير الداخلية ليس وصيا على المجلس الشعبي الوطني، فالبرلمان يمثل سلطة تشريعية غير خاضعة للجهاز التنفيذي، لذلك ليس الوزير من يتصرف في شؤون النواب''. ويلحظ تواتي، في تصريح دحو ولد قابلية، أنه ''يعكس أن الوزير يرى نفسه مسؤولا عن كل الهيئات المنتخبة، وهذا هو جوهر الصراع الحقيقي القائم بين السلطات''. ويعتقد موسى تواتي أن تصريح الوزير ''محاولة لتأكيد مغالطة وهي أن الانتخابات جرت في نزاهة وشفافية''.
ويضيف رئيس ''الجبهة الوطنية الجزائرية'' أن الراجح بالوزير أن يتساءل ''كيف لحزب حصل على مليون وثلاثمائة ألف صوت من 21 مليونا سيسير دولة؟''. ورأى في دعوة الوزير النواب الفائزين للاستقالة ب''تدخل في شأن سلطة تشريعية مستقلة بذاتها مبنية على تزكية شعبية، كأن وزير الداخلية هو من نصب نوابنا''. وتوقع تواتي أن تتجه وزارة الداخلية للضغط لإصدار تشريع ''يعاقب'' النواب المعنيين بقرارات ''الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية''.
و كان ولد قابلية قد دعا نواب هذه الأحزاب إلى الاستقالة من البرلمان ''ما دامت لا تعترف به''. وأن ''إنشاء برلمان شعبي أمر ينم عن الوهم، بل وأكثر من ذلك، فهو مساس خطير بدولة القانون وممارسة الديمقراطية واحترام إرادة الشعب''.
وقد أعلنت ''الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية'' مضيها في تنصيب ما سمته ''البرلمان الشعبي الحقيقي'' بمقر التجمع الوطني الجمهوري، ووجهت دعوة للمشاركة في لقاء سيجمع قادتها، يوم غد السبت، بالتوازي مع تنصيب البرلمان الجديد وتثبيت عضوية نوابه الجدد.