الجزائر في المرتبة 132 عالميا في ممارسة أنشطة الأعمال

احتلت الجزائر المرتبة 132 عالميا من أصل 181 دولة في ممارسة أنشطة الأعمال حسب التقرير الصادر عن البنك الدولي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية متراجعة بذلك بنقطتين مقارنة بالسنة الماضية، وجاءت في المرتبة 14 عربيا متخلفة عن الجارتين تونس والمغرب. سهام.ب
أعطى البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية تقريرا سلبيا على ممارسة أنشطة الأعمال في الجزائر، وأكد أن الدولة لم تقم بأي إصلاحات رئيسية، مسجلا تقهقرها بنقطين بعدما كانت تحتل العام الفارط المرتبة 130.وتخلفت الجزائر حسب التقرير الدولي عن 13 دولة عربية هي العربية السعودية التي احتلت المرتبة 16 والبحرين 18 وقطر 37 والإمارات العربية المتحدة 46 والكويت 52، عمان 57 تونس73 واليمن 98 ولبنان 99 والأردن 101 ومصر 114 والمغرب 128 وفلسطين 131 ومتقدمة عن سوريا التي جاءت في المرتبة 137 والسودان 147 والعراق 152 وجيبوتي153 وجزر القمر 155، في حين لم تتضمن قائمة الدول العربية ثلاث دول هي ليبيا، موريتانيا والصومال. واعتمد التقرير على 10 مؤشرات تمثلت في بدء المشروع واستخراج تراخيص البناء وتوظيف العاملين وتسجيل الممتلكات والحصول على القروض وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وتنفيذ العقود و إغلاق المشروع. وسجلت الجزائر أسوأ تنقيط في مجال دفع الضرائب الفعلية الذي يلزم على أي شركة متوسطة الحجم في أن تدفعها أو تحتجزها في كل عام حيث احتلت المرتبة 166، وجاءت في المرتبة 162 في تسجيل الممتلكات والتي تمثل حسب المؤسسة المالية الدولية في سهولة تأمين حقوق الملكية. وتضم عدد الإجراءات وتوقيتها ، والتكلفة التي تواجه أصحاب الأعمال في تسجيل الممتلكات ، وحصلت على المرتبة 141 في مؤشر بدء الأعمال ويخص الموضوع التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال عند بدء المشاريع وهي عدد الإجراءات وتوقيتها ، والتكلفة التي تواجه الشركات ذات المسؤولية المحدودة لتتوافق مع المتطلبات القانونية والإدارية عند بدء المشاريع حيث يتطلب الأمر في الجزائر القيام ب 14 إجراءا مقابل 8.5 في الدول المتقدمة وبالنسبة للمدة تستغرق الإجراءات في الجزائر ما لا يقل عن 24 يوما مقابل 13 يوما في الدول المتقدمة أما في مجال تنفيذ العقود الذي يعني بسهولة أو صعوبة تنفيذ العقود التجارية،احتلت المرتبة 126 عالميا. وفيما يتعلق بمؤشر إغلاق المشروع وتناول الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية حالات الإفلاس و قياس معدل الاسترداد، الذي يتم التعبير عنه من حيث عدد السنتات على الدولار الذي يسترده المطالبون من الشركة المفلسة حققت الجزائر مكانة متقدمة حيث يتطلب الأمر عامين ونصف في الجزائر مقابل عام ونصف في الدول الغربية ما أهلها احتلال المرتبة 49. وبالمقارنة بمؤشرات العام الفارط لم تسجل الجزائر إلا تحسن رمزي في مؤشر توظيف العاملين ويخص الصعوبات التي يواجهها أصحاب الأعمال في من حيث تعيين العاملين و فصلهم. وتأتي المرتبة التي احتلتها الجزائر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في العالم لسنة 2009 منسجمة مع الانتقادات التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء المنعقد بداية الأسبوع الفارط، حيث أعاب التأخر المسجل في انجاز مشاريع الاستثمار، وأكد أن هذا التعطل كلف الخزينة العمومية زيادات كبيرة، مطالبا وزرائه باحترام الآجال المحددة.