أكدت أمس نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كناباست"، أن الأوضاع المهنية والاجتماعية التي انتهت عليها السنة الدراسية المنصرمة كانت تنبئ بدخول مدرسي غير مستقر، وهو الأمر الذي دفع النقابة لدق ناقوس الخطر، وأمام سلبية الوزارة الوصية وعدم جديتها في التعامل مع هذه الأوضاع ومع الشركاء الاجتماعيين، والاستهانة بهم في القدرة على طرح الحلول المناسبة، فإنه حسب "كناباست" لا مفر من اللجوء إلى إقرار حركة احتجاجية واسعة، تتكفل بتصحيح الأوضاع التي تستحق المعالجة. هذا ما أكدته نشرة إعلامية، أصدرتها أمس نقابة"كناباست"، وتسلمت "صوت الأحرار" نسخة عنها، وفيها قالت النقابة أن وزارة التربية الوطنية والجميع كان يعرف أن الأوضاع المهنية والاجتماعية التي أقفلت عليها السنة الدراسية الماضية، كانت تنبئ بدخول مدرسي غير مستقر، وهو الأمر الذي حتم على "كناباست"، التي يوجد لها تمثيل ميداني فعلي وحقيقي لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، المطالبة بضرورة التكفل الفعلي بانشغالات ومشاكل موظفي قطاع التربية عموما والأساتذة خصوصا، قبل فوات الأوان. وقد تم بالفعل مثلما قالت النقابة في نشريتها لقاء مع وزارة التربية الوطنية يوم 10 سبتمبر الجاري، وطرحت فيه جملة من القضايا والمشاكل، وهي حسب ما ورد في نشرة "كناباست": التكفل الفعلي والنوعي بتكوين الأساتذة،إنهاء مشكلة التعامل التفضيلي بين النقابات وعدم استغلاله في تهميش ومحاولة تفكيك نقابة "كناباست"، عدم تنفيذ القرارات التي اتخذت في لقاءات سابقة، مشاكل بعض الثانويات والولايات، منحة الأوراس، قضية الغش في البكالوريا المرفوعة من قبل ولاية البويرة، الفائض والحركة التنقلية للأساتذة، مسألة الخصم من أجور العمال في الإضرابات التي تتعارض مع التشريع المعمول به، وقضية الأساتذة المتعاقدين الذين تطالب "كناباست" بإدماجهم ولو عن طريق مسابقة داخلية، يشاركون فيها دون غيرهم، ثم القانون الخاص وضرورة الإسراع في الإفراج عن محتواه، إلى جانب التعجيل بفتح ملف التعويضات. لكن للأسف مثلما تقول "كناباست" فإن الإجابات التي قدمت لنا جعلتنا نتيقن أن القائمين على وزارة التربية الوطنية، وعلى رأسهم الأمين العام للوزارة يعتبرون نقابتنا خصما، تجب عرقلته، وعدم الاستجابة لمطالبهن وليس شريكا تجب محاورته. وأوضحت "كناباست" أن اللقاء مع الوزارة تميز باللاءات المتكررة الرافضة لكل مقترحات "كناباست"، المقدمة بشأن القضايا والانشغالات المطروحة، وهذا حسبها هو المر الذي أجج الحركات الاحتجاجية والإضرابات في ولايات: مستغانم، قسنطينة، البليدة، سطيف، تيبازة، بومرداس، البويرة، وجعل ولايات أخرى تهدد بالإضراب، وهي: بجاية، عين تموشنت، باتنة وغيرها. وتحديدا، أرجعت نقابة "كناباست" هذه الاحتجاجات والإضرابات إلى: عدم التكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية للأساتذة، والخروقات المسجلة للقوانين المعمول بها، وعدم فتح أبواب الحوار، وعدم الاعتراف بنقابتنا كشريك اجتماعي فعلي، يجب الاستماع إليه، والتفاوض معه، والاستعانة بممثليه في حل المشاكل المطروحة، عن طريق تشكيل لجان تحقيق مشتركة، وكذا مثلما أضافت"كناباست" استمرار القائمين على وزارة التربية، وعلى رأسهم أمينها العام في تكريس الرداءة المتفشية في القطاع، وذلك بالدفاع عن أناس أثبت الميدان أن لا علاقة لهم بالتربية، ولا بتسيير مؤسسة تربوية، وكان لهم الدور الأكبر في عدم استقرار القطاع، إلى جانب السياسة التفضيلية المتبعة ضد نقابتنا، واعتماد التسهيل لبعضها، رغم عدم تمثيلها في الواقع، وتعقيد السبل أمام "كناباست" رغم شرعية تمثيلها في جميع ولايات الوطن وأمام كل هذه الأوضاع الصعبة والمقلقة، فإن نقابة "كناباست" أكدت من جديد في الأسطر الأخيرة من هذه النشرة الإعلامية عزمها مثلما قالت على الدفاع عن مصالح النقابة، ومصالح الأساتذة، مهما كلفها ذلك ، ولن تثنيها مثلما أضافت الممارسات اللاقانوني، ولا استعمال الحيلة والخداع في التعامل معها، ومن أجل تحقيق ذلك أكدت على ضرورة عقد الجمعيات العامة في الثانويات والمتاقن والمجالس الولائية في الولايات للفصل في رزنامة الحركات الاحتجاجية المنتظرة، التي سيتم طرحها ومداولتها في المجلس الوطني، الذي سيحدد تاريخ عقده لاحقا.
