ثمن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني العياشي دعدوعة، أمس، مخطط الحكومة الذي شرع نواب الغرفة السفلى للبرلمان في مناقشته منذ الثلاثاء الفارط، مؤكدا دعم الحزب ومساندته الكاملة لتطبيق التدابير التي تتضمنها المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقاضية بإلزامية تعريب قطاع العدالة. اغتنم رئيس الكتلة البرلمانية "للحزب العتيد" العياشي دعدوعة الجلسة التي خصصها الوزير الأول أحمد أويحيى أمس للرد على انشغالات نواب البرلمان فيما يتعلق بمخطط الحكومة، للتأكيد على إجماع نواب كتلته على ثمين هذا المخطط، بالنظر إلى كونه يتطابق ورؤى الحزب، خاصة فيما يتعلق بإصلاح الإدارة والعدالة والرقابة البرلمانية، ومن بين أهم النقاط التي تعرض إليها دعدوعة في الكلمة التي وجهها إلى الوزير الأول، ملف إصلاح العدالة الذي قال إنه يعد "مثالا حيا للحكم الراشد الذي يصون الحقوق والحريات المدنية والسياسية والوفاء بالاجتماعية والاقتصادية". وحول ذلك، أعلن دعدوعة دعم الحزب المطلق ومساندته الكاملة للتدابير التي تتضمنها المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والقاضية بإلزامية اعتماد اللغة العربية لدى تقديم الوثائق والمستندات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات، وكذا فيما يتعلق بالمناقشات والمرافعات والأحكام القضائية التي تلزم المادة إصدارها باللغة العربية، معتبرا هذه التدابير "إعادة اعتبار لأحد عناصر هويتنا الوطنية وهي اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة بموجب أحكام الدستور". زاوية أخرى من المخطط استعرضها رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان، والمتعلقة بإصلاح الإدارة التي اعتبرها بمثابة "المرآة العاكسة للصورة الحقيقية للدولة تجاه المواطن"، مشددا على أهمية متابعة ما نص عليه البرنامج الرئاسي حول هذه النقطة باعتباره "همزة وصل بين الشعب صاحب الإرادة ومن يعمل عن قرب في اتجاه خدمة هذه الإرادة"، في إشارة إلى ما أسماه الشرعية الملموسة في برنامج ومخطط عمل كل المرافق والإدارات والمجالس المحلية ، بما في ذلك كل ما له علاقة بالتسيير. واسترسل دعدوعة، مبرزا أهمية العناية الواردة بالمنتخب المحلي وبمحيط عمله بالنسبة لتطوير وتحديث الإدارة مما ينعكس على تسيير شؤون المواطن وعلاقته بالتنمية المحلية والإقليمية التي يدعمها التقسيم الإداري الجديد، إلى جانب الدور الكبير الذي تمثله الرقابة البرلمانية المتعلقة بصرف الميزانية والتي أشار إلى أنها كانت "مطلب" العديد من النواب منذ زمن بعيد، ليجسدها مخطط الحكومة المنفذ لبرنامج رئيس الجمهورية من خلال القانون العضوي الجديد المتعلق بالمهمة البرلمانية الرقابية لمال الشعب، كما أثار دعدوعة جانب الميزانية المخصصة للبرنامج الخماسي والتي قال إنه من شأنها "تنمية البلاد خاصة وأن البرنامج يركز على أصول المداخيل البديلة التي لها سيادة وطنية والتي لها أن تحافظ على الأمن الغذائي القومي، ومحاربة البطالة التي وعد البرنامج بالقضاء عليها من خلال إحداث 3 ملايير منصب شغل"، معتبرا ذلك "التحدي الأكبر خاصة ونحن نرى أننا في منأى عن رجة الأزمة المالية التي تخلخل الاقتصاد العالمي". وثمنت مداخلة دعدوعة ما تم انجازه على الصعيد الاجتماعي، من خلال تركيز البرنامج الخماسي على توفير السكن ومرافق الصحة العمومية والتربية والتعليم والتكوين، إلى جانب توفير وسائل النقل وتعميم الماء والكهرباء واستقرر أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، فضلا عن عمل البرنامج على محو الفوارق الجهوية وتنمية المناطق النائية والدعم الفلاحي والعناية بالغابات ومحاربة التصحر، وكذا الاعتناء بالقطاعات الإنسانية والحضارية من ثقافة ورياضة وسياحة وصناعات تقليدية وتكريس مبدأ التضامن الوطني والضمان الاجتماعي، والتي اعتبرها عوامل لاستقرار المجتمع وتحصينه من مخاطر الانزلاقات وعبث الفساد وظاهرة التسيب. كما كان لموقف الجزائر إزاء مختلف القضايا العالمية جانب من تدخل دعدوعة الذي تحدث عن تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وكذا القضية الفلسطينية وما يشهده العالم العربي من أحداث، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبه الجيش الوطني الشعبي في سياق مكافحة ظاهرة الإرهاب إلى جانب مختلف أسلاك الأمن والوطنيين، من خلال السهر على حماية البلاد واستقرارها وأمنها وحقوق أفرادها وتعزيز مؤسساتها، مشيرا إلى أن الجزائر تبقى تحترم السيادة المشروعة لمختلف الشعوب وحرياتها ومتمسكة بالحلول والتسويات السلمية.
