نواب يطالبون بإعادة رخص استيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات

قررت كتلة الأحرار بالمجلس الشعبي الوطني إعادة بعث المادة القانونية المتعلقة باستيراد السيارات المستعملة، الأقل من ثلاث سنوات، في مشروع قانون المالية لسنة 2008، الذي ستشرع الغرفة السفلى للبرلمان في مناقشته خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال رئيس الكتلة عماد جعفري ل"الشروق"، إن حرص النواب الأحرار على العمل من أجل السماح باستيراد هذا النوع من السيارات، نابع من "تراخي الحكومة في الضغط على مستوردي السيارات، الذين اكتفوا بإغراق السوق الوطنية بماركات تفتقد إلى أبسط معايير الجودة، مقابل أسعار خيالية، دون العمل ولا حتى التفكير في إنشاء مصنع لتركيب السيارات في الجزائر"، على غرار ذلك الذي قررت شركة رونو الفرنسية، إنشاءه بالجارة المملكة المغربية.
عماد جعفري قال إن كتلته ستشرع هذه الأيام في عرض هذا المقترح القانوني على بقية الكتل البرلمانية بالغرفة السفلى، والعمل على إقناعها من أجل ضمان إنجاح المبادرة، التي تتطلب حصولها على أغلبية أصوات نواب الشعب، تماشيا مع الوعد الذي قطعه نواب العهدة السابقة على أنفسهم، والقاضي بتمرير الأمر الرئاسي المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2005، على أمل أن يقوم مستوردو السيارات وبحرص من الحكومة على تشييد مصنع للتركيب على أرض الجزائر، على غرار بقية البلدان الأخرى، لما لذلك من الفوائد التي يجنيها الجزائريين، كتوفير مناصب شغل جديدة، وكذا إمكانية تخفيض أسعار السيارات، التي ألهبها "التحالف غير المقدس" بين البنوك والمستوردين، على رأس المواطن الغلبان.
المقترح القانوني الجديد لا يقتصر على السيارات العادية، بل يتعداه إلى سيارات الدفع الرباعي، نظرا لكون السيارات التي تباع في السوق حاليا، تفتقد إلى ابسط المعايير الدولية، كما قال أصحاب المقترح، الذين يراهنون على القبول الشعبي الذي تلقاه مبادرتهم وما يترتب عنها من ثقل على عاتق النواب، كونها تعني بالدرجة الأولى، الشرائح الشعبية المحدودة الدخل، التي لم يسعفها الحظ في اقتناء سيارة عن طريق التمويل البنكي، نظرا للشروط الكبيرة التي يتطلبها.
وقد لقيت هذه المبادرة ترحيبا من قبل بعض الكتل البرلمانية الأخرى، حيث أكدت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم على لسان رئيسها احمد إسعاد مساندتها للمبادرة من حيث المبدأ، وأكد إسعاد في اتصال هاتفي، عرض الفكرة على النواب الحزب لبلورتها، مشيرا إلى حركته وقفت ضد منع استيراد السيارات المستعملة لسنتين متتاليتين، إلى أن ألغيت المادة المتعلقة بذلك بأمرية السنة قبل الماضية، كان قد وافق عليها النواب، مقابل وعود من قبل الحكومة بالعمل على إنشاء مصتع لتركيب السيارات بالجزائر في غضون السنوات الثلاث الموالية، وهو ما لم يتحقق إلى غاية الآن، كما قال رئيس كتلة حمس.
كما عبرت كتلة حركة النهضة على لسان النائب محمد حديبي مساندتها للمبادرة، غير أنها اشترطت تشديد المراقبة التقنية على السيارات المستوردة، تفاديا لعمليات التحايل التي قد يلجأ إليها البعض، وطالب حديبي بضرورة تشديد المراقبة التقنية على السيارات المستوردة من قبل الوكلاء المعتمدين، الذي عمدوا، كما قال، إلى استيراد سيارات تفتقد إلى أبسط المعايير العالمين، ما حول الحظيرة الوطنية إلى مزبلة للسيارات العالمية.
أما حزب العمال فقد ترك الفصل في هذه القضية إلى ما بعد عرض المبادرة على نواب الحزب، وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني العياشي دعدوعة.
محمد مسلم