الكتلة البرلمانية ل”الأفانا” ترفض التنازل عن حقها في عضوية مكتب البرلمان

كسبت دعم المجموعات البرلمانية لبعض الأحزاب السياسية

قررت الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية تكثيف مساعيها لدى رئاسة المجلس الشعبي الوطني، حيث تنوي عرض فكرة مناقشة ”أحقيتها في منصب نائب رئيس الغرفة السفلى”، في جلسة علنية، معتبرة حرمانها من هذا المنصب ”خرقا للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وتعسفا في حق الكتلة البرلمانية”، وقررت عدم السكوت عما أسمته ”حقها المشروع”.
أكد أمس، رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية، ساعد عروس، أن ”تشكيلته السياسية تواصل مساعيها من أجل الحصول على منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وتنوي اللجوء إلى جمع التوقيعات، من أجل مناقشة الموضوع في جلسة علنية تحت قبة البرلمان”. وقال في تصريح ل”الفجر” إنه ”لا يعقل أن يتم السكوت عن الحقوق الدستورية للأحزاب، وعلى رئاسة المجلس الممثلة في الرئيس، عبد العزيز زياري، احترام النظام الداخلي وإعطاء كل ذي حق حقه”. وتساءل المسؤول الأول عن نواب الأفانا في الغرفة السفلى، عن خلفية رفض البرلمان، الرد على المراسلة التي وجهتها الكتلة البرلمانية لحزب موسى تواتي، بداية الشهر الجاري لرئيس المجلس، عبد العزيز زياري، التي راحت من خلالها تستفسر عن الدوافع التي تحرمها من التحاق أحد نوابها بمكتب المجلس.
وأضاف ساعد عروس أن ”الأرسيدي متواجد في المكتب وهو يضم 16 نائبا، وحزب العمال متواجد أيضا رغم أنه لم يبق له سوى 12 نائبا، في حين يبقى الأفانا خارج الحسابات وبدون مقعد في المكتب، رغم أن عدد نوابه وصل الى 23 نائبا”، وأوضح أنه ”سوف لن يفوت الفرصة للتطرق إلى الموضوع في كل مناسبة مواتية”، وطرح القضية خلال اللقاء المرتقب بداية الشهر المقبل، الذي سيجمع رئيس البرلمان، عبد العزيز زياري، بالكتل البرلمانية، تحسبا لتحضير عملية إجراء انتخابات تجديد هياكل البرلمان وإعادة توزيع المناصب.
وأوضح المتحدث أنه ”تلقى مساندة ودعما من بعض رؤساء الكتل البرلمانية، وفي مقدمتها رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، العياشي دعدوعة، ورئيس الكتلة البرلمانية للأحرار، العيد رحموني، الذين عبروا عن شرعية مطلب كتلة الأفانا”، وقد يلجأ نوابها إلى طرح الموضوع خلال جلسة عامة، في حالة استمرار تجاهل زياري لمطلب نواب هذا الحزب السياسي، حسب تعبير المتحدث.