تصريحات الرئيس بوتفليقة تثير ارتياح مديري الصحف

توقعات بتعديل قانوني العقوبات والإعلام

اعتبر مديرو بعض الصحف تصريحات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وهو يؤدي القسم الدستورية بشأن قطاع الإعلام، تطورا إيجابيا في التعامل مع الصحافة الوطنية وحرية التعبير، وأوضحوا أنه مؤشر خير لمراجعة كل من قانوني العقوبات والإعلام، مع إضفاء المزيد من الحريات مستقبلا• توقع الرئيس المدير العام لجريدة ''الوطن''، عمر بلهوشات، في تصريح ل ''الفجر''، أن تتم ترجمة التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية وهو يؤدي اليمين الدستورية للعهدة الثالثة بخصوص الإعلام في المستقبل، من خلال إزالة أشكال المضايقات والتأسيس لعهد جديد مع الصحافة المحلية• وقال بلهوشات إن أهم عملية محو لهذه المضايقات ستمس الجانب القانوني، من خلال احتمالات واردة لمراجعة وتعديل الحكومة لقانون العقوبات، المتضمن نصوصا ردعية تجرم الصحفي وتزج به في السجن لمدة تصل أحيانا إلى خمس سنوات نافذة• كما أن قانون الإعلام هو الآخر من المتوقع أن يتم استبداله بقانون جديد يتضمن تسهيلات ويوفر الحماية اللازمة للمهنيين• ومن الاقتراحات التي يراها مدير جريدة ''الوطن'' ضرورية لجعل الإعلام جزءا فعالا في المشروع الديمقراطي الجزائري، نجد فعالية ومرونة الإدارة العمومية، التي يجب أن تضطلع بدورها تجاه الإعلام، من خلال تسهيل الاتصال وإمداد الصحفيين بالمعلومات اللازمة والضرورية حتى يقدموا الخدمة العمومية للمجتمع بكل موضوعية• واستعان بلهوشات بأدلة من الساحة الإعلامية، حيث يقع الصحفي ضحية للتكذيب والطعن في المعلومات التي ينشرها في جريدته، وعلى هذا الأساس يجب أن تتفهم الإدارة دور الإعلامي ولا تسد أمامه المنافذ للحصول على المعلومات واطلاع الرأي العام بها• ووصف بلهوشات الحالة المادية لأغلبية المؤسسات الإعلامية بالهشة، وربط بشكل مباشر بين الحالة المادية للمؤسسة والدور الذي تقوم به، فكلما كانت الضغوطات المالية أكبر كلما قلت قوة الجريدة ومنه تأثيرها، وأوصى بأن تلعب الحكومة دورها في تقوية عزيمة المؤسسات الإعلامية من خلال إزالة هذه الضغوط، وفي مقدمتها الإشهار• أما الرئيس المدير العام لجريدة ''الجزائر نيوز''، احميدة العياشي، فقد اعتبر تصريح رئيس الجمهورية بشأن قطاع الإعلام، نقلة نوعية منذ اعتلائه سدة الحكم منذ الولاية الأولى سنة .1999 وقال إن تصريحات الرئيس بشأن التسهيلات التي تحرص الدولة على توفيرها للإعلاميين وتطوير المهنة أكثر فأكثر، هي مؤشر خير من شأنه إعادة النظر في العلاقة البينية التي تربط القضاء والإعلام، وأضاف '' إن جر الصحفيين إلى المحاكم لأتفه الأسباب يعيق الممارسة الحية للإعلام ويذل الصحفي''• وتصور احميدة العياشي أن تكون التسهيلات على شكل دعم الدولة لجهاز توزيع الصحافة وجعله مقننا، بداية من صاحب الكشك، الذي لابد أن تتوفر فيه شروط حتى لا يضع جرائد على رفوفه دون أخرى متعمدا، وهذا لأن الحق في الإعلام مضمون دستوريا لكل الأشخاص•
صندوق دعم الصحافة ضروري ومهم
واعتبر مدير جريدة ''الجزائر نيوز'' أن إنشاء صندوق لدعم الصحافة على غرار العناوين الإعلامية الأوروبية مثلا، بالإضافة إلى قيام الدولة بتنظيم دورات تكوينية من أجل رسكلة وتطوير مهارات الإعلاميين، هو أمر في غاية الأهمية، وهذا حتى يسايروا التطورات التي تقع من حولهم، إلى جانب هذا تبرز ضرورة خلق مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة كجهاز قوي حتى تكون هناك سلطة معنوية للصحفيين قبل السلطة العقابية، حيث لا يمكن التحدث عن صحافة حرة بدون الحديث عن أخلاقيات المهنة• من جهته، ثمن الرئيس المدير العام لجريدة ''لاتروبين''، بشير شريف، التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية حول قطاع الإعلام، وتصور المتحدث أن تساهم الصحافة في المشاركة في المشروع الديمقراطي بالجزائر من خلال تكريسها لمفهوم ''المواطنة''، أي الاتجاه نحو شق معين من المواضيع، منها الرشوة، المحاباة، المخدرات وغيرها من الآفات، وهذا ما يريده الرئيس• واستدل على ما ذهب إليه بأن أكبر الجوائز التي افتكها الصحفيون بالبلدان الديمقراطية، تناولت مواضيع كانت ذات طابع اجتماعي• واعتبر المتحدث أن أكثر ما تحتاج إليه الصحافة الجزائرية في الوقت الحالي، هو الدعم مع بعض المصالح، كالضرائب والتوزيع ، بالإضافة الى إشراك الدولة والمديرين والمهنيين في مناقشة قانون الإعلام، إلى جانب استفادة الصحفيين من تسهيلات تمس حياتهم مباشرة، وأن تكون البطاقة المهنية بمثابة جواز سفر• واستنادا إلى تصريحات رئيس الجمهورية، فمن المنتظر أن تكون العهدة الحالية بمثابة صفحة جديدة مع الصحافة الجزائرية، التي لاتزال رهينة بعض الضغوط والتجاذبات غير الضرورية•