موظفون جزائريون ''مرهونون'' لدى البنوك

محدودية الدخل ومتطلبات العصر تجعلهم تحت رحمة ''الفاسيليتي''

هذا هو الحال بالنسبة للعديد من الموظفين بالمؤسسات العمومية الجزائرية ونظرا لانفتاح السوق وتسهيل الإجراءات الإدارية لاقتناء السيارات والسكنات بالإضافة إلى القروض التي تحصلوا عليه• وفي حديثنا مع (ل•رشيد) موظف بإحدى الإدارات العمومية متزوج وأب لثلاث أطفال، أخبرنا أنه يتقاضى أجرا شهريا يعادل 25 ألف دج هو الآن مطالب بدفع مبلغ 12 ألف دينار شهريا نتيجة شراء سيارة جديدة من نوع ( أطوس)، حيث لا يتبقى له من أجره إلا 13 ألف دينار لا تكفي لمصاريفه اليومية، مما اضطره إلى ممارسة نشاط آخر بعد انتهاء المداومة اليومية يتمثل في نقل لأشخاص بسيارته الجديدة لكسب مدخول آخر عله يقلل عليه عبء المصاريف الأخرى، كما لمسنا من حديثه لنا شعوره بالندم لقيامه بهذه الخطوة، مؤكدا أنه سيعيش هذه الوضعية لمدة تقارب 5 سنوات• ولا تختلف حالة رشيد عن حالة (ك• عبد الفتاح) وهو شاب أعزب موظف بإدارة عمومية، حيث يتقاضى أجرا يعادل 20 ألف دينار اشترى سيارة بالتقسيط من نوع (هيونداي أكسنت) هو اليوم مجبر بدوره على دفع 12ألف دينار شهريا لتسديد قرض السيارة، فيما يبقى له من راتبه سوى 8 آلاف دينار والتي لا تكفي حتى مصروفه اليومي، ناهيك عن مصاريف السيارة التأمين والوقود وقطع الغيار أحيانا، وهو مقبل على الزواج، فتفكيره اليوم في جميع اللحظات على كيفية تسديد الديون المتراكمة على عاتقه لمدة 5 سنوات•• إذ لا يستطيع التفكير في مشروع آخر واقتناء لوازم أخرى لأنه - كما يقول - مرهون لدى البنك• أما حالة (م• محمد) فهي تخلف كثيرا عما سبق، حيث أنه إطار يتقاضى أجر 40 ألف دينار وزوجته تتقاضى أجر 20 ألف دينار ولديهم طفلان، قاما بشراء سيارة جديدة وسكن اجتماعي تساهمي وهما مطالبان بدفع مبلغ 19 ألف دينار شهريا•• مستحقات السيارة والسكن التساهمي، أما المتبقي، وهو الجزء الأكبر والمقدر ب 41 ألف دينار خاص بمصاريف شهرية أخرى منها كالعلاج ومستلزمات مدرسية خاصة بطفليهما وتسديد فواتير الكهرباء والهاتف وغيرها، حيث يرى بأنه مثل هذه العمليات تسهل له توفير أكبر قدر من الإمكانيات، وكذا توفير جو من الرفاهية في مدة قصيرة إلا أنه لم يخف شعوره الدائم بالمعاناة في بعض الأحيان وإحساسه الآخر بأنه و عائلته مرهونون لدى البنك، كما تمنى أن تمر فترة تسديد قرضه بسرعة• كل ما سبق هي حالات لمواطنين وموظفين عموميين تم اختيارهم عشوائيا، لنلخص من خلال ذلك أن التسهيلات الحكومية لاقتناء السيارات والسكنات التساهمية، وإن كانت تسمح للموظف بإنشاء مشاريع في مدة زمنية قصيرة، فهي نقمة على الموظفين ذوي الدخل البسيط والمتوسط والتي تجعله في مأزق كبير و مشاكل جمة، خاصة وأنها تجعله دائما مرهون لدى البنوك•