الحكومة تفرج عن مخطط الترقية العقارية وتضع إجراءات لتشجيع سوق الإيجار حيث قررت الحكومة توسيع فئة من لهم أحقية الاستفادة من السكن الاجتماعي حسب الدخل الشهري، وذلك بالسماح لمن يقل دخلهم عن ال36 ألف دينار بالتقدم من مصالح السكن بطلبات الحصول على سكن إجتماعي إيجاري، كما تم بالمقابل إعفاء كل المداخيل الآتية من تأجير السكنات الجماعية من الضريبة على الدخل عند التأجير. وكشفت مصادر مقربة من وزارة السكن والعمران، أن الحكومة قررت في آخر مجلس لها حصر الاستفادة من السكنات الاجتماعية في فئة الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 3 مرات قيمة الحد الأدنى المضمون من الأجر الوطني، أي لكل من لا يتجاوز دخله ال36 ألف دينار. وبموجب هذا التدبير الجديد، الذي سيدرج في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، ستتمكن الفئة المذكورة من إيداع طلبات الاستفادة من السكن الاجتماعي، بعد أن كانوا في السابق لهم فقط الأحقية في إيداع ملفات الاستفادة ضمن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي الذي يحصر القانون الحالي فئة المستفيدين منه في الأشخاص الذين تتراوح مداخيلهم بين 24 ألف و72 ألف دينار. بالمقابل، قررت الحكومة في إطار تشجيع إيجار السكنات وتكاليفها للمواطنين إعفاء كل المداخيل التي تأتي من تأجير السكنات الجماعية التي لا تتجاوز مساحتها 80 متر مربع من الضريبة على الدخل الإجمالي، وهذا بموجب قرار اتخذ في مجلس الحكومة الأخير. ويهدف هذا القرار الذي سيدرج في قانون المالية التكميلي لهذه السنة، إلى تخفيف تكاليف الإيجار على المواطنين من جهة، وتشجيع مالكي السكنات الجماعية على وضع السكنات المغلقة في السوق الإيجاري. البنوك ستمنع من منح قروض للخواص لفترة ظرفية باستثناء القروض العقارية مساعدات مباشرة من الدولة لاقتناء المساكن الجماعية ومساكن البيع بالإيجار قروض عقارية مخفضة الفائدة للذين لا يتجاوز دخلهم 132 ألف دينار قررت الحكومة بموجب التوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية، عبدالعزيز بوتفلقية، منح مساعدات مالية مباشرة من أجل اقتناء السكنات الجماعية وسكنات البيع بالإيجار لكل المواطنين الذين لا تتجاوز مداخيلهم 66 ألف دينار شهريا، مع إمكانية الاستفادة من قروض مخفضة الفائدة في نفس الوقت.وتشير الإجراءات الجديدة التي حملها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009 إلى تمكين كل الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 6 مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون من مساعدات مالية مباشرة من أجل اقتناء السكنات الجماعية وسكنات البيع بالإيجار.وبموجب قرار اتخذته الحكومة في مجلسها المنعقد مؤخرا، فإن المواطنين المستفيدين من المساعدات المباشرة بإمكانهم في ذات الوقت الحصول على قروض مخفضة الفائدة، وفي انتظار تحديد مستويات هذه المساعدات المباشرة التي سيستفيد منها الأشخاص غير الموظفين فإن المواطنين الذين يتجاوز دخلهم الشهري 6 مرات الحد الأدنى للأجر بإمكانهم الاستفادة من قروض مخفضة الفائدة.وفي هذا الصدد، قررت الحكومة إعطاء ترخيص للخزينة العمومية من أجل تحمل فوائد القروض البنكية والمؤسسات المالية الموجهة لاقتناء السكنات الجماعية على أن لا يتجاوز دخل الأشخاص المعنيين 132 ألف دينار، كما يمكنهم الاستفادة في ذات الوقت من الإعانة المباشرة التي ستمنحها الدولة.وتحدد أيضا تطبيقا للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية منع البنوك من منح قروض للخواص إلا في الحالات المتعلقة بالاعتمادات العقارية في عملية ظرفية، تتلخص أساسا في تحديد عملية القروض لاستعمالها فقط في اقتناء المساكن وبناء الأملاك العقارية الموجهة للاستعمال السكني، وتأتي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كخطوة للقضاء على أزمة السكن وتوجيه الاستثمارات العمومية والخاصة من أجل تفادي الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية. محمد بوسري في ترخيص تعتزم الحكومة منحه للخزينة العمومية قروض جديدة للموظفين لشراء وبناء وتوسيع السكنات بنسبة 1 بالمائة تعتزم الحكومة الترخيص للخزينة العمومية بمنح قروض للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع سكنات، مقابل فوائد ميسرة تبلغ نسبتها 1 بالمئة سنويا.وحسب ما تضمنته المادة 97 من قانون المالية التكميلي، المزمع طرحه على البرلمان للمناقشة والتصديق، فإن السلطات العمومية قررت توسيع مجال القروض الممنوحة من طرف الخزينة العمومية لفائدة الموظفين لتتحول من قروض لاقتناء سكنات، إلى قروض لاقتناء وبناء وتوسيع سكنات. وحسب نفس المادة، فإن هذا الإجراء الجديد يهدف إلى تمكين شريحة كبيرة من الموظفين، خصوصا ذوي الدخل المتوسط، من الاستفادة من هذا التخفيض، بحيث تصبح قيمة الفوائد المفروضة على القروض من طرف الخزينة 1 بالمئة.وكان الإجراء القديم المعتمد منذ عام بموجب المادة 77 من قانون المالية لسنة 2008، يسمح للخزينة بتخفيض قدره 3 بالمائة على نسبة الفائدة المطبقة على القروض من طرف البنوك، الممنوحة للموظفين من أجل اقتناء سكنات فقط، دون أن يشمل ذلك الإجراء توسيع أو بناء السكنات.كما أن الإجراء الجديد نص على تخفيض نسبة الفوائد على تلك القروض الممنوحة من طرف الخزينة، حيث حددها بنسبة 1 بالمئة. ياسين. ع
