قنوات ضخمة للمياه القذرة تصب في شواطئ وهران

رغم رصد ملايير الدينارات تحضيرا لموسم الإصطياف بالولاية

بالساحة المركزية للبلدية على قرب من شاطئ برادي الذي أصبح يلقب عند سكان البلدية بشاطئ ''الزيفو'' بعد أن أصبحت تصب فيه أكبر قناة لتدفق المياه القذرة، تم بقنوات ضخمة تصب مباشرة في البحر بعد دفن جزء منها في الرمال، ما دفع الكثير من المصطافين بولاية وهران لمغادرة شواطئ عين الترك التي تضم 12 شاطئا إلى شواطئ مستغانم وعين تموشنت وغيرها• في زاوية أخرى من الشوارع الرئيسية للبلدية بدائرة عين الترك الساحلية تجد العديد من الأفرشة مرمية بالطريق تخص بالأشخاص المتشردين الذي حولوا أرصفة الشوارع إلى مخيمات صيفية للإقامة فيها دون تدخل أي جهة لجمعهم وتحويلهم إلى دار العجزة أو دار الرحمة•
في الوقت الذي تعد فيه بلدية عين الترك بوابة المصطافين، حيث تستقبل لوحدها سنويا أزيد من 10 ملايين مصطاف، الوافدين إليها من مختلف ولايات الوطن، إلى جانب الجالية المغتربة، رغم الكم الهائل من المصطافين وتدعيمها ب 12 مليار سنتيم لتهيئتها وتنظيف شوارعها وإعادة صيانة وتعبيد الطرقات وترميم العديد من المساحات الخضراء، كساحة 20 أوت، لإعادة الوجه الحقيقي للبلديات الساحلية لاستقبال المصطافين، حيث تلامس وأنت تتجول في الشوارع الرئيسية لبلدية عين الترك الكثير من النقائص التي لا تعكس أي جهد مبذول لترقية قطاع السياحة•
ويندد العديد من سكان الدائرة بقرار إنجاز مرحاضين لعابري السبيل بوسط البلدية والذي أصبح فضاء للمتشردين والسكارى، خاصة أن إنجازهما على بعد أمتار من مقر الدائرة، متسائلين عن عدم تخصيص تلك المساحة لفضاء أخضر للإستراحة، خاصة أنه يقع بوسط البلدية، بالإضافة إلى تسرب روائح كريهة من قنوات الصرف الصحي وكثرة الأوساخ•• حيث تستقبل الزائر للبلدية نافورة من المياه الراكدة بساحة 20 أوت، يخيل للمصطاف منذ الوهلة الأولى أنه يشق طريقة بإحدى البلديات النائية والمحرومة وليس إلى بلدية ساحلية إيرادتها تجلب لها الكثير من العملة الصعبة، لكن بعد انتهاج سياسة الترقيع للمسيرين والمنتخبين•• الكثير من أبناء الولاية والبلدية غيروا وجهتهم طلبا للراحة والإستجمام نحو شواطئ أخرى بالولايات المجاورة ولإيجاد ضالتهم للسباحة في شواطئ نظيفة•
61 شاطئا ملوثا و2099 شاطئ غير مسموح للسباحة
بالرغم من المقر الضخم ا لذي تتوفر عليه المحافظة الوطنية للساحل، والذي كان سابقا مقر بلدية وهران بحي سيدي الهواري خلال الفترة الإستعمارية، حيث يتوسط الحي، إلا أنه خلال زيارتنا للمقر للإستفسار عن موقف المحافظة من الوضعية المزرية التي باتت تعيشها شواطئ الولاية، خاصة شواطئ دائرة عين الترك، لم نجد أي مسؤول عن المحافظة•• إستقبلنا فيها عون أمن الذي صرح أن المحافظة أصحابها غائبون ولا يوجد إلا مهندس ليس له ما يقول بناء على تعليمات عليا، فيما يخص ملف وضعية الساحل الوهراني الذي يتوفر على 52 شاطئا منه 33 شاطئا مسموحا للسباحة هذا الموسم، بعد إحصاء 19 شاطئا ممنوعا للسباحة بها و5 شواطئ ممنوعة أخرى بسبب التلوث• فيما يتواجد بولاية مستغانم 29 شاطئا منها 19 مسموحة السباحة حسب خريطة المحافظة، و10 ممنوع السباحة فيها بولاية عين تمونشت يتواجد 29 شاطئا 20 مسموحا و9 غير مسموحة• وبولاية تلمسان يتواجد أيضا 23 شاطئا منها 07 مسموحة و16 غير مسموحة و02 ملوثة، من أصل 535 شاطئ موزع عبر 14 ولاية ساحلية تشرف عليها المحافظة الوطنية للساحل التابعة لوزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، منها 314 مسموحة السباحة فيها و209 ممنوعة و61 شاطئا ملوثا و23 شاطئ غير مفتوح للسباحة وبدون حراسة• وتمتد هذه الشواطئ على طول شريط ساحلي يقدر ب 41,31927 كلم2 تقطنه كثافة سكانية ب265392 نسمة في 47 دائرة و92 بلدية ساحلية• ومن خلال معاينة مقر المحافظة الوطنية للساحل أكثر من مرة ومحاولة الإتصال بمدير المحافظة الذي لم نجد بشأنه إلا جوابا واحدا على أساس أنه في اجتماع بالعاصمة في كل مرة نطرق أبواب المحافظة، أدركنا أن المحافظة هيكل بدون روح•
رصد 50 مليون دج لتهيئة دائرة عين الترك لموسم الإصطياف
قال رئيس دائرة عين الترك، السيد معمري فريد، إن مصالحه قامت بتسطير برنامج عمل مكثف تحضيرا لموسم الإصطياف قصد استقبال أكثر من 10 ملايين مصطاف، خاصة في الأيام الأولى من الصيف، بعد رصد ميزانية تقدر ب 50 مليون دج للتهيئة على مستوى الدائرة فقط، ناهيك عن مناطق أخرى، في الوقت الذي تم فتح 12 شاطئا، فيما تقدر الكثافة السكانية للبلدية ب 33 ألف نسمة على مساحة تقدر ب 2620 هكتار• وتتميز من جهتها بلدية عين الترك الساحلية بالبنايات الفوضوية من دوار الماروك إلى دوار الناقوس وغيرها، إلى جانب اقتحام 50 عائلة لمخيم صيفي للإقامة فيه ببيوت قصديرية، بعدما عجزت البلدية عن التكفل بانشغالات المواطنين في ظل أزمة السكن الخانقة التي تعانيها، والتي أدت إلى انتشار العديد من البيوت القصديرية•
مديرية السياحة بالولاية تنصب لجان دوائر لإنجاح الموسم
كشف مدير السياحة، خلال زيارتنا لمقر المديرية، السيد بن منصور سيف الإسلام، عن فتح 33 شاطئا مسموحا للسباحة فيه، بعدما قدر عددها الموسم الفارط ب 31 شاطئا، حيث تم تنصيب لجنة ولائية للإشراف على العملية يترأسها الأمين العام للولاية وفق توصيات وزارة السياحة، حيث انطلق موسم الإصطياف تحت شعار''نظافة وأمن''• كما أن الجديد هذا الموسم تنصيب لجان دوائر على مستوى ست دوائر ساحلية من بوتليليس وأرزيو وبئر الجير وبطيوة وفديل وعين الترك، مهمتها مراقبة القطاع طيلة موسم الإصطياف، وعليه فقد قامت المديرية بتوجيه 12 إعذارا لتهيئة الفنادق بعد عملية مراقبة مست 59 فندقا، إلى جانب توجيه إعذارات أخرى لمسيري الفنادق الذين ينشطون بدون رخصة من أصل 130 فندقا يوفر 11360 سرير• أوضح محدثنا أن لجان الدوائر متكونة من عناصر الحماية المدنية والأشغال العمومية والري والصحة ومديرية السياحة ومديرية النقل، ستطبق إجراءات ردعية على أصحاب الإمتياز في حالة مخالفة دفتر الشروط، وذلك للقضاء على سياسة البريكولاج التي أحدثت منذ سنوات فوضى في القطاع الذي بدأ يتنفس مؤخرا بعد غياب منصب المدير، في الوقت الذي كان يسير المديرية أحد المفتشين، ما أحدث فراغا كبيرا في القطاع الذي عاش قبل تعيين المدير الحالي حالة من الفوضى والإهمال• الحماية المدنية تجند 99 عونا موسميا و150 حارسا للشواطئ و3 شاحنات لمكافحة الحرائق أكد من جهته، الرائد سعداوي، مسؤول خلية الإعلام بمديرية الحماية المدنية بالولاية، على فتح شاطئين هذا الموسم عبر كل من سان جارمان وبليطون، حيث تم تجنيد 99 عونا حرفيا ورؤساء مراكز، وفي كل شاطئ تم وضع ثلاثة أعوان حرفيين واثنين مساعدين، بعدما تم دمج 70 عونا موسميا•• حيث سيصل العدد إلى 150 حارس شاطئ مع شهر جويلية، كما تم وضع وحدة بحرية تعمل بنظام المداومة منها أعوان الغطس مدعمين بسيارات إسعاف إلى جان بتوزيع 14 وحدة أخرى على مستوى الشريط الساحلي الممتد من أرزيو وبطيوة وفديل وعين الترك وبمجمع الأندلسيات على طول 150 كلم، بالإضافة إلى تسخير ثلاث شاحنات لمكافحة الحرائق بالغابات تعمل 24 / 24 ومتمركزة بغابة مداغ ومسرغين وعين الكرمة، ضمن جهاز مختلط مدعم بأجهزة حديثة لإطفاء النيران•
الأمن الولائي يخصص 200 شرطي بالشواطئ والطرقات
كشف رئيس أمن دائرة عين الترك بوهران عن تخصيص هذا الموسم 200 شرطي تم توزيعهم على مستوى الشريط الساحلي بالشواطئ لتأمين سلامة وراحة المصطافين، وذلك عبر 12 شاطئا بعين الترك وآخر ببوسفر، إلى جانب توزيع أعوان آخرين على مستوى الطريق بالكورنيش من بوسفر إلى مرسى الكبير، في الوقت الذي يرتقب فيه توافد 10 ملايين مصطافا على شواطئ الولاية• أما بالنسبة للفوضى الواقعة في حركة النقل فقد حمّل ذات المسؤول مهمتها المنتخبين بالبلدية، مضيفا أنه في غياب محطات رسمية لنقل المصطافين فإننا لا يمكن أن نعمل في الفوضى التي وضع قواعدها المنتخبون، فيما ستقتصر أيضا تدخلات الشرطة على مراقبة الكباريهات والفنادق والمطاعم والمحلات التجارية•
الدرك الوطني يجند 3 آلاف عون ضمن مخطط الدلفين و3 طائرات هليكوبتر
أعلن العقيد مناد، قائد القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران، تجنيد 3 آلاف عون من وحدات المجموعات الولائية عبر الطرقات والشواطئ والغابات، وهذا ضمن مخطط الدلفين الذي أقرته القيادة الوطنية لإنجاح موسم الإصطياف، بعد تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية على طول الشريط الساحلي المقدر ب 348 كلم، والذي من شأنه أن يغطي 62 شاطئا مسموحا للسباحة فيه، بالإضافة إلى تدعيم المخطط ب 3 طائرات من نوع هيلوكوبتر لحراسة المصطافين وتأمين راحتهم عبر جميع الفضاءات التي يقصدها المصطافون، خاصة بالولايات الساحلية بكل من وهران التي تستقبل مع كل موسم اصطياف أزيد من 10 ملايين مصطاف، والذين يتمركزون بشكل واسع عبر شاطئ الأندلسيات وشواطئ عين الترك بمعدل 33 شاطئا مسموحا للسباحة فيه هذا الموسم، إلى جانب التدفق الهائل لأفواج المصطافين عبر الشواطئ الخلابة لولاية مستغانم، ومنها شاطئ صابلات الذي يعد قبلة لكل المصطافين من داخل وخارج الولاية وكذا شواطئ ولاية عين تموشنت، انطلاقا من شاطئ مرسى بن مهيدي بالشريط الحدودي الغربي إلى ولاية الشلف، حيث عرفت كل هذه المناطق والمواقع انتشارا واسعا لوحدات الدرك الوطني 24/24 منذ الفاتح جوان من الشهر الجاري•
تجنيد 250 عون مراقبة مدعمين ب 200 حقيبة مخبرية لإجراء التحاليل
في سياق متصل، صرح المدير الجهوي للتجارة بوهران عن تجنيد 250 عون مراقبة مختص في الجودة والنوعية وقمع الغش في المنتوجات الغذائية والمواد التي يكثر عيها الطلب في هذا الصيف، حيث تقتصر مهمتها على مراقبة قاعات الحفلات من التسممات، خاصة أن الإحصائيات والتحقيقات أكدت أن 70% من التسممات تقع في المناسبات والأفراح، حيث لحد اليوم ومنذ شهر ماي الفارط، تمت مراقبة 12 ألف محل تجاري على مستوى ولاية مستغانم وتلمسان وتموشنت ووهران وسيدي بلعباس من أصل 51 ألف تاجر، وتم التركيز أكثر على المقاهي وأصحاب المثلجات ومحلات الجزارة والخدمات والفنادق والمطاعم وكذا المخيمات الصيفة، كما تم وضع أربع مفتشيات على مستوى الحدود بما فيها المطار لمراقبة المواد الغذائية المستوردة بشكل دقيق، إلى جانب مواد التنظيف والتجميل• وقد تم التركيز أيضا على ثلاثة محاور لمراقبة الوثائق والبلد المصدر والوسم وطريقة الحفظ، وعليه فقد تم إحصاء 700 عينة من المواد الغذائية غير مطابقة المواصفات تم حجز من خلالها 96 طنا من المواد الغذائية المشكوك فيها، ما جعل أعوان المديرية يستفيدون من 200 حقيبة مخبرية لإجراء التحاليل في عين المكان•