تبادل التهم بين رئيس البلدية ومسيرة الشركة والملف ينتقل إلى أروقة العدالة

بعد التجاوزات الخطيرة وسوء التسيير في مركز الأعمال بزرالدة

يتواصل مسلسل تراشق التهم بين رئيس المجلس الشعبي البلدي لزرالدة ومسيرة شركة ''برستوتال'' وشركائها بشأن مركز الأعمال لما شهده من تجاوزات وخرق للقانون، مع ضلوع رئيس بلدية زرالدة السابق وبعض أعضاء البلدية في القضية الجاري التحقيق فيها على مستوى العدالة·
كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي لزرالدة، مُحب خثير، ل''الفجر''، تداعيات قضية الاستحواذ على أملاك عمومية وتحويلها، والتي بدأت مع إنشاء مركز الأعمال في سنة 1994، في نفس السنة أجّرته البلدية لشركة ''برستوتال''، ولكن منذ 2003 عرف المركز عدة تغييرات على مرافقه المؤجرة، حيث تم تحويل قاعة المحاضرات إلى ملهى ليلي ومطعمين إلى قاعة حفلات، وتحويل قاعة الشاي إلى قاعة بيع مشروبات من الصنف الرابع، ونصف مساحة موقف السيارات إلى متجر كبير·
وجرى التغيير بين إدارة مركز الأعمال ومسيري شركة ''برستوتال'' بموافقة مجلس الإدارة والتسيير للمجلس الشعبي البلدي السابق، بعقود إيجار معدّلة لا تستند إلى عقد الإيجار الأصلي بتغيير المسير وطبيعة نشاط العين المؤجرة من طرف المستأجر دون مراعاة لبنود دفتر الشروط الخاص بها، وتعديل القانون الأساسي للشركة وسجلها التجاري من أجل ممارسة نشاطات غير شرعية وغير مرخصة قانونا، مع العلم أيضا أن قاعات الفساد بمركز الأعمال واقعة بمحاذاة مسجد ومستوصف مقابلة لمدرسة ابتدائية ومطعم مدرسي، وقريبة من ضريح ولي صالح في حي البستان، وهو ما يخالف القانون، ما دفع بمواطني وسكان تلك المنطقة إلى رفع شكاوى ضد تلك الممارسات التي تمس بالآداب العامة·
أكثر من ذلك فإن مسيري المركز يتخذون القرارات دون الرجوع إلى الدائرة الإدارية لزرالدة باعتبارها السلطة الوصية، وفي 29 نوفمبر 2007 تقلد محب خثير مهام رئاسة البلدية، والذي صرّح لنا بأنه يتلقى ضغوطات كبيرة من أعضاء بالمجلس البلدي وأشخاص آخرين لهم أيد في الملف، رفض الكشف عنهم، لكي لا يطبق قرار الإخلاء من المكان، بموجب انتهاء عقد الإيجار في مارس ,2009 علما أن مسيري المركز هم أعضاء في المجلس الشعبي البلدي الحالي وبعضهم كان في المجلس السابق، من بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق ومديرة مركز الأعمال السابقة وشريك صاحبة شركة ''برستوتال''، وكلهم أعضاء في المجلس الحالي·
ورفع محب خثير بشكوى إلى وكيل الجمهورية بعد البرقية التي تلقاها من مجلس المحاسبة بتاريخ 19 فيفري 2008، تتضمن تجاوزات وسوء تسيير بمركز الأعمال، خاصة في الفترة الممتدة بين 2003 و2007، مع طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأوضح ذات المتحدث أيضا أن الأعضاء عرقلوا التسيير بعدم حضورهم الاجتماعات، مبدين نوايا في سحب الثقة من الرئيس، مطالبين إياه بإدماج ملف مركز الأعمال في جدول أعمال المجلس وإلا الامتناع عن حضور الجلسات·
كما فنّد محب خثير الاتهامات التي نشرتها مسيرة شركة ''برستوتال'' عبر بعض الصحف بإساءة استعمال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والرشوة والتهديد، تتهمه فيها بمحاولة فسخ عقد الإيجار الذي يربطها مع الجهة الإدارية الوصية (البلدية) عن طريق محضر قضائي في صيغة موثقة مشبوهة، باعتبار أن مدة إيجار الفندق تنتهي في شهر ماي2011 لا أساس له من الصحة، والعقد الصحيح هو المحدد ب3 سنوات قابلة للتجديد ضمنيا ينتهي في مارس 2009، نافيا محاولة التفاوض معها والضغط عليها وتهديدها بقرار الفسخ تلبية لأغراض شخصية عن طريق شريكته في القضية مديرة مركز الأعمال، موضحا أنّ التقرير المفصل لمجلس المحاسبة المذكور آنفا، وقرار الغلق الإداري من طرف والي ولاية الجزائر في 06/07/2008 تحت رقم 1989 يؤكد ذلك، وبذلك يضاف هذا الملف الساخن إلى درج العدالة للتحقيق فيه، قضية للمتابعة·