ديوان الخدمات الجامعية يصر على منع الاختلاط ومجالس تأديبية للمتمردين

تنظيمات طلابية تؤيد الإجراء وأخرى ترفضه

حيث تأرجحت آراء الطلبة بين راغب ورافض لهذا الإجراء الذي يفصل بين الطلبة الذكور والإناث في الأحياء الجامعية.
مع شروع الجامعات في فتح أبوابها تزامنا والسنة الجامعية 2009/,2010 رافقتها عملية استقبال الطلبة والطالبات لإيوائهم بالإقامات الجامعية، هذه الأخيرة رفض العديد من الأولياء إرسال بناتهم إليها نظرا لما طبعها في السنوات الأخيرة من آفات وظواهر غير أخلاقية، حسب إجماع المتوافدين إليها والتنظيمات الطلابية، في إشارة بالخصوص إلى الإقامات المختلطة•
فرغم شروع الوصاية في القضاء على العديد منها على المستوى الوطني، إلا أن العملية لقيت رفضا قاطعا من طرف بعض الجهات، فيما نادى الآخرون إلى ضرورة الفصل موازاة مع دراسات تؤكد انتشار ''شبكات تجارة الجنس والمخدرات'' على مستواها، الأمر الذي حتم فتح الملف والتقرب من الأسرة الجامعية لنقل وجهات النظر المختلفة•
وجهتنا الأولى تمثلت في الديوان الوطني للخدمات الجامعية، وحديثنا مع المدير العام، مباركي محمد الهادي، حول القرار الصادر عن وزارة التعليم العالي القاضي بمنع الاختلاط، حيث قال إن مباشرة عملية إنهاء الاختلاط في الإقامات الجامعية كان بهدف إعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية، باعتبار أن نقص الإقامات هو الذي فرض سابقا السماح بوجود أحياء جامعية يقطنها الطلبة من الجنسين، ومع توفر الإمكانيات وما رافقها من مبان بيداغوجية استلزم من الديوان الوطني للخدمات الجامعية الفصل بين الجنسين في الإقامة•
أزيد من 14 إقامة مختلطة لم يقض عليها بعد
حول ذات الموضوع، أضاف مدير تحسين ظروف معيشة الطالب بالديوان، زلاقي جمال، أن الديوان باشر في منع الاختلاط عبر العديد من ولايات الوطن، مصرحا بدوره أن الظروف هي التي أجبرتهم على اللجوء إلى ذلك، مؤكدا أنها حالة استثنائية•
وموازاة وتوفر الهياكل، وتبعا لطلبات العائلات، بوشر في القضاء على هذه الإقامات، حيث منذ 2002 تم إنهاء الاختلاط بست إقامات مختلطة مثل الإقامات الموجودة بالعاصمة، ممثلة في إقامة بني مسوس وفاريدي وإقامتين ببومرداس منها ''زيداني لوناس''، إضافة إلى إقامات بسطيف والطارف•
وأكد المتحدثان أن العملية ستمس كل المناطق التي تشهد هذا النوع من الإقامات مستقبلا في انتظار توفر أماكن إيواء الطلبة، في إشارة إلى ولاية بجاية، التي تحوي وحدها تسع إقامات مختلطة من أصل عشر، على غرار إقامة تارقة، إرياحن و17 إقامة أخرى• وأضاف أن أي رفض من طرف الطلبة سيستدعي تطبيق القوانين الداخلية وتحويلهم إلى مجالس التأديب للتصرف واتخاذ الإجراءات الضرورية، خاصة في حالات التعدي عن الممتلكات• ويشار إلى أن عملية القضاء على بعض هذه الإقامات لقيت استنكارا من بعض الطلبة، خاصة بولاية بومرداس؛ حيث أقدم حوالي 50 طالبا على الاحتجاج داخل إقامتهم، لما علموا بقرار تحويلهم إلى إقامة أخرى والشروع في سلسلة من المواجهات مع الإدارة على خلفية قرار منع الاختلاط، حيث اعتدوا على أعوان الأمن العاملين بهذه الإقامات، على حد قول زلاقي جمال، ليتم بعدها رفع دعوى قضائية من طرف المتضررين ضدهم وتحويلهم إلى النيابة بتهمة الضرب والجرح والتعدي، والقضية لاتزال قائمة الى حد الساعة على مستوى محكمة بومرداس، حيث مثل 47 طالبا الأسبوع المنصرم أمام وكيل الجمهورية•
غرباء بالأحياء الجامعية للبنات والوصاية تتغاضى عنهم
على صعيد آخر، كان للتنظيمات الطلابية رأيها في قضية الاختلاط بالأحياء الجامعية، حيث ندد الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين بلقان إبراهيم، في تصريح ل''الفجر'' باهتمام الوصاية بهذا النوع من الملفات، باعتبار أن الإقامات الجامعية المختلطة كانت أكثر أمنا على الطالبات من غير المختلطة، حيث هي ملجأ للغرباء - على حد قول المتحدث - ناهيك عن إيواء العمال على مستوى هذه الأخيرة، مؤكدا أن العديد من الموظفين يقطنون داخل أجنحة مخصصة للبنات، متسائلا ''أي قانون ينص على ذلك؟''•
وأضاف يقول إن الديوان الوطني للخدمات الجامعية وعبر مديرياته المنتشرة عبر الوطن، يتهربون من المشاكل التي تتخبط فيها الاقامات الجامعية، وبدلا من تطهير مختلف هذه الأحياء من هؤلاء الغرباء ومنع كوارث عدة تحصل في الكواليس، تحاول هذه الجهات الوصية خلق مشاكل جديدة مع سياسة الهروب الى الأمام والأسلوب الأنسب لحلها هو اللجوء الى العدالة بأموال الشعب ''الخدمات الجامعية''، في الوقت الذي كان من الممكن اعتماد أسلوب الحوار مع الأطراف المعنية، في إشارة إلى قضية طلبة ولاية بومرداس، مؤكدا أن هذا لا يعني إعطاء الحق للطلبة، باعتبار أن حل المشاكل لا يكون بالعنف• في حين أن الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر، مجاهد، كان مع منع الاختلاط، معتبرا قرار منعه بالايجابي، مؤكدا أن هذا سيوفر أكثر راحة للطالبات من جهة، ويمنع عدة تصرفات غير أخلاقية عرفت انتشارا بسب الاختلاط، مشيرا الى دراسة ملف تم إعداده مع نهاية الموسم الدراسي المنصرم حول ''الآفات الاجتماعية بالجامعة والمشاكل المترتبة عن الاختلاط بالإقامات الجامعية''•
دراسة طلابية تبرز انتشار الآفات الاجتماعية داخل الإقامات المختلطة
قام فرع الاتحاد بولاية عنابة بتسليط الضوء على جانب من هذه الظواهر والآفات الاجتماعية والأخلاقية سواء في كلية باجي مختار أو بالإقامات الجامعية، خصوصا منها المختلطة (إقامة 19 ماي 1956 والجسر الأبيض - سويسي عبد الكريم)•
وعرض بعض الجوانب من الواقع الأخلاقي بهذه الأخيرة، من منطلق تقرير مسبق لمجلس أخلاقيات المهنة، وأرفق الملف بدراسة إحصائية لبعض إقامات سيدي عمار وعنابة وسط من أجل العمل على الاهتمام الجاد من قبل المسؤولين من أجل إعادة السمعة الطيبة للجامعة• وحسب الدراسة التي تحصلت ''الفجر'' على نسخة منها، لوحظ تفشي المظاهر غير الأخلاقية والمخلة بالحياء سواء بالكليات أو الإقامات الجامعية، خاصة المختلطة (شبكات تجارة الجنس والمخدرات وأحداث عنف•••)، كل هذه المشاهد واقعية وما خفي كان أعظم، ولا تنفرد جامعة عنابة بهذا الوضع المزري لأن الظاهرة عمت وتمس عدة أحياء جامعية• وحسب سبر آراء حول الموضوع، أجمع الطلبة على الوضعية الاجتماعية والأخلاقية المتدهورة في الإقامات الجامعية واتفقوا على أن الاختلاط أهم أسباب انتشار مظاهر الفساد في الأحياء الجامعية•
وخلصت الدراسة حول الوضع الأخلاقي في أحياء إيواء الطلبة، حسب نتائج الاستطلاع، بإن 41,75 بالمائة من أفراد العينة يرون أن الجانب الأخلاقي متدهور، وأن الأوضاع خطيرة، و80,63 بالمائة منهم أرجعوا سببها إلى الاختلاط، ضف إليها أسباب أخرى تتعلق بالانحلال الخلقي للفتاة ودعوات تحرير المرأة ونقص الوازع الديني، فيما تجلت مظاهر التدهور الى مظاهر أخلاقية حيث صوت 83,58 بالمائة على هذه الأخيرة، ولم يصوت إلا 74,4 بالمائة منهم على العنف• وأجمعت نسبة 47,81 بالمائة منهم على أنه يمكن العلاج بإزالة الاختلاط•
أولياء يرفضون تدريس بناتهم بسبب سمعة الإقامات الجامعية
وعلى صعيد آخر، تباينت تصريحات الأولياء حول القضية، حيث أكد السيد جمال، متقاعد بإحدى المؤسسات العمومية، أنه لولا قرب الجامعة التي اختارتها ابنته ليندة التي تحصلت على شهادة البكالوريا العام المنصرم، لما تركها تكمل تعليمها الجامعي، مرجعا الأسباب إلى السمعة السيئة للإقامات الجامعية، ورفض المتحدث التعليق أكثر لما حاولنا اخذ رأيه حول الإقامات المختلطة واكتفى بالقول: ''الله يهدينا ويستر أولادنا''•
وهو ذات الرأي الذي ذهب إليه (م• محمد) وهو شاب في الثلاثينيات، حيث قال: ''لو لدي أخوات لما سمحت لهن بالإقامة في هذه الأحياء''، في حين خالفه صديقه يزيد وجهة النظر، مشيرا الى أساس التربية ومبادئ الطالب أو الطالبة، وأكد أن أخواته الأربع كلهن تحصلن على تعليم عال خارج العاصمة، ما فرض عليهن الإقامة داخل الحرم الجامعي، و''نظرا لتمسكهن بديننا الحنيف والأخلاق الحميدة، صببن كل اهتمامهن على الدراسة والتفوق''، مضيفا: ''هذا لا يعني أن العام والخاص لم يسمع عن قصص غريبة حصلت بالإقامات الجامعية خاصة المختلطة''، غير أنه وحسب رأيه أن ''ثمرة فاسدة لا يجب أن تفسد كل الصندوق والتعميم مرفوض في كل المجالات، لأنه دائما هناك حالات استثنائية، وكل أسرة جزائرية إلا ولها إحدى بناتها تقطن بأحد هذه الأحياء، إما أختا أو ابنة''•
أما الطلبة الذين التقتهم ''الفجر''، فكانت تصريحاتهم كالتالي•
سهيلة قطنت بإحدى الإقامات الجامعية بالعاصمة منذ ثلاث سنوات، تدرس الحقوق، غير أن والدها المتشدد وراءها دائما، على حد قولها، خوفا عليها، خاصة لكثرة الكلام والأقاويل عن حكايات لفتيات أجهضن داخل إقامات جامعية بسبب علاقات غير شرعية مع شباب، فوالدها يزورها في الشهر الواحد أزيد من 5 مرات، وكلها زيارات مفاجئة ويعلم كل تحركاتها، تزامنا وجدول توقيتها، مع مكالمات هاتفية متتالية للاطمئنان عليها•
''نبيلة'' حائزة على شهادة البكالوريا في دورة جوان ,2009 تخصص إحصاء، أكدت أنها سمعت الكثير عن الجامعة والإقامة الجامعية، غير أن معتقداتها السلبية حول هذه الأخيرة تلاشت مع مباشرة تعليمها الجامعي، بالنظر الى الاحترام الذي لمسته داخل إقامتها بالعاصمة، مضيفة أن الفتاة هي وحدها قادرة على توجيه نفسها، إذا ما ابتعدت عن رفاق السوء، مضيفة أن أختها كانت ولدى متابعتها للدراسة في الجامعة تقطن بحي مختلط، إلا أنها أكدت دائما أن الطلبة الذين يشاركنها الإقامة كانوا بمثابة إخوة، في حرصهم على الدفاع عنهن من الغرباء•

من جهة أخرى، أجمع نبيل وطاهر وأمين، سبق ولهم أن درسوا بجامعة بوزريعة وتنقلوا إلى العاصمة بهدف اجتياز مسابقة الماجستير، أكدوا على ضرورة تفادي صب الزيت على النار، مشيرين الى الاقامات الجامعية المختلطة، وأكدوا أن وزارة التعليم العالي اتخذت إجراء إيجابيا لما باشرت في القضاء على الاختلاط، داعين إلى تعزيز الرقابة داخل الحرم الجامعي للقضاء نهائيا على الآفات التي بدأت تنتشر في السنوات الأخيرة بمختلف أنواعها، العنف، المظاهر غير الأخلاقية، وحتى تجاوزات الإدارة أو الأساتذة على مستوى الجامعات من تحرشات بالفتيات ومساومتهن بالنقاط وغير ذلك•
وحسب الدراسة التي تحصلت ''الفجر'' على نسخة منها، لوحظ تفشي المظاهر غير الأخلاقية والمخلة بالحياء سواء بالكليات أو الإقامات الجامعية، خاصة المختلطة (شبكات تجارة الجنس والمخدرات وأحداث عنف•••)، كل هذه المشاهد واقعية وما خفي كان أعظم، ولا تنفرد جامعة عنابة بهذا الوضع المزري لأن الظاهرة عمت وتمس عدة أحياء جامعية•
وخلصت الدراسة حول الوضع الأخلاقي في أحياء إيواء الطلبة، حسب نتائج الاستطلاع، بإن 41,75 بالمائة من أفراد العينة يرون أن الجانب الأخلاقي متدهور، وأن الأوضاع خطيرة، و80,63 بالمائة منهم أرجعوا سببها إلى الاختلاط، ضف إليها أسباب أخرى تتعلق بالانحلال الخلقي للفتاة ودعوات تحرير المرأة ونقص الوازع الديني، فيما تجلت مظاهر التدهور الى مظاهر أخلاقية حيث صوت 83,58 بالمائة على هذه الأخيرة، ولم يصوت إلا 74,4 بالمائة منهم على العنف• وأجمعت نسبة 47,81 بالمائة منهم على أنه يمكن العلاج بإزالة الاختلاط•