مئات القضايا حول نشر الغسيل والمغازلات والجلوس أمام البيوت أمام المحاكم

الخلافات بين الجيران على رأس قضايا الجنح بولاية الطارف

تقول الأستاذة المحامية (ب• ز) إن البداية قد تكون بحصول سوء تفاهم بسيط، فالضحية يصر على أن رأيه صواب ورأي المتهم هو الذي يحتمل الخطأ، والعكس صحيح•
وتصف المحامية قضايا الجيران التي تصل أروقة العدالة بالتافهة، والتي تمهّد لها عادة النسوة ويلهبها تدخل الرجال فيما بعد، ليتحول سوء التفاهم البسيط إلى معركة تحول من المودة قضية، من خلال اللجوء إلى رفع دعاوى قضائية ضد بعضهم، وغالبا ما يكون منع إحدى الجارات من نشر الغسيل في سطح العمارة الشرارة التي تشعل فتيل النزاع•
وتغرق محاكم ولاية الطارف، عبر مختلف دوائر تخصصها، في سيل من العمل اليومي بسبب كثرة المنازعات والاحتقان الأسري والمجتمعي، وتأتي في مقدمة الخلافات بين الجيران التي تأخذ حيزا زمنيا كبيرا نظرا لكثرة عددها، مما يؤثر على عمل القضاة ويحول دون التفرغ لمعالجة القضايا الأهم•
ورغم تفاهة أسباب الشجار بين الجيران، إلا أن تأثيراتها لا يستهان بها، ذلك أنها تشعل الفتنة في الحي كله في بعض الأحيان•• حيث ينقسم أبناء الحي إلى فئتين، فئة تشهد لصالح الضحية وفئة أخرى لفائدة المتهم•
وأضاف الأستاذ (ناصري• س) أن قضايا الضرب الشتم والسب المتبادل التي تقود الجيران إلى المحاكم يقف وراءها في كثير من الأحيان مشكل ركن السيارات في الحي، أو مغازلة أحد الشبان لبنت الجيران، وهذه الظاهرة الأخيرة تأخذ أحيانا أبعادا خطيرة تتخطى حدود الضرب والسب إلى جناية بتر عضو أو إحداث عاهة مستديمة•
الإنحلال الأخلاقي يكرس نزعة الإنتقام
والمؤسف في الأمر أن ترتبط أسباب الخلافات بين الجيران بقلة الحياء، ومن أمثلة ذلك قضية جرت وقائعها بمدينة القالة تتعلق بخلاف سيدة مع جيرانها الذين أقدموا على إهانتها، فيما رفعت دعوى ضدهم، ليتبين فيما بعد أن الكلام الفاحش الذي تتلفظ به الضحية والذي يخترق مسامع الجيران يوميا، هو الذي دفعهم للخروج عن صمتهم والتشاجر مع الضحية•
ويعتبر التدهور الأخلاقي سبب اندفاع الكثيرين إلى إيداع شكاوى ضد جيرانهم دون وضع أي اعتبار لسنوات العشرة أو الاستجابة لنداء العفو• كما يعد تدخل بعض الآباء لإطفاء نار الخلاف بين الأطفال القصر المتشاجرين أهم مؤشر على التدهور الأخلاقي الذي يسقط العديد من الأولياء من سلم القدوة، فبعضهم للأسف يلجأون إلى ضرب الطفل المتخاصم مع ابنهم بدل العمل على إعادة علاقة الصداقة التي تجمعهما إلى مجاريها•
ولا ينتبه كثيرون إلى أن هذا السلوك المرفوض أخلاقيّا يورّث ثقافة الإنتقام وسط أجيال المستقبل• والحقيقة أن غريزة الإنتقام التي غالبا ما تكون أقوى تبطل في العديد من الأحيان مبدأ الصلح الذي يعمل به القاضي لتهدئة النفوس، والحيلولة دون تنامي الحقد بين طرفي القضية بعد صدور الحكم، ولهذا يثأر بعض المتهمين من الجيران الضحايا باختلاق بعض الأسباب لرفع دعاوى قضائية ضدهم، حسب محدثنا•
وترى الحقوقية أودفال أن اكتساب الثقافة القانونية ساهم في رفع عدد القضايا التي تصل المحاكم بسبب الخلاف بين الجيران في السنوات الأخيرة، ''لكن حبذا لو استخدمت هذه الثقافة في المنحى الإيجابي الذي يسمح لكل شخص باحترام جاره وعدم التعدي على حقوقه، حتى لا يصل الأمر إلى الشجار والمحاكمة''•
ويلفت المحامي ناصري عدّاد الانتباه إلى أن السلاح الأبيض كثيرا ما يكون سيد الموقف في الشجارات التي تنشب بين الجيران، من منطلق أن الفرد الطارفي على الخصوص صار يفجّر غضبه لأتفه الأسباب نظرا لجملة المشاكل العائلية والاجتماعية، خاصة في ظل غياب ثقافة التسامح التي حلت محلها ذهنية الثأر، والتي تدفع بالعديد من الجيران إلى الإصرار على الإنتقام وخسارة الجار على أن يتم حل المشكل وديّا•
وتكلف عادة قضايا السب والشتم والضرب شهرين حبسا نافذا، كما قد يكون ثمنها السجن لمدة سنة أو سنتين حينما يثبت استعمال السلاح الأبيض• وعن أسباب ارتفاع عدد القضايا التي تتعلق بالخلافات بين الشجار، أوضح ذات المتحدث أن ''تراجع أثر الوازع الديني والأخلاقي أدى آليا إلى تراجع قيمة الجار في الوسط الاجتماعي، مما فتح أبواب القطيعة مع الجار لأتفه الأسباب على مصراعيها''•
وإذا كانت ظاهرة تشاجر الجيران مع بعضهم البعض في المجتمع الطارفي ليست بالغريبة، إلا أن المثير هو أنها لم تكن سائدة بنفس الحدة التي هي عليها الآن، لأن الأدبيات التي كانت سائدة فيما مضى تحول دون الإعتداء على حرمة الجار، وتكرّس مساعي الصلح بين الأطراف المتخاصمة•
من جهة أخرى، وبلغة الأرقام، أكدت مصادر أمنية أن قضايا الضرب والجرح تصدرت قائمة القضايا المعالجة منذ شهر جانفي من العام المنصرم، حيث تم تسجيل 300 قضية، منها 269 قضية تورط فيها 412 شخص، حوّل 9 منهم على العدالة وتم إيداعهم رهن الحبس المؤقت• وأحصت ذات المصالح الأمنية 15 قضية تخص الجرائم الجنسية التي تورط فيها 18 شخصا، بينهم 7 أفراد وضعوا رهن الحبس بعد إحالتهم على جهاز القضاء•