اتصل العديد من رؤساء الجمعيات ورؤساء البلديات ومئات المواطنين ب”الفجر” يمثلون أم الطبول وبوقوس ورمل السوق والعيون عين كرمة وبوحجار والزيتونة، ينذرون بتفاقم الأوضاع ومحملين السلطات العمومية خطر الانفجار مثلما حدث في ولايات أخرى، أو كما حدث الأسبوع الماضي بمنطقة سطاطير بعين الكرمة، حين هربت عائلتان نحو الأراضي التونسية ولازالت مصالح الأمن في مرحلة تفاوض لحد الآن لإقناعهما بالعودة. كما هدد بقية سكان المنطقة باللجوء الجماعي إلى تونس في حالة استمرار التضييق على نشاطهم المعيشي العادي، وساهمت الفترة الانتقالية بغياب الوالي وجمود مشاريع التنمية ورهن أكثر من ألفي مليار سنتيم دون استثمار مدة سنتين كاملتين، في تزايد ظاهرة الفقر والبؤس. ومن أهم المشاكل التي عبر عنها السكان في اتصالهم مع ”الفجر” ويؤيدهم عشرات المنتخبين الذين وجدوا أنفسهم مقيدي المبادرة لغياب الدعم وفقر بلدياتهم التي عجز بعضها حتى عن تسديد أجور العمال أو فاتورة الكهرباء، نجد كارثة العزلة ومأساة التلاميذ الذين يستحيل عليهم مزاولة الدراسة لغياب كلي للطرقات والمسالك، خاصة بالنسبة لتلاميذ الثانوي، ويكلف النقل المدرسي سنويا 200 مليون للبلديات باستخدامها وسائل أكل عليها الدهر وشرب، الأمر الذي جعل المئات من التلاميذ، سيما الإناث منهم، يتوقفون عن الدراسة ورفض أوليائهم بحكم تقاليد المنطقة المحافظة وبعد المؤسسات التربوية، حيث وقفنا على مأساة تلاميذ أقصى حدود بلدية الزيتونة وهم يتوجهون إلى مدارسهم مع ”الفجر” ليتوقفوا عبر أربع محطات للوصول إلى مقاعد الدراسة، ثم العودة إلى الديار مع غروب الشمس معرضين إلى خطر سيول الوديان الجارفة والحيوانات المفترسة كالذئاب والخنازير والعصابات. وحسب آخر إحصائيات رسمية، فإن عدد الأميين بلغ 60 ألف شخص بهذه المنطقة الحساسة، وبلغ حجم البطالة الحد الأقصى من المعاناة على أساس أن نشاط السكان يقتصر على تربية الحيوانات والزراعة الجبلية، الأمر الذي يجعل البنوك ترفض مشاريع الشباب الاستثمارية. واشتكى رئيس بلدية أم الطبول من عدم استفادة البلدية من مشاريع تنموية قادرة على التقليل من حدة معاناة سكانها. وباستثناء تهيئة الطريق المؤدي إلى المركز الحدودي وتقريب هذا الأخير من المركز التونسي، وهو ما لقي استحسان كل عابريه، فإن البلدية تشكو نقصا ملحوظا في مشاريع التنمية.
