كشفت رئيسة مصلحة النشاطات الصحية بالمديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السيدة أمحيس، عن استجابة مابين 50 إلى 65 بالمائة من المؤمنات اجتماعيا وذوات الحقوق لدعوة مراكز الكشف المبكر عن سرطان الثدي التابعة للصندوق. هذا وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن 80 بالمائة من النساء يكتشفن أنهن مصابات بسرطان الثدي في مراحله المتقدمة حيث يتعذر علاجهن، ما يؤدي إلى وفاة 3500 امرأة يمتن سنويا بداء سرطان الثدي من بين 7000 حالة إصابة، ومن جهة أخرى من شأن الكشف المبكر التقليص من ميزانية التكفل بالمرض وحظوظ أوفر للشفاء. والجدير بالذكر أن نساء المناطق الداخلية يفتقرن إلى الحد الأدنى من المعلومات حول سرطان الثدي، كما تفتقر النساء بصفة عامة إلى ثقافة الكشف المبكر عن المرض، وعليه فإن دور العمليات التحسيسية هو التقرب من النساء وتوعيتهن بالمرض. وفي هذا السياق، قالت أمحيس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن أكثر من 3500 امرأة بين مؤمنة اجتماعية وذوات الحقوق قد خضعن لفحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي خلال شهري جانفي وفيفري. واعتبرت المتحدثة هذه العملية مهمة للغاية ليس لكونها مجانية فحسب، بل لمساهمتها في تخفيض نسبة الإصابة بسرطان الثدي وتقليص فاتورة الأدوية المعالجة والتي تتصدر قائمة الأدوية المستوردة. وحسب ذات المتحدثة فإن مراكز الفحص تستقبل ما بين 16 إلى 20 امرأة يوميا ممن يبلغن 40 سنة فما فوق، توجه لهن الدعوة شهرا كاملا قبل الموعد المحدد، وتحتوي هذه الدعوة على معلومات وافية من عنوان مركز الكشف ورقم هاتف المساعدة الاجتماعية تمكن المؤمنات اجتماعيا وذوات الحقوق من الاستجابة للدعوة أو الاتصال بالمركز مسبقا، في حالة عدم قدرتهن على تلبية الدعوة في التاريخ المحدد. وأكد من جهته الدكتور نذير بن زرقة، مختص في الأشعة، أن معظم الحالات التي تم اكتشافها من خلال الفحوصات هي حالات غير خبيثة، ولا تمثل سوى بعض الأورام الخفيفة والأكياس غير الخطيرة. كما أشار المختص إلى وجود تشاور حول نتائج الفحوصات بين الفريق الطبي بمختلف المراكز بفضل شبكة الربط عن طريق الإعلام الآلي بين هذه المراكز حيث يتم إخضاع هذه الفحوصات إلى قراءة ثانية قبل تقديمها لأصحابها. وأخيرا وجه المختصون نداء إلى كل المؤمنات اجتماعيا وذوات الحقوق من أجل التقرب من هذه المراكز بصفة عفوية، وعدم انتظار الدعوة لإجراء فحوصات على الثدي التي لا تستغرق سوى نصف ساعة فقط.
