المحكمة العسكرية الإسرائيلية تقرر إبعاد مقدسيين وتخطط لهدم منازل

السلطة الفلسطينية اعتبرت الإجراء خرقا للاتفاقات الدولية الموقعة

صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على قرار بإبعاد أربعة من نواب القدس المحتلة في المجلس التشريعي الفلسطيني.وكانت سلطات الاحتلال قد سحبت هويات النواب الأربعة الذين ينتمون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأمهلت أحدهم، وهو محمد أبو طير، حتى هذه الليلة لمغادرة القدس، بينما أمهلت الثلاثة الآخرين، وهم خالد أبو عرفة وأحمد عطون ومحمد طوطح، حتى مطلع الشهر المقبل
قد هاجم عطون قرار الإبعاد، واعتبره هجمة على القدس ومحاولة لتفريغ المدينة من رموزها وقياداتها الوطنية والإسلامية، ودعا إلى وقف المفاوضات غير المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وينتظر أن يعقد صباح اليوم لقاء تضامني يجمع أعضاء لجنة المتابعة العليا للعرب في إسرائيل مع نواب حركة حماس المقدسيين المهددين بالإبعاد عن مدينتهم، يليه مؤتمر صحفي للإعلان عن رفضهم للقرار الإسرائيلي. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أول أمس الأحد عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوته الحكومة الإسرائيلية لإلغاء قرارها بسحب هويات النواب الأربعة، وإلغاء قرار إبعادهم عن مدينتهم. وأوضحت الوكالة أن رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، نقل طلب عباس بشكل رسمي، معتبرا ذلك خرقا فاضحا للاتفاقات الدولية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وخاصة تلك المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ضمن اتفاق دولي وبرقابة دولية منحت خلالها كافة الأحزاب والحركات التي خاضت الانتخابات حصانة من أي فعل إسرائيلي كالاعتقال أو منع الحركة أو الإبعاد أو المس بمكان الإقامة وتحديدا في القدس الشرقية.
كما أدانت جامعة الدول العربية أول أمس الأحد قرار إسرائيل طرد النواب المقدسيين، واعتبرت في بيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتهويد مدينة القدس “المحتلة” وتفريغها من أهلها.
وتعود قصة إبعاد نواب حماس عن مدينة القدس إلى ما قبل أربع سنوات عندما طلب منهم وزير الداخلية الإسرائيلي آنذاك بعد الانتخابات الاستقالة من المجلس التشريعي، وإلا فسيتم سحب هوياتهم المقدسية التي تعطيهم حق الإقامة الدائمة في القدس دون أن يحملوا الجنسية الإسرائيلية.
آليات الاحتلال تجرف أراضي في القدس لبناء 600 وحدة استيطانية
من جهة أخرى، أفادت وكالة “وفا” أن آليات وبلدوزرات الاحتلال شرعت، أمس، في أعمال تجريف واسعة النطاق، في مساحات واسعة من أراضي المواطنين الواقعة بين مستعمرتي “نيفي يعقوب” و”بسغات زئيف” شمال شرقي مدينة القدس المحتلة، تعود لمواطني أحياء بيت حنينا وشعفاط وحزما. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت، قبل نحو عام، عن نيتها ربط المستعمرتين من خلال بناء ستمائة وحدة استيطانية جديدة، وبدأت الآن بالعمل في البنية التحتية لهذا المشروع. من جانب آخر، تواصل سلطات الاحتلال العمل لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في منطقة راس العامود، خاصة بعد إيلاء مقر الشرطة المركزي هناك إلى جمعيات استيطانية. ومن المتوقع إغلاق الشارع الرئيسي الذي يربط بين حي راس العامود ومنطقة كفر قدوم والعديد من الأحياء المقدسية لصالح المشروع الاستيطاني. ويُطل المشروع الاستيطاني في راس العامود على البلدة القديمة من القدس المحتلة والمسجد الأقصى، ولا يبعد عن باب أسوار الأقصى هوائيا أكثر من 150 مترا. كما أعلنت بلدية الاحتلال في القدس أن “اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء” التابعة لها، ستناقش مخططاً لبناء حديقة تلمودية أطلقت البلدية عليها تسمية “حديقة الملك” على أنقاض منازل حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. ويشمل مشروع إنشاء الحديقة تغيير معالم المنطقة، من خلال إقامة مطاعم وفندقٍ عام على أنقاض هذه المنازل وفقا للمخطط المعروض، حيث سيشمل الهدم 22 منزلا تقع في الجزء الشمالي الغربي لحي البستان، وهو ضمن المخطط الذي أعلن عنه صراحة رئيس بلدية الاحتلال اليميني نير بركات. ^ ق. ج / الجزيرة