المقرر الخاص للأمم المتحدة: ابعاد اسرائيل للفلسطينيين من الاراضي المحتلة جريمة حرب

حذر المقرر الخاص لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك اسرائيل من مغبة ابعاد أربعة من الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية وتدمير 22 مبنى ل 89 فلسطينيا يعيشون في حي "السلوان" مؤكدا أن قيامها بهذه الاجراءات هو انتهاك للقانون الدولي ويعتبر بمثابة جريمة حرب بموجب القانون الدولي الانساني.
وأعرب ريتشارد فولك عن قلقه الشديد من اصرار اسرائيل على ابعاد محمد أبو طيرة وأحمد عطوان ومحمد طوطح وخالد أبو عرفة وجميعهم أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني حاليا أو سابقا وهم من سكان القدس الشرقية منذ زمن طويل وتقوم المحكمة الاسرائيلية العليا بالبت في شأنهم في 6 سبتمبر القادم.
وأوضح أن اسرائيل المحتلة ممنوعة من ابعاد السكان في الاراضي المحتلة وممنوعة من ارغام الفلسطينيين على الولاء لاسرائيل واذا قامت بذلك تكون ارتكبت جريمة حرب بموجب القانون الدولي ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد المسؤول الاممي أن المسؤولين عن هذا الاجراء سيحاسبون على جريمة حرب لا تسقط بالتقادم وذلك لانتهاكهم لعدد من حقوق الانسان الدولية الخاصة بالاسرة والحياة الاسرية وحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وعدم التمييز والمشاركة السياسية.
تضامن رغم الخلاف
من جهة اخرى،اعتصم نواب من حركتي التحرير الفلسطيني (فتح) و المقاومة الإسلامية (حماس) في مدينة رام الله بالضفة الغربية الثلاثاء للتنديد بقرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي إبعاد زملائهم، مؤكدين على ضرورة التحرك نحو الوحدة للوقوف في وجه الخطوات التصعيدية التي يتخذها الاحتلال يوما بعد يوم.
وأقام النواب اعتصامهم قبالة مقر المجلس التشريعي المغلق منذ ثلاث سنوات معبرين عن تضامنهم مع النواب المهددين بالإبعاد.
وأكد النواب خلال الاعتصام -في بيان وزع على الصحفيين- على ضرورة التحرك نحو الوحدة للوقوف في وجه المخطط الإسرائيلي "الرامي للنيل من عزيمة الشعب الفلسطيني من خلال الخطوات التصعيدية التي يتخذها الاحتلال يوما بعد يوم".
ودعا البيان إلى ضرورة إنجاز المصالحة الفلسطينية " لأن الأيام التي تمر على الشعب الفلسطيني وهو في حالة الانقسام تعطل مسيرة تحرره ويجب تدارك الأمر وجعل الوحدة أولى الأولويات على أجندة كافة الفصائل".