استقالة جماعية لرؤساء أقسام ومديري معاهد بالمركز الجامعي بالوادي

قاطعوا مداولات امتحانات الطلبة وطالبوا الوزير بالتدخل

أقدم أساتذة المركز الجامعي بالوادي ممن يشغلون مناصب إدارية بعدد من المعاهد والأقسام، أمس، على تقديم استقالة جماعية لعميد المركز، احتجاجا، حسب البيان الذي استلمت "الفجر" نسخة منه، على تردي الأوضاع البيداغوجية بداخل الجامعة
ورد في بيان الاستقالة أن الظروف الإدارية الصعبة جدا في هياكلهم البيداغوجية دفعتهم إلى هذا الإجراء، خاصة وأن المناصب الإدارية التي تقلّدها هؤلاء كانت على مضض، وأنهم طالبوا أكثر من مرة عميد المركز الجامعي بالتدخل وفتح حوار، ومن ثمّ إيجاد أرضية تفاهم ونقاش حول هذه الوضعية، لكنها لم تجد حسبهم آذانا صاغية. وكشف المستقيلون وهم رؤساء أقسام الإلكترونيك، الإلكتروتقني، الري، هندسة الطرائق، الإعلام الآلي، علوم الطبيعة والحياة، علوم المادة وقسم الرياضيات والإعلام الآلي جملة من الحقائق المرّة التي تتخبط فيها إدارتهم، منها العمل في وضع لا يسمح بتقديم ما هو أفضل والناجم حسبهم عن نقص الوسائل المساعدة من أجهزة للإعلام الآلي والطابعات والفاكس، إضافة إلى نقص التجهيز العلمي بالمخابر، ما يدفعه للاستعانة بالثانويات ومراكز التكوين، إضافة إلى النقص الفادح في معدات التبريد صيفا والتدفئة شتاء، ونقص أعوان الإدارة الدائمين. كما سرد الأساتذة جملة من المشاكل الإدارية الأخرى التي انتقصت من قيمة عملهم، مثل التأخر الدائم في دفع مستحقات الساعات الإضافية الخاصة بعملهم الإداري، وعدم احتساب العمل الإداري خلال العطل، وطالبوا باحتساب العمل الإداري خاصة وأن جهدهم المبذول أكثر من الحجم المطلوب.
ولدى استفسارنا المكلف بالاتصال بالمركز الجامعي بالوادي حول هذه الاستقالة الجماعية، أوضح أنه قدم هو الآخر استقالته نتيجة تردي وتعفن الوضع الإداري بالمركز الجامعي، نظرا لغياب الاتصال والحوار بين الإدارة والأساتذة من جهة، وبين الإدارة والطلبة من جهة ثانية، وهو ما ترك بعض القضايا العالقة تسبب تأخرا كبيرا في الدراسة، وما حدث للمكلف بمجال الإعلام الآلي خير دليل حسب هؤلاء الأساتذة على ما يحدث في المركز، حيث أحيل رفقة ثلاثة أساتذة آخرين على مجلس التأديب بسبب سوء فهم حدث بينه وبين أستاذ آخر من معهد الاقتصاد أثناء تأدية رئيس معهد الإعلام الآلي لمهامه في المعهد، أين هاجمه احد أساتذة الاقتصاد لكن الإدارة وخوفا من "اللوبيات" داخل المركز قامت بتأجيل القضية المسجلة لدى إدارة المركز بشكوى رسمية مودعة من قبل مسؤول مجال الإعلام الآلي شهر أكتوبر الماضي، ولم تفصل فيها، حارمة الطلبة من امتحانات آخر السنة بعد توقف الأساتذة عن العمل.
وطالب المستقيلون وزير التعليم العالي بالتدخل العاجل وإيفاد لجنة تقصي حقائق ووضع حد لهذه الوضعية، مضيفين أنهم قاطعوا جميع المداولات ولن يعودوا لمهامهم الإدارية قبل أن يجدوا أرضية تفاهم لحل مشاكل ومطالبهم التي رفعوها للجهات المسؤولة، ليبقى الطلبة رهينة هذا الصراع بين الأساتذة والإدارة حيث عبر بعض الطلبة عن امتعاضهم لهذا الانسداد، مضيفين أنهم لن يصمتوا في حال تأخرت عملية تسليم كشوفاتهم، سيما طلبة السنة الرابعة الذين ينتظرون بفارغ الصبر التخرج ونيل شهادة الليسانس، إضافة إلى طلبة السنة الثالثة في نظام الماستر.